أشرف زكى ـ
نظم الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة احمد الوكيل بالتعاون مع مصلحة الضرائب اليوم الخميس دورة تدريبية لمديرى عموم الغرف التجارية للتعرف على الحزمة الاولى من مبادرة التسهيلات الضريبية التي تضمنتها مواد قانون 5 لعام 2025 بتسوية أوضاع بعض الممولين المكلفين، وقانون 6 لعام 2026 متضمنا الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لايتجاوز حجم اعمالها السنوي 20 مليون جنية، وقانون 7 لعام 2025 بتعديل بعض احكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لعام 2020
واكد خبراء الضرائب المحاضرين محمد كشك معاون رئيس مصلحة الضرائب ورئيس وحدة دعم المستثمرين، ووائل السيد على مدير عام ضرائب الدخل على أهمية الحزمة الاولى من التسهيلات الضريبية التي تهدف الى بناء شراكة جديدة بين المصلحة والممولين وفقا لماجاء فى القوانين الثلاثة
كما أن مبادرة الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعد خطوة مميزة، من قبل وزارة المالية ومصلحة الضرائب وتشترط للاستفادة من النظام الضريبي المبسط، الالتزام بالمنظومات الضريبية الإلكترونية، أي الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية، وكذلك الالتزام بمنظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني طبقًا لمراحل الإلزام، مؤكدان التزام المصلحة بتقديم الدعم الفني الكامل مجانًا للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني، وكذلك توفير أجهزة نقاط البيع اللازمة للانضمام لمنظومة الإيصال الإلكتروني طبقا لمراحل الإلزام، بهدف عدم تحميل الممول أعباء إضافية نظير التزامه بالمنظومات الضريبية الإلكترونية.
مؤكدين على إن المصلحة لاتزال مستمرة في تلقي طلبات الاستفادة من حزمة التسهيلات الضريبية التي تم إقرارها بموجب القوانين أرقام 5 و6 و7 لسنة 2025، والتي صدرت بتاريخ 12 فبراير 2025، وتأتي هذه التسهيلات في إطار سعي الدولة إلى تخفيف الأعباء الضريبية عن الممولين، وتشجيعهم على الالتزام الطوعي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية.
وبما إن حزمة التسهيلات الضريبية تعد فرصة استثنائية لتسوية المنازعات وبدء صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال، وتقديم الإقرارات دون غرامات، فان لكل نوع من الطلبات موعدًا نهائيًا محددًا للاستفادة على نحو: طلب تسوية المنازعات عن الفترات الضريبية السابقة على 1 يناير 2020 وفقاً لاحكام القانون رقم (5) لسنة 2025 متاح حتى 12 مايو 2025. طلب المحاسبة وسداد الضريبة المستحقة عن التصرفات العقارية أو التصرف في الأوراق المالية غير المقيدة في البورصة، التي تمت خلال الخمس سنوات السابقة على العمل بالقانون رقم (5) لسنة 2025 متاح حتى 12 أغسطس 2025. تقديم الإقرارات الأصلية أو المعدلة عن سنوات (2020 حتى 2023 لضريبة الدخل، و2020 حتى 2024 لضريبة القيمة المضافة).. متاح حتى 12 أغسطس 2025. طلب إنهاء أي منازعات ضريبية عن أي فترات ضريبية وفقًا لأحكام القانون رقم 160 لسنة 2024.. متاح حتى 30 يونيو 2025.
وبالنسبة للاستفادة من أحكام القانون رقم (6) لسنة 2025 والخاص بالنظام الضريبي المتكامل للمشروعات التى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه تبدأ الاستفادة من أحكامه اعتبارا من تاريخ تقديم طلب الانضمام والمحاسبة المتاح على الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية،
كما أن قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين ينص على أن تاريخ العمل بهذا القانون (13/2/2025) يُعد تاريخ بدء النشاط، دون احتساب أي ضرائب عن الفترات السابقة، مما يتيح فرصة لتسوية الأوضاع السابقة نهائيًا، ويُشترط للاستفادة من هذا الإعفاء الكامل من الضرائب المستحقة عن السنوات الماضية، التقدم بطلب التسجيل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، أي حتى 12 مايو 2025.
منوهين إن المبادرة تتضمن نظامًا ضريبيًا مبسطًا للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، مما يسهل إجراءات الامتثال الضريبي، ويقلل الأعباء الإدارية على الممولين، ويعتمد هذا النظام على نسب ضريبية مبسطة وفقًا لحجم الأعمال السنوي، على نحو 0.4% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 500 ألف جنيه، 0.5% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 2 مليون جنيه. 0.75% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 3 ملايين جنيه. 1% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 10 ملايين جنيه.1.5% للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها بين 10 و20 مليون جنيه.. كما انه يعفي المشروعات من بعض الالتزامات الضريبية مثل إمساك السجلات المحاسبية المعقدة، حيث يُسمح لها باستخدام نظم محاسبية مبسطة، مع التزامها فقط بتقديم إقرارات ضريبية مبسطة وفقًا للنماذج التي تصدرها المصلحة.
واكد خبراء الضرائب أن وحدة دعم المستثمرين لعبت دور مميز في تنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية، حيث تعمل على تقديم الدعم الفني والتسهيلات اللازمة للمستثمرين لضمان بيئة ضريبية أكثر استقرارا وجاذبية للاستثمار، كما أن الوحدة تختص بـتقديم الاستشارات الضريبية، وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين، وتسهيل الإجراءات الضريبية المتعلقة بالتسجيل والفحص والسداد، بما يتماشى مع القوانين الجديدة ، كما تسهم الوحدة في التواصل المباشر مع المستثمرين، والاستجابة السريعة لاستفساراتهم، وتقديم حلول عملية لأي تحديات ضريبية قد تواجههم .
وأن تقديم ومتابعة طلب وحدة دعم المستثمرين أصبح حاليًا متاح إلكترونيا من خلال الموقع الإلكتروني للمصلحة، التي انتهت من إعداد عدد من الأدلة الإرشادية للفاحصين وذلك لتوحيد أسس الفحص الضريبي لكل نشاط
كما قدم خبراء الضرائب شرح حول كيفية الاستفادة من التسهيلات، ومساعدة الممولين في استكمال النماذج والإجراءات المطلوبة للانضمام للنظام الضريبي المتكامل، خاصة أن نجاح هذه المبادرة يعتمد على التواصل المباشر مع الممولين، وتنظيم ورش عمل توعوية داخل مقرات الاتحادات والنقابات، مما يحقق أقصى استفادة ممكنة للمجتمع الضريبي والمصلحة على حد سواء