أكد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية بدول مجموعة العشرين في ختام اجتماعاتهم بمدينة شينغدو عاصمة مقاطعة سيتشوان في جنوب غرب الصين، أن تعافي الاقتصاد العالمي من أزمته الأخيرة ما زال مستمرا إلا أنه أضعف من المستوى المرغوب، داعين إلى مشاركة الجميع في دول العالم في فوائد النمو الاقتصادي العالمي بشكل أوسع وأعم.

وأشار الوزراء والمحافظون - في بيانهم الختامي - إلى أن بيئة الاقتصاد العالمي ما زالت تواجه التحديات وأن المخاطر ما زالت قائمة، موضحين أن أبرز تلك التحديات تتمثل في تذبذبات أسعار السلع الأساسية وانخفاض معدلات التضخم في الكثير من الاقتصاديات، مشيرين إلى أن التقلبات بالسوق المالية العالمية، واستمرار الصراعات الجيوسياسية والإرهاب وتدفقات اللاجئين هي عوامل تزيد من تعقيد البيئة الاقتصادية العالمية.

وأفادوا بأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي زاد من حالة عدم اليقين التي يجابهها الاقتصاد العالمي، معربين عن ثقتهم في قدرة أعضاء مجموعة الـ20 على التصدي للعواقب الاقتصادية والمالية المحتملة الناجمة عن الانفصال بين بريطانيا والاتحاد، معربين عن أملهم في أن يروا في المستقبل بريطانيا كشريك وثيق للاتحاد الأوروبي.

وأكدوا أنهم يسعون لاتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز الثقة ودعم النمو الاقتصادي، معربين عن تصميمهم على استخدام الأدوات السياسية اللازمة سواء كانت نقدية أو مالية أو هيكلية وبشكل فردى أو جماعي لتحقيق الهدف والتوصل إلى نمو قوى ومستدام ومتوازن وشامل.

كما أكدوا على أهمية دعم السياسات النقدية للأنشطة الاقتصادية وتضمن استقرار الأسعار، ولكنهم أوضحوا أن هذا وحده ليس كافيا لتحقيق النمو المتوازن، حيث أن هناك حاجة كذلك لإجراء إصلاحات هيكلية وإلى مرونة السياسات المالية وإلى جعل السياسات الضريبية والإنفاق العام يخدم النمو.

وشددوا على التزامهم بالامتناع عن التخفيضات التنافسية لقيمة العملات ومقاومة كل أشكال الحمائية والتواصل فيما يتعلق بتبني سياسات اقتصادية كلية وهيكلية لتعزيز الشفافية ولتجنب حدوث أي اضطرابات في الأسواق الدولية من جراء تلك السياسات.

كما اتفقوا على تعزيز التواصل والتعاون واتخاذ خطوات فعالة لمجابهة التحديات التي من ضمنها الطاقة الإنتاجية المفرطة لبعض الصناعات مثل صناعة الصلب والمشاكل المتعلقة بقلة الطلب بسبب التعافي الضعيف للاقتصاد العالمي، وكذا تم الاتفاق على زيادة الاستثمارات في البنية التحتية.

وكانت الصين قد دعت أمس خلال افتتاح الاجتماعات الوزارية لمجموعة العشرين إلى إقامة نظام ضريبي عالمي جديد يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي العالمي، حيث طالب وزير المالية الصيني لو جي وي المجموعة بالقيام بدور قيادي في تحسين السياسات المالية والحوكمة الضريبية الدولية.

ومثل مصر في تلك الاجتماعات وزير المالية عمرو الجارحي حيث أنها تعد تمهيدا لقمة مجموعة العشرين التي ستنطلق أعمالها في أوائل سبتمبر القادم بمدينة هانغتشو الصينية والتي سيشارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعوة من نظيره الصيني شي جين بينج.

وفي تصريحاته في الجلسة الافتتاحية للاجتماعات الوزارية طالب وزير المالية الصيني مجموعة العشرين بالعمل على توسيع ودعم التنسيق بخصوص السياسات الضريبية، مؤكدا أهمية تأسيس نظام ضريبي عالمي يرتكز على مبادئ العدالة والمساواة ويكون أكثر تنظيما وشمولية.

وحذر لو من تراجع فعالية السياسات المالية والنقدية الدولية، ولهذا فإنه أصبح لزاما على الاقتصادات الكبرى أن تقوم بتعميق التنسيق فيما بينها لتعزيز النمو المستدام والمتوازن بهدف تحقيق زيادة معدلات النمو الاقتصادي العالمي بنحو 2 % إضافية خلال 5 سنوات تنتهى بحلول عام 2018.

وتناول جدول أعمال الاجتماعات مناقشة إصلاح النظام المالي العالمي واستعادة الاستقرار المالي الدولي وتحفيز الاستثمارات في البنية التحتية فضلا عن مواجهة تحديات التغير المناخي وسبل دعم دور صندوق النقد الدولي في مساعدة الدول الأعضاء لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر ومكافحة تمويل الإرهاب.

وتضمنت المناقشات كذلك تبني آليات جديدة لمواجهة المخاطر الناتجة عن التغيرات السريعة لحركة تدفقات رؤوس الأموال عالميا.