كتب ــ سيف الدين أحمد 

توقع محللون اقتصاديون أن يتجه البنك المركزى إلى تثبيت أسعار الفائدة أو تخفيضها بشكل محدود خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقرر له الخميس 28 ديسمبر الحالى، فى ظل إعلان الجهاز المركزى للمحاسبات عن هبوط معدل التضخم السنوى لشهر نوفمبر المنصرم إلى 26.7%.

وقالت رضوى السويفى رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، إن المركزى سيؤجل قرار خفض سعر الفائدة حتى اجتماع فبراير القادم، وأوضحت: «أرجح اتجاه المركزى لتثبيت سعر الفائدة، ولكن حتى إذا تم تخفيض الفائدة فسيكون ذلك بنسب محدودة للغاية تتراوح بين 0.5 و 1%».

وترى السويفى أن معدلات النمو المرتفعة حاليا ستدفع اللجنة لتأجيل خفض الفائدة، تجنبا لزيادة الاستهلاك وارتفاع التضخم مجددا.

من جهتها، توقعت إيمان نجم محللة الاقتصاد الكلى فى برايم، أن يخفض البنك المركزى معدلات الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية القادم بواقع 100 إلى 200 نقطة، لتتراوح بين 16 و 17.75% للإيداع، و18.75% على الإقراض.

وتتوقع نجم أن تواصل معدلات التضخم تراجعها خلال 2018 لتتراوح بين 21 و 22%.

وقال هانى فرحات رئيس قطاع البحوث ببنك سى آى كابيتال، إنه يتوقع أن يكون هناك خفض محدود لمعدل الفائدة يقدر بـ 25 نقطة فقط، وأشار إلى أن معدل التضخم المرتفع ــ رغم هبوطه ــ لا يسمح بخفض الفائدة بصورة كبيرة الآن.

وأضاف: «خلال الربع الأول من العام القادم وبعد هبوط معدل التضخم إلى 20% ــ كما نتوقع ــ ستكون هناك فرصة للبنك المركزى لاتخاذ سياسة توسعية بصورة أكبر والهبوط بمعدلات الفائدة مرة أخرى وبشكل أوسع».

وتوقع فرحات أن ينخفض التضخم فى نهاية عام 2018 إلى مستوى 15%، فى حين ستنخفض الفائدة إلى 14%. 

وكان بنك الاستثمار برايم قد توقع فى أكتوبر الماضى أن يثبت المركزى أسعار الفائدة فى نوفمبر ثم يخفضها بواقع 200 نقطة فى ديسمبر الحالى مع انخفاض معدلات التضخم.

وكان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن الأحد الماضى، عن انخفاض معدل التضخم لشهر نوفمبر الماضى مسجلا 26.7% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى، فى حين كان المعدل 31.8% فى أكتوبر الماضى.

وقرر البنك المركزى فى اجتماع لجنة السياسة النقدية بنوفمبر الماضى، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند مستوى 18.75% للإيداع و19.75% للإقراض لليلة واحدة.