عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين لقاءً موسعاً مع وفد تونسى من اتحاد أصحاب الأعمال الونسيين ضم 18 شركة تعمل فى مختلف القطاعات الصناعية والانتاجية.

وناقش اللقاء العلاقات المصرية التونسية ومستجدات الوضع الاقتصادى والتجارى ومعوقات زيادة التبادل التجارى والاسثمارى بين البلدين وأهم مجالات التعاون الثانائى بحضور عدد كبير من رجال الأعمال المصريين.

وقال عبد العليم نوارة رئيس الغرفة الاقتصادية المصرية التونسية ان حجم التبادل التجارى بين مصر و تونس ضعيف جداً ولا يعكس واقع العلاقات التى تتمتع بها البلدين على كافة المستويات والارقام التى حققتها التجارة البينية فى 2010.

وأوضح "نوارة" أن حجم التجارة بين مصر وتونس بلغ فى 2010 نحو 450 مليون دولار بينما سجلت فى العام الماضى 223 مليون دولار فقط فيما بغلت فى الفترة من يناير ويوليو 2017 نحو 175 مليون دولار.

ونوه أن تراجع حجم التجارة يرجع إلى توقف النشاط منذ 6 سنوات نتيجة الثورات التى حدثت فى المنطقة وفى البلدان الرئيسية التى تعتمد عليها تونس خاصة ليبيا والتى كانت المنفذ الرئيسى للتجارة بين مصر وتونس من خلال الخط البرى, مشيراً إلى أن عدم وجود خط بحري منتظم بين البلدين وعدم وجود بنك مشترك أهم معوقات تيسير حركة التجارة وتعزيز فرص الاستثمار الصناعى المشترك منوهًا أن الاعتماد الحالى على نقل البضائع عبر إيطاليا مكلفًا جداً.

وأشار إلى أن مصر سوق كبير وتتمتع بعلاقات واتفاقيات دولية هامة مع افريقيا خاصة بعد انضمامها لدول الكوميسا ,مؤكداً على أهمية استغلال اتفاقية اغادير الموقعة بين البلدين لتيسير حركة التبادل التجارى.

وأكد رئيس الغرفة الاقتصادية المصرية التونسية إن اجتماعات الدورة الـ16 لاجتماعات المجلس المشترك تستهدف عمل تكامل صناعى من خلال الاستفادة بالعلاقات التجارية المميزة فى البلدين مع مختلف الدول, مشيراً إلى أن هناك ما يقرب من 12 مجالاً للتعاون المشترك في مقدمتها الصناعات الكيماوية والاجهزة الالكترونية والسياحة، وقطع غيار السيارات وصناعة الأدوية، والصناعات الكهربائية و المعدنية.

من جانبه قال محسن ابو جبل رئيس الوفد التونسى ورئيس الجانب التونسى بالغرفة الاقتصادية المشتركة أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وتونس شبه متوقفة مقارنة بالارقام التى حققتها البلدين فى السنوات الماضية.

واضاف "ابو جبل" أن الوفد التونسى يأمل من خلال جمعية رجال الأعمال المصريين فى عمل قفزة جدية فى العلاقات الاقتصادية من خلال ازالة كافة معوقات التعاون الثنائى وفى مقدمتها تدخل الجمعية فى تسهيل انتقال ودخول رجال الأعمال التونسيين لمصر بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأكد رئيس الوفد التونسى أن أهم المعوقات التى تواجه رجال الأعمال التونسيين تتمثل فى تأخر تأشيرات السفر التى تمنحها السلطات المصرية لرجال الأعمال مرة واحدة فقط ولمدة شهر ويستغرق الموافقة عليها 3 اسابيع وفى اغلب الاحيان تمنح لمدة 3 شهور فقط.

من جانبه أكد حسن الشافعى عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين أن الجمعية ستقوم بالتنسيق مع الجهات المختصة بتسهيل منح تأشيرات السفر لرجال الأعمال التونسيين , مشيراً إلى صعوبة الحصول على تأشيرة دخول البلاد ترجع لاسباب أمنية وسيتم مناقشتها والتغلب عليها مع أصحاب القرار.

وأضاف "الشافعى" أن الجمعية ستضع كل امكانياتها لتوطيد العلاقات الاقتصادية المشترك وتحقيق التكامل الصناعى المستهدف من خلال ازالة كافة العقبات التى تواجه تعزيز فرص التعاون