كتبت جهاد الطويل 

طالب الدكتور علي عوف، رئيس الشعبة العامة لشركات الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بضرورة التدخل لسرعة الإفراج عن أدوية أورام متعطلة فى الجمارك بقيمة تتجاوز ال10ملايين جنيه متعطلة فى الجمارك ولم يتم الإفراج عنها وهو ما تسبب فى وجود نقص الدواء

وقال عوف إن الدمغه الطبيه تتعنت وترفض الإفراج  عن الأدوية  علما بأن القانون حدد ان الافراج هو سلطة مطلقه لهيئة الدواء دون غيرها 

وبناء عليه نناشد  رئيس الوزراء للتدخل وإصدار تعليماته لسرعة الافراج حفظا على عجلة الإنتاج وحفظه على حياة المريض المصرى.

وكانت شعبة الأدوية قد اعترضت على  قانون الدمغة الطبية معتبرين إياها أنها  تؤثر على صناعة الدواء، والعقبات التي تقف أمام التطبيق السليم للدمغة الطبية، مع استعراض علاقتها بمعاملات هيئة الدواء المصرية.  

ويؤكد أن الشركات تعاني من التفسيرات المتضاربة لقانون الدمغة الطبية، لأن القانون يلزم أعضاء النقابات الطبية الأربع، وهي نقابات الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين، بدفع رسوم الدمغة على خدماتهم، حسبما ينص القانون رقم 13 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2005، ولكن 180 شركة دواء مصرية تستثمر ما يزيد على 150 مليار جنيه تعاني من تعسف إدارة الدمغة الطبية، بسبب تهديدها بإغلاق المصانع أو احتجاز المواد الخام في الجمارك، حال عدم دفع الرسوم المطلوبة.