الشاهد.. الغرف التجارية شريك استراتيجى فى استقرار الأسواق ويشيد بالمؤشرات الاقتصاديه
|
|
|
كتب - موسى عبدالعزيز
أشاد المهندس اسامة الشاهد رئيس غرفة الجيزه وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصريه بالمؤشرات الاقتصادية الإيجابية التى تشهدها مصر خلال الفترة الأخيره ، مؤكدًا أن هذه التطورات تعكس نجاح الدولة فى إعادة صياغة قواعد النمو الاقتصادى وترسيخ أسس قوية لتحقيق تنمية مستدامة يشعر بها المواطن ، مشيرا إلى ما تم الإعلان عنه فى اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسى مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الماليه حيث سجلت الإيرادات الضريبية أكبر قفزة فى تاريخها بنمو بلغ 35% لتصل إلى 2.204 تريليون جنيه مدفوعة بتوسيع القاعدة الضريبية وإدخال التكنولوجيا فى المنظومات الماليه وجذب ممولين جدد وهو ما يساهم فى تقليص عجز الموازنة وتمويل الصحة والتعليم والمشروعات القومية، ودعم برامج الحماية الاجتماعيه ، موضحا أن هذا التوجه يتكامل مع التوسع الصناعى غير المسبوق حيث تخطّى عدد المصانع العاملة فى مصر حاجز 68,825 مصنعًا بنهاية أبريل 2025 مع خطة للوصول إلى 100 ألف مصنع خلال خمس سنوات مستندة إلى مشروعات كبرى مثل القطار السريع الذى يربط المناطق الصناعية بالموانئ البحرية والجافة بما يسهّل التصدير ويخفض تكاليف النقل ، منوّها إلى التحسن الملحوظ فى سعر صرف الجنيه المصرى الذى ارتفع إلى أعلى مستوى له خلال عام مدعومًا بزيادة موارد النقد الأجنبي إذ ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 69.6% لتسجل 32.8 مليار دولار إلى جانب نمو الإيرادات السياحيه بنسبة 15.4% لتصل إلى 12.5 مليار دولار بالإضافة إلى تدفق 25 مليار دولار استثمارات أجنبية فى أدوات الدين خلال عام من تحرير سعر الصرف ،
وأكد الشاهد أن هذه المؤشرات تعزز الثقة فى العمله الوطنيه وتخفف الضغوط على الدولار وهو ما ينعكس مباشرة على التجار والمستوردين من خلال استقرار أسعار السلع وتوافرها ويمنح القطاع التجارى فرصة أكبر للتوسع فى أنشطته ضمن استراتيجية شاملة لتحقيق الاستقرار النقدى واستدامة النمو الاقتصادى ، مشددا على أن الغرف التجارية شريك رئيسى للدولة فى المرحلة الجديده من خلال دعم توجهات الإصلاح الاقتصادى وتعزيز استقرار الأسواق من خلال تنفيذ مبادرة رئيس الوزراء بالتعاون مع اتحاد الغرف التجاريه والعمل على تحقيق التوازن بين مصلحة التاجر والمستهلك بما يضمن استدامة التنميه وتحقيق العداله الاجتماعيه .
|
|
|