كتب - موسى عبدالعزيز
رحب أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجاريه بمقترح الشعبه العامه للمواد الغذائيه بتحويل نحو 40 ألف منفذ تموينى إلى سلاسل تجاريه مؤكدا لهم استعداد الاتحاد لمشاركة الشعبه العامه فى وضع الآليات التنفيذيه لهذا المقترح ، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنه العامه للمواد الغذائيه برئاسة محمد انور مصلح رئيس اللجنه وحضور الدكتور علاء عز أمين عام الاتحاد ومجلس إدارة اللجنه العامه و 16 من رؤساء الشعب النوعيه للمواد الغذائيه بالغرف التجاريه والذى عُقد ظهر اليوم الثلاثاء بمقر الاتحاد العام بالتجمع الخامس.
وأكد الوكيل أن هذا المشروع يمثل حلمًا يراوده منذ انضمامه إلى الغرف التجارية عام 1987 حين كُلّف من قبل مجلس ادارة غرفة اسكندريه برئاسة مصطفى النجار بالاشراف على شعبة المواد الغذائيه وكان يراسها مصطفى الضوى ، مشيرًا إلى استعداده لبذل كل ما يلزم من جهد لتحقيق هذا الهدف ، مطالبا بتشكيل لجان متخصصة لاتخاذ تلك القرارات من الوكلاء والمنتجين والموزعين التابعين للشعبة العامة للمواد الغذائية لمتابعة وتنفيذ هذا المشروع.
كما طالب الشعبة بإعداد دراسة وافية تُعرض على الاتحاد لبحث آليات تحويل المنافذ التموينية إلى سلاسل تجاريه مع ضمان حقوق أصحابها وتكون لها علامه تجاريه واحده ، مضيفا أن الاتحاد سيشارك فى إعداد الدراسه واستكمال فكرة التحويل بما يتوافق مع القانون إلى جانب السعى لجذب مستثمرين للمشاركه في التنفيذ ، مؤكدًا أن هذا المشروع سيمنح أصحاب المنافذ التموينية قوة كبيره ودعمًا إضافيًا ،
من جانبه استعرض محمد مصلح أبرز التحديات التى تواجه التجار وعلى رأسها آليات التصالح فى المحاضر التموينيه وأعباء تجديد التراخيص وفقًا للقانون رقم 154 لسنة 2019 وضرورة تفعيل التوجيه الوزاري رقم 27 لسنة 2017 بشأن تشكيل لجان تضم ممثلين عن شعبة المواد الغذائية إلى جانب المديريات ، موضحا ان الاجتماع تناول كذلك مشكلة تحصيل مبالغ البيع الحر المفروضة على بعض المحافظات رغم عدم استلام بضائع بها ، مطالبًا ببراءة الذمة المالية للتجار إلى جانب عدم التزام شركات البطاقات الذكية ببنود التعاقد مع وزارة التموين وارتفاع أسعار قطع الغيار وعدم تسليم بكرات الطباعة الخاصة بالصرف ، مؤكدا على أهمية توفير تأمين صحى للعاملين فى أنشطة المواد الغذائيه والعمل على تخفيض الأسعار مع الترحيب بالمشاركه فى أى مبادرات تحقق ذلك.
وفى ختام الاجتماع شدد الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية على استعداد الاتحاد الكامل لتلقي جميع المشكلات والتحديات التي تواجه منتسبى شعبة المواد الغذائية وأصحاب مشروعات جمعيتى والبقالين التموينيين مكتوبه ومفصله لعرضها على الجهات المختصه سواء الوزراء المعنيين أو رئيس مجلس الوزراء بهدف التوصل إلى حلول مناسبة لها.
وقال السيد برعى ان الاجتماع تتضمن ايضا الاستماع لاراء ومشاكل الشعب النوعيه بالمحافظات بما يخدم مصلحة القطاع ويعزز دوره فى دعم استقرار الأسواق وخدمة المواطن ، مؤكدا أن الهدف الرئيسى فى المرحله الحاليه تفعيل اللجان المشتركه بمشاركة جميع رؤساء الشعب النوعية على مستوى الجمهوريه وذلك طبقًا للتوجيهات والقرارات المنظمه بما يضمن أن يكون لكل محافظه صوت فاعل داخل هذه اللجان ، مطالبا الاعضاء باختيار اللجنه المناسبه له لتحقيق الهدف المطلوب ، مشيرا الى ان ذلك يأتى من أجل توحيد الصفوف وتبادل الرؤى بين جميع الشعب النوعيه للخروج بتوصيات موحده تُمكّن من مخاطبة الجهات المعنيه بشكل قوى وموحد يخدم الصالح العام.
وطالب مجدى جاب الله رئيس غرفة الفيوم ونائب رئيس الشعبه فى رسالته للاجتماع التى نقلها عنه إبراهيم راغب رئيس شعبة الفيوم بضرورة تعزيز قطاع تجارة المواد الغذائيه وتوثيق العلاقات مع الشعب النوعيه لغرفة المحافظات.
هشام الدجوى رئيس شعبة الحيزه طالب الوكيل بالتدخل لسرعة إصدار قرار وزير التموين بالغاء الحبس فى القضايا التموينيه واستبدالها بالغرامه، موجها الشكر للدكتور شريف فاروق وزير التموين على استجابته وحل العديد من المشاكل للبدالين والمتمثله فى الموافقه على خفض ساعات العمل من 12 الى 10 ساعات والسماح بيوم اجازه اسبوعيه وكذلك السماح باجازة عارضه للبدال بالاتفاق مع مدير إدارة التموين التابع له محله ،
محمد يعقوب رئيس شعبة بنى سويف طالب الوكيل بان يكون التجار شركاء بمنافذهم فى مشروع السلاسل التجاريه.
جمال حماد رئيس شعبة غرفة مطروح طالب زملائه من منتسبى المواد الغذائيه بتطوير نشاطهم وجعل البقاله التموينه نشاط هامشى لهم ، مشيرا لمشاركة الغرفه والشعبه فى اعداد قوافل غذائيه والمشاركه فى توفير السلع الغذائيه بكافة أنواعها لمواطنى مطروح ،
محمد شحاته رئيس شعبة المواد الغذائيه بغرفة كفر الشيخ طالب بعودة البطاقه الدورة مرة اخرى ، مؤكدا ان هذا الاجتماع يأتى فى وقت تشهد فيه الأسواق المصريه اهتمامًا متزايدًا بتطوير آليات نظام التموين ودعمه بما يضمن توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبه ، موضحا ان هذا يتطلب تحسين كفاءة التجار والموزعين فى عمليات التوزيع بالإضافة إلى تطوير النظام الرقابي لضمان الالتزام بالمعايير التموينية وضبط الأسعار وهو ما ينعكس إيجابًا على تحسين مستوى الحياه المعيشيه للمواطنين فى مختلف محافظات الجمهوريه.
وطالب الدكتور أحمد غريب ممثل غرفة القاهره بضرورة تفعيل دور اللجان وسرعة تشكيلها ومنحها الصلاحيات اللازمه لتقوم بعملها لانها غرف عمليات الشعبه ومن تملك نقل نبض منتسبيها فى الشارع ،
وطالب مصطفى راضى رئيس شعبة الدقهليه باحتساب مديونيات البدالين المعلقه من 2017 على اساس محمل المسحوبات ،
واختتم مصلح الاجتماع بالتأكيد ان الاجتماع القادم سيضم أعضاء مجلس إدارة الشعبه العامه ورؤساء الشعب بالمحافظات سيعمل على تفعيل دور الشعبه العامه فى دعم التجار والدفاع عن مصالحهم .