كتبت- هبة حسام

على مدار 4 أشهر متتالية منذ شهر أكتوبر 2017 وحتى يناير 2018، والتضخم يواصل تراجعه، والذى هبط بالمعدل السنوى من 31.8% خلال شهر أكتوبر الماضى، حتى وصل به إلى 17% فى شهر يناير 2018، بنسبة انخفاض بلغت 14.7%.

ولكن التساؤل الذى يطرح نفسه حاليا، هو لماذا واصل معدل التضخم السنوى تراجعه على مدار تلك الأشهر المتتالية، بعد أن كان يسجل ارتفاعات تصاعدية منذ بداية عام 2017 وحتى شهر أكتوبر منه؟، وفى ذات الوقت لم ينعكس هذا التراجع الكبير على الأسعار فى الواقع؟.

يحسب معدل التضخم السنوى –وفقا لمنهجية جهاز الإحصاء- من خلال مقارنة الرقم القياسى لأسعار السلع الاستهلاكية المحقق فى شهر ما بمثيله من العام الماضى، وبعد قرار التعويم فى 3 نوفمبر 2016، ارتفعت أسعار السلع بشكل كبير وصل لحد الضعف، وسجلت تلك الأشهر "ما بعد التعويم" أرقاما قياسية مرتفعة لأسعار المستهلكين.

بدءا من نوفمبر 2017 بدأ معدل التضخم السنوى فى الانحسار، بالرغم من أن أسعار السلع كانت لا تزال مرتفعة، إلا أن التضخم بدأ فى التراجع، وذلك يرجع إلى انه عند مقارنة رقم قياسى مرتفع فى شهر ما "نوفمبر 2017"، بآخر مرتفع جدا "خلال نوفمبر 2016 – شهر التعويم"، ينتج انخفاض فى التضخم  من حيث الرقم، حتى وإن كان غير منعكس بشكل كبير على الأسعار فى الواقع، بحسب منهجية احتساب التضخم لجهاز الإحصاء.

لذا بدأ التضخم منذ شهر نوفمبر 2017 فى تحقيق معدلات كبيرة فى التراجع وهو الوضع المستمر حتى الآن، إذ أن معدل التضخم يخرج كل شهر الآن بعد مقارنة الرقم القياسى لهذا الشهر "حتى وإن كان مرتفعا" بالأرقام القياسية للأشهر المماثلة "أشهر ما بعد التعويم"، والتى حققت أرقاما قياسية مرتفعة جدا لأسعار المستهلكين بعد تحرير سعر الصرف.

وبالرغم من أن تراجع معدل التضخم السنوى ليس من الضرورى أن يكون منعكسا على الأسعار فى الواقع، لأنه فى الأساس يخرج من معادلة رياضية "مقارنة رقم قياسى مرتفع بآخر مرتفع جدا يُنتج معدل منخفض"، إلا أن معدل التضخم على المستوى الشهرى هو الذى يعكس التغير الحقيقى فى أسعار السلع، وقد بدأ هذا المعدل فى التراجع الآن، حيث تراجع التضخم الشهرى لشهر يناير 2018 بنسبة 0.2% عن شهر ديسمبر 2017.