كتب - حسين عبد الهادى :
فى الاجتماع الثالث العام الجارى ...قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى برئاسة حسن عبدالله تخفيض سعر الفائدة الأساسية بواقع ١٠٠نقطة أساس، على الايداع والاقراض اليوم ليصل بذلك إجمالي التخفيض منذ مارس الماضى إلى 325 نقطة أساس علما ان ذلك لة تداعيات "ايجابية" على الاستثمار المباشر وغير المباشر ،وتشجيع اصحاب الاموال على اقامة المشروعات الجديدة او ادخال توسعات استثمارية فى المنشآت القائمة مع تخفيض تكلفة التمويل والاقتراض وبالتالى تخفيض تكاليف الانتاج لصالح المواطن وتحفيز التصديرفى المقابل تخفيض عبئ خدمة الدين الحكومى المحلى على الخزانة العامة .
وكانت أسعار الفائدة بلغت ذروتها في شهر مارس 2024، عندما قرر البنك المركزي رفعها بواقع 600 نقطة أساس إلى 27.25% للإيداع، و28.25% للإقراض. الا ان الاصلاح المالى والاقتصادى انعكس على معدل التضخم بالهبوط خلال الربع الاول من العام الحالى .
خفضت اللجنة سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 24% و25% و24.5% على التوالي، في اجتماع مايو الجاري، كما خُفّض سعر الائتمان والخصم إلى 24.5%.
يأتي القرار في سياق تباطؤ الضغوط التضخمية عالميا ومحليا، حيث شهد الربع الأول من ٢٠٢٥ تباطؤا حادا في معدل التضخم، بدعم من السياسة النقدية التقييدية السابقة، وتلاشي أثر الصدمات السعرية السابقة، واستقرار سعر صرف الجنيه.
بحلول أبريل ٢٠٢٥، بلغ معدل التضخم السنوي العام 13.9%، فيما سجل التضخم الأساسي 10.4%، مدفوعا بانخفاض أسعار السلع الغذائية، واحتواء أثر ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية.
كما تراجع معدل البطالة إلى 6.3% في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بـ6.4% في الربع الأخير من ٢٠٢٤، بينما يتوقع البنك المركزي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 5% في الربع الأول من العام، ارتفاعا من 4.3% في نهاية 2024.
رغم أن النمو الاقتصادي لا يزال دون طاقته القصوى، فإن البنك المركزي يتوقع أن يبلغ النشاط ذروته بنهاية السنة المالية 2025/2026، وسط تراجع في فجوة الناتج.
على الصعيد الخارجي، اشار البيان الرسمى الصادر عن البنك المركزي إلى أن تراجع أسعار السلع الأساسية عالميا، إلى جانب تخفيف السياسات التجارية، ساهم في تهيئة بيئة أقل خطورة، مما أتاح المجال لتسريع خطوات خفض الفائدة.
أكدت لجنة السياسة النقدية أنها ستواصل تقييم قراراتها وفقًا للبيانات الاقتصادية المتاحة وتوازن المخاطر، مع التشديد على أن هدفها يظل تحقيق معدل تضخم مستهدف قدره 7% (±2%) بنهاية 2026.