أشرف زكى ـ

استضافت الشعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية الدكتورة امانى الوصال رئيسة صندوق المساندة التصديرية ورئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية للتعرف على كافة الخدمات والمساندة التصديرية التي يمنحها الصندوق للمصدرين. وعلى الاتفاقات الموجودة ومدى فاعليتها واهم الدول التي لنا معها اتفاقيات.

واكد الدكتور شريف الجبلي رئيس الشعبة على أهمية المساندة التصديرية لزيادة القدرة على المنافسة وفى فتح اسواقا جديدة للصادرات المصرية. مشيرا الى ان ذلك في إطار استراتيجية الشعبة التي تهدف الى استضافة المسئولين في الدول من الجهات التي لها صلة بالتصدير للتعرف على الخدمات التي تقدمها وبحث المعوقات التصديرية. وتم خلال الفترة الماضية استضافة رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات واليوم نستكمل البرنامج مع الدكتورة امانى الوصال.

وأضاف الجبلى انه يتم حاليا التنسيق مع صندوق تنمية الصادرات لعقد دورة تدريبية للمصدرين بمقر الاتحاد للتعرف على برامج المساندة وكيفية التعامل مع الصندوق والمستندات المطلوبة للحصول على المساندة

وأكدت الدكتورة امانى الوصال رئيسة صندوق تنمية الصادرات ان هناك العديد من الاهداف لبرنامج رد الأعباء التصديرية. منها الحفاظ على معدلات إيجابية لنمو الصادرات المصرية تأثرا بحالة الانكماش الاقتصادي العالمي الناتجة عن وباء كورونا وتحقيق زيادة جوهرية فى الصادرات المصرية باعتبارها أهم مصادر النقد الأجنبي وقاطرة النمو لصناعات مصرية ذات قدرة تنافسية فى الأسواق العالمية.

وأشارت الى انه يجب على المصدر لحصوله على المساندة ان يتقدم بدراسة لمجلس إدارة الصندوق. يتم فيها إيضاح التكلفة والعائد من إدراج صادرات منتج معين ضمن برنامج رد الاعباء التصديرية من خلال عرض نبذة عن المنتج المطلوب ادراجه من حيث أهميته، وعدد المصانع المنتجة وحجم الاستثمارات والعمالة والاجور والانتاج والمبيعات والتصدير، وأهم الدول المنافسة وأهم أسواق التصدير، وفى حالة ما إذا كان المنتج يتم استيراده يتم إيضاح أن الهدف جذب استثمارات والتصدير. الى جانب العوائق والمشكلات المؤثرة على تنافسية الصادرات، وبرامج المساندة المقدمة فى الدول الاخرى. وتوضيح نسبة المساندة المقترحة والتكلفة التقديرية لمدة ثلاث سنوات. والعائد من المساندة على الاستثمار والانتاج والصادرات والعمالة والاجور

كما استعرضت الدكتورة امانى محاور البرنامج التي تعمل على تعميق الصناعة من خلال القيمة المضافة وهو أساس رد الأعباء التصديرية بحيث تتزايد نسبة المساندة مع زيادة القيمة المضافة بحد أدني 30% كشرط للاستفادة من رد الاعباء التصديرية وذلك وفقا لشهادة المكون المحلي الصادرة من هيئة التنمية الصناعية والمعتمدة من اتحاد الصناعات المصرية. ومنح 50% نسبة إضافية من المساندة الأساسية لصادرات مصانع الصعيد والمناطق الحدودية ومدينة دمياط للأثاث والروبيكى.  ومساندة المشروعات المقامة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمنحها نفس نسبة المساندة الأساسية لصادرات المصانع المقامة فى المناطق الداخلية. ومنح نسبة 2% إضافية للصادرات التى تحمل علامات تجارية مصرية إضافية على نسبة المساندة الأساسية. كما يتم منح المصدر إلى الدول الأفريقية. نسبة 50% إضافية على نسبة المساندة الأساسية. عدا السلع المستثناة مع تحمل 50% من تكلفة الشحن إلى أفريقيا لجميع الصادرات تتمتع به جميع الصادرات المستفيدة وغير المستفيدة من البرنامج.  ويتم أيضا تقديم مساندة لشركة مصر للطيران للشحن الجوي بما يسهم فى دعم تنافسية الصادرات الزراعية. كما يتم منح نسبة إضافية من المساندة على الزيادة المتحققة فى الصادرات. وتقديم خدمات تستفيد منها مختلف القطاعات التصديرية ويتضمن مشروع مكافحة ذباب الفاكهة وبرنامج مساندة المعارض. ومساندة خطوط الرورو. التي تربط مصر وإيطاليا ومنها الى الأسواق الأوروبية. وأية مشروعات تقترح من منظمات الاعمال فى هذا الخصوص.

وبالنسبة للأسواق الجديدة اكدت انه يتم منح نسبة 50% إضافية من المساندة الأساسية وهذه الأسواق تشمل الصين وما يتبعها إداريا مثل هونج كونج وتايوان - اذربيجان- أرمينيا- بيلاروسيا- جورجيا- كازاخستان- قيرعستان- مولدوفا- روسيا طاجيكستان- تركمانستان- اوزباكستان- أوكرانيا-البرازيل- المكسيك كولومبيا - الأرجنتين- بيرو- فنزويلا- تشيلي- غواتيمالا- الاكوادور- كوبا- بوليفيا-هايتي- جمهوريه الدومينيكان- هندوراس- باراغواي- السلفادور- نيكاراغوا- كوستاريكا- بنما- بورتوريكو- أوروغواي- غوادلوب- مارتينيك- غيانا الفرنسية- سانت مارتن- سانت بارتيليمي - استراليا - نيوزلندا، اليابان، كوريا الجنوبية، كندا، اندونيسيا، فيتنام.

كما قام أعضاء مجلس إدارة الشعبة باستعراض كافة المعوقات التي تواجههم مع الصندوق حيث قال محمد عبد المقصود عضو مجلس الإدارة ان هناك بطء شديد من قبل الصندوق للصرف رغم استيفاء كافة الأوراق المطلوبة وفى سياق ردها اكدت الدكتورة امانى الوصال الصندوق يقوم بالصرف العادي المعلن فور استلام البيانات التي يقدمها المصدر، اما بالنسبة للمبادرات الخاصة بالاستلام الفوري تأخذ بعض الوقت لمراجعة المالية اذا كان على المصدر مديونية يتم عمل مقاصة وسدادها من المبلغ المقرر له. وأيضا سداد مديونيات الغاز والكهرباء.

واكد احمد زكى سكرتير عام مساعد الشعبة أن دور الصندوق في دعم الصادرات خلال الفترة الاخيرة ملحوظ للغاية خاصة أن توجهات الدولة نحو دعم الصادرات وفتح أسواق جديدة للتصدير والسعى للتوسع فى اسواق الدول الأفريقية. كما قدم اقتراحا بتوجيه الدعم الى دول جديدة لفتح اسواقا للصادرات المصرية بها من خلال تقييم سنوي لمدى تحقيق الاستفادة من الدعم للصادرات الموجه للدول المدعمة. وتوفير دعم اكثر للدول الى حققت ارقام تصديرية اكثر وطالب أيضا بزيادة دعم الصادرات الموجه الى دول غرب أفريقيا لانه سوقا واعدة كما ان الدعم أصبح أساس التصدير 

كما طالبت شهيرة فؤاد عضو مجلس إدارة الشعبة بضرورة سداد المساندة الخاصة بشركة مصر للطيران حتى لا تزيد أسعار الشحن الخاصة بالحاصلات الزراعية

ومن ناحية أخرى استعرضت الدكتورة امانى الوصال اهم الاتفاقيات التجارية التي بين الدول ومصر ان هناك اتفاقيات سارية مع دول الاتحاد الاوروبى اكبر شريك تجارى لمصر وأيضا مع تركيا اكبر دولة استيرادا بالنسبة لمصر بنحو 4 مليار دولار سنويا وتصديرا أيضا بمثل ذلك المبلغ. كما يتم الاستفادة من قواعد المنشأ الأوروبية للتصدير الى دول اغادير وتركيا والتي يوجد فيها تبسيط اكثر. علاوة عن اتفاقات الدول العربية والكويز مع الولايات المتحدة الامريكية. علاوة عن اتفاقية المناطق الحرة القارية الافريقية التي دخلت حيز التنفيذ منذ عام 2021 ولكن لايزال هناك مشاكل مع بعض الدول الخاصة بشهادات المنشأ

واكد الدكتور شريف الجبلى انه بالرغم من أهمية الاتفاقية الافريقية بالنسبة للصادرات المصرية التي انضمت اليها 7 دول ومصر الدولة الثامنة الا ان هناك مشاكل مع تنزانيا كواحدة من تلك الدول ويجب التفاوض معهم من اجل ذلك

واكد احمد جابر عضو مجلس ادارة الشعبة على أهمية التفاوض مع دولة تنزانيا حول تطبيق بنود اتفاقية القارية الافريقية والتي دخلت حيز التطبيق الفعلى ويتم حاليا التصدير وفقا لبنودها الى تنزانيا التي ترغب في زيادة التعاون مع مصر من خلال ابرام اتفاقية انشاء لجنة مشتركة ومجلس اعمال مشترك مع مصر. وانه يجب التفاوض من قبل الجهات الحكومية المصرية معها لتسهيل عملية التصدير اليها.

وفى سياق ردها حول الاتفاقية اكدت الدكتورة امانى الوصال ان لدينا كافة القوائم والجداول الخاصة لدول الاتفاقية وممكن تنظيم ورشة عمل بمشاركة الهيئة والشعبة لشرح كافة المعلومات الخاصة بها

وأشار احمد زكى سكرتير مساعد الشعبة الى أهمية الاستفادة من انضمام مصر الى اتفاقية بريكس وتبادل العملات مع أعضاء المجموعة لصالح الاقتصاد المصري.

وأكدت الوصال ان بريكس ليست اتفاقية تجارة حرة ولكن لدينا اتفاقية مع البرازيل أحد أعضائها واتفاقيات تبادل العملات المحلية لا تزال تحت الدراسة من قبل البنك المركزي.

كما طالب مجدي الوليلي سكرتير عام الشعبة بأهمية عقد صفقات متكافئة مع تركيا كأعلى نسبة تبادل تجارى مع مصر والاستفادة من مميزاتها في زيادة التعاون بين البلدين

وأكدت الوصال ان الصفقات المتكافئة تعقد بين الشركات حاليا وليست بين الدول وانه لا يوجد اية مشاكل في تنفيذ ذلك بين الشركات. من خلال تقديم العقد بين المصدر والمستورد من تركيا الى الصندوق والبنك المركزي