قال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إن استمرار ارتفاع أسعار الدواجن، يرجع إلى الزيادة في سعر الأعلاف، منوهًا أن سعر طن العلف التسمين بنسبة 23% بروتين، ارتفع من 22 ألف جنيه إلى 24 ألفًا. وأضاف أن سعر طن الذرة ارتفع من 12 ألف جنيه إلى 17 ألفًا، مشيرًا إلى أن سعر الصويا بلغ 33 ألفًا. وذكر أن الأعلاف تمثل 70% من مدخلات صناعة الدواجن، مشيدًا بدور الدولة في التحرك وتوفير الدولار؛ من أجل استمرار الإفراج عن مستلزمات الإنتاج بالموانئ، وتحقيق الانضباط في الثروة الداجنة. وأكد رئيس شعبة الدواجن، أن سعر الدواجن لن ينخفض إلا بانخفاض أسعار المستلزمات، متسائلًا عن سبب بيع طن الذرة بـ17 ألف جنيه ، رغم أن هيئة السلع التموينية حددت بيعه مع الربح بثمن 10 آلاف و160 جنيهًا، خلال مناقصة أجرتها. واضاف رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إن قطاع الدواجن حاليا يمر بأسوأ وضع على الإطلاق، مشيرا إلى عدم قدرة المنتجين على توفير الأعلاف، بسبب ندرتها وارتفاع أسعارها. وأشار إلى أن سعر الذرة المستوردة سجل 9 آلاف جنيه، وأنه باحتساب قيمة الجمارك والرسوم وهامش الربح، قد يصل سعر الطن إلى 11 ألف جنيه، ولكنه يباع بالأسواق المحلية بـ17 ألف جنيه خلال التعاملات  وذكر السيد، أن جميع أطراف المنظومة يرفعون أسعار منتجاتهم بشكل مبالغ به وغير مبرر، بدأ من شركات الأعلاف ثم كبار منتجي الدواجن، إلى محلات التجزئة. وتوقع عدم انخفاض أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة في ظل ارتفاع أسعار الخامات، وقلة المعروض من الدواجن، معلقا: الوضع الحالي لا يبشر بالخير". وشدد على ضرورة إيجاد حلول جذرية تمنع المتلاعبين بتلك السلعة الاستراتيجية، مشيرا إلى أن الحل يبدأ بتوفير الأعلاف للشركات والمنتجين والإعلان عن الكميات المفرج عنها وأسعارها بشكل يومي. واقترح أن تحديد مدى سعري لبيع الدواجن في الأسواق المحلية من قبل لجنة فنية بوزارة الزراعة بناء على حسب التكلفة، مشيرا إلى أن المدى السعري يضمن للمنتج عدم الخسارة ويحمي المستهلك من الزيادات السعرية المبالغ بها. وضرب مثالا على المدى السعري قائلا: "إذا كان تكلفة إنتاج الكيلو تبلغ 50 جنيها، فيتم تحديد المدى السعري لبيع الكيلو بين 50 و53 جنيها، حيث لا يباع بأقل من التكلفة، ولا يسمح للمنتج بإضافة هامش ربح يصل إلى 25 و30%".