مجلس ادارة صندوق تنمية الصادرات يوافق على القواعد الجديدة لبرنامج المساندة التصديرية للعام المالى 2016/2017


كتبت جهاد الطويل
أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان مجلس ادارة صندوق تنمية الصادرات وافق على القواعد الجديدة لبرنامج المساندة التصديرية والمقرر تطبيقها اعتباراً من اول يوليو 2016.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس ادارة صندوق تنمية الصادرات والذى عقد صباح اليوم بمقر وزارة التجارة والصناعة، بحضورعمرو الجارحى وزير المالية يحيى راشد وزير السياحة والمهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات الى جانب باقى اعضاء مجلس الادارة.

وقال قابيل ان القواعد الجديدة تستهدف تطوير البرنامج المطبق على نحو يعكس اولويات السياسة الاقتصادية الحالية وبما يسمح بالانتقال الى مرحلة جديدة ترتكز على تحقيق المزيد من تعميق الصناعة واعطاء اولوية لظهور ونمو جيل جديد من المصانع الصغيرة المصدرة وتوسيع قاعدة الشركات المستفيدة من الصندوق الامر الذى يسهم فى تحقيق طفرة جوهرية فى الصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة.

ولفت الى ان محاور البرنامج الجديد لرد اعباء الصادرات تشمل 7 محاور أولها محور تعميق الصناعة من خلال تطبيق معيار القيمة المضافة بحيث تتزايد نسبة المساندة الممنوحة للمصدرين مع زيادة القيمة المضافة وفقاً لمعايير واضحة يتم التنسيق فى شأنها بين هيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات على ان يقوم اتحاد الصناعات بتقديم برامج لتعميق الصناعة لكل برنامج مستفيد، ويتضمن المحور الثانى البنية الاساسية للتصدير ويشمل مساندة الخطوط الملاحية ( خط روسيا – البحر الاسودخط ايطاليا – اوروبا من خلال فينسياخط ممباسا – تنزانياخط غرب افريقيا (كوت ديفور)، وكذا مساندة ضمان الصادرات للدول الافريقية، وبرنامج لمساندة المعارض، انشاء معمل اضافى لمتبقيات المبيدات، انشاء ساحة مبردة لصادرات الحاصلات الزراعية.

واضاف وزير التجارة والصناعة ان المحور الثالث تضمن تنمية الصعيد والمناطق الحدودية بحيث يتم منح نسبة 50% اضافية من المساندة الاساسية لصادرات المصانع المقامة فى محافظات الصعيد وايضاً المحافظات الحدودية حيث يستفيد من الصندوق حالياً حوالى 100 شركة من محافظات الصعيد ومستهدف زيادة الشركات المستفيدة من هذه المناطق.

ويتضمن المحور الرابع زيادة الصادرات حيث يستهدف هذا المحور تحفيز المصدرين على تحقيق نمو سريع فى الصادرات مع منح نسبة اضافية من المساندة الاساسية على الزيادة المحققة فى الصادرات على ان يحصل المصدر الصغير على نسبة اكبر من المصدر الكبير، ويتضمن المحور الخامس تنمية صادرات المشروعات الصغيرة ويهدف هذا المحور الى خلق وتنمية جيل جديد من صغار المصدرين على نحو يؤدى الى توسيع قاعدة المستفيدين من صندوق تنمية الصادرات وتحفيز ثقافة التصدير لدى المنتجين بشكل عام وتتمثل العناصر الاساسية لتحفيز المصدرين الصغار على منح المصدر الصغير نسبة اضافية 2% على النسبة الاساسية للمساندة ومنحه 60% من تكلفة شهادة الجودة المتخصصة فى حالة حصوله عليها وكذا مساندة مشاركة المصدر الصغير فى المعارض الخارجية بنسبة 80% من التكلفة.

واوضح قابيل ان المحور السادس يتضمن تعزيز النفاذ لافريقيا والاسواق الجديدة ويشمل تعزيز التوجه للسوق الافريقى بحيث يتم منح المصدر الى الدول الافريقية نسبة 2% اضافية على النسبة الاساسية للمساندة وتحمل 50% من تكلفة الشحن لافريقيا هذا بالاضافة الى منح المصدر الى الاسواق الجديدة نسبة 50% اضافية من المساندة الاساسية للاسواق الجديدة خاصة اسواق روسيا والصين ودول امريكا الجنوبية بينما يشمل المحور الاخير رفع جودة الصناعة المصرية من خلال برنامج شهادات الجودة المتخصصة.
وحول القواعد المنظمة لصرف المساندة اشار وزير التجارة والصناعة الى ان البرنامج الجديد لرد الاعباء قد حدد الجهات التى لها حق الحصول على المساندة والمستندات المطلوب تقديمها وكذا قواعد الصرف والمراجعة، هذا فضلاً عن وضع اجراءات حازمة فى حالة عدم الالتزام بالقواعد تصل فى بعض الاحيان الى حرمان المصدر نهائياً من الحصول على المساندة التصديرية وتحويله الى النيابة العامة خاصة فى حالة تقديم مستندات غير حقيقية او التلاعب فى المستندات المقدمة للصندوق.
ومن جانبه اكد اعمرو الجارحى وزير المالية ان برنامج مساندة الصادرات يمثل احد اهم البرامج التى تنفذها الحكومة، مشيراً الى اهمية اعداد دراسات مستفيضة حول القطاعات الراغبة فى الاستفادة من برامج الصندوق لتقيمها واتخاذ قرار بادخالها ضمن القطاعات المستفيدة.
كما اشار يحيى راشد وزير السياحة الى اهمية قطاع التصدير والذى يمثل احد اهم القطاعات التى تجلب العملات الاجنبية الى جانب قطاع السياحة وقناه السويس، لافتاً الى ضرورة السعى لزيادة معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة.
ومن جانبها اكدت امانى الوصال المدير التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات ان قيمة الصادرات المستفيدة من برامج الصندوق قد شهدت زيادة خلال العام المالى 2015/ 2016 حيث بلغت 7.2 مليار دولار مقابل 5.3 مليار دولار خلال العام المالى 2014/2015 بنسبة زيادة قدرها 36%، كما زادت عدد الشركات المستفيدة من 1926شركة الى 1973 شركة بنسبة زيادة قدرها 2.4%.
ولفت الى ان قطاع الحاصلات الزراعية احتل المرتبة الاولى ضمن الـ 10 قطاعات المستفيدة من برامج الصندوق بنسبة بلغت 42% يليه قطاع الصناعات النسيجية بنسبة 19% ثم الغذائية بـ 14% يليه قطاع الصناعات الكيماوية بنسبة 9% ثم الهندسية بنسبة 4% وكل من الاثاث والشحن لافريقيا ومواد البناء بنسبة 3% لكل قطاع واخيراً الصناعات الطبية بنسبة 2% والجلود 1%.
كما استعرضت تطور اداء صادرات القطاعات المستفيدة من برامج الصندوق منذ بداية البرنامج حتى نهاية العام المالى 2015/2016 حيث ارتفعت صادرات الحاصلات الزراعية من 302 مليون دولار الى مليار و319 مليار دولار والصناعات الغذائية من 106 الى 975 مليون دولار والملابس الجاهزة من 355 مليون دولار الى مليار و462 مليون دولار، والصناعات الهندسية من 157 مليون دولار الى مليار و144 مليون دولار، واللدائن والكيماويات من 73 الى 458 مليون دولار، الغزل والنسيج 124من الى 516 مليون دولار بالاضافة الى باقى القطاعات.
هذا وقد وافق المجلس على اضافة منتجات الاقمشة غير المنسوجة والزجاج المسطح وسحب الاسلاك والمسامير والاقلام الجافة واقلام تأشير برؤوس من لباد واقلام الرصاص الى قائمة المنتجات المستفيدة من برامج الصندوق وذلك اعتباراً من مشحونات 1/7/2014 بالاضافة الى منتجات النجف والثريات تامة الصنع اعتبار من مشحونات 1/7/2016.

تاريخ الإضافة : 15-08-2016

    

القائمة البريدية

ادخل بريدك الالكترونى للاشتراك فى قائمتنا البريدية

  •