اعلن المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن قطاع الاتصالات حقق معدلات نمو وصلت إلى 14% بنهاية الربع الأول من العام الحالي للمرة الأولى في تاريخه، وفقا لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، موضحا أن النمو الذي تحقق كان بواقع 9.5% لقطاع الاتصالات، و4.5% لتكنولوجيا المعلومات، وأن القطاع قد تصدر خلال العام المالي الماضي النمو الاقتصادي في الدولة مدفوعا باستثمارات الشركات ورخص الاتصالات التي طرحتها الحكومة، وفي مقدمتها رخص الجيل الرابع للمحمول، معربا عن امله ان يحقق القطاع معدل نمو 17% مع نهاية العام، موضحا إنه مع نهاية عام 2020 سيتم الإعلان عن التحول الرقمي لجمهورية مصر العربية بعد تطبيق استراتيجية «ديجيتال إيجبت»، مشيرا إلى أنه مع نهاية عام 2019 أيضا سيتم الانتهاء من تقديم كل الخدمات الحكومية بطريقة إلكترونية، بحيث تسهل على المواطنين الحصول على الخدمات المستهدفة.
وأضاف القاضي خلال حفل السحور السنوي لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذي نظمته الليلة الماضية الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية، وشارك فيه منظمة اتصال، وغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، أن مصر اتجهت إلى تشجيع صناعة الإلكترونيات، وأصبح هناك أول محمول صنع في مصر، وتم تحويل التحديات إلى فرص وهناك اتجاهات قوية للاتجاه نحو تصنيع «التابلت»، فلدينا شركات عالمية مستمرة في دعم التوجه الحكومي نحو صناعة الإلكترونات.
من جانبه أكد المهندس خليل حسن خليل رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي حرص الشعبة على توطين التكنولوجيا فى المجتمع ودمج وإتاحة أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى العديد من القطاعات الحكومية وفى مختلف المجالات، وذلك لما لها من أثر إيجابى على زيادة معدلات النمو على كافة المستويات فى المجتمع.