كشفت مصلحة الجمارك عن اجمالي عدد محاضر التهرب الجمركي خلال الفترة من اول أغسطس 2017 وحتى 30 سبتمبر 2017 والتي بلغ عددها 4 الاف و131 محضر بقيمة 1مليار و160 مليون جنيه وبلغت مستحقات الجمارك عنها من الرسوم الجمركية وغرامات التهريب نحو 2 مليار جنيه.
وحول محاضر التهرب الجمركي التي تم ضبطها خلال تلك الفترة اشار د. مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك الي انها بلغت 19 محضر تتعلق بهيروين وكوكايين وحشيش وبانجو وبلغت قيمة مستحقاتها 940 مليون جنيه ، بالإضافة الي 4 محاضر تتعلق بتهريب ترامادول ومنشطات بلغت قيمة المستحقات عليها بنحو 619 مليون جنيه وكذلك عدد الفي و581 محضر تتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغت قيمة المستحق عليها نحو 33 مليون جنيه.
واضاف عبد العزيز ان محاضر التهرب شملت ايضا عدد 26 محضر تتعلق بأدوية ومكملات غذائية بقيمة 5 مليون جنيه بالإضافة الي 8 محاضر تتعلق بالخمور تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 31 مليون و200 ألف جنيه وكذلك عدد 105 محضر تتعلق بالسجائر وتبلغ قيمة مستحقاتها 11 مليون جنيه.
واوضح ان المحاضر شملت ايضا 441 محضر تتعلق بملابس جاهزة بلغت مستحقاتها بنحو 3 مليون جنيه و2 محضر لتهريب الالعاب النارية التي بلغت مستحقات الجمارك عنها نحو 90 مليون جنيه.
وقال سامي جاد رئيس مكافحة التهرب الجمركي بمصلحة الجمارك ان محاضر التهرب شملت ايضا 2 محضر يتعلق بمحاولات تهريب اجهزة تنصت وكاميرات مراقبه والتي بلغت قيمة مستحقات الجمارك عنها 13 ألف جنيه، بالإضافة الي 12 محضر تتعلق بمحاولة تهريب اسلحة وذخائر بلغت مستحقات الجمارك عنها 3 مليون و200 ألف جنيه.
واوضح انه تم تحرير 11 محضر لتهريب مبيدات حشرية تبلغ قيمة مستحقاتها نحو مليون جنيه بالإضافة الي 62 محضر تهرب للتصرف في سلع مرفوضة رقابية تبلغ قيمة مستحقاتها 35 مليون جنيه.
وأضاف سامي جاد انه تم تحرير 7 محاضر أجهزة محمول واكسسواراته وتبلغ قيمة مستحقاتها 6 مليون جنيه بالإضافة الي 11 محضر مستحضرات تجميل تبلغ قيمة مستحقاتها 3 مليون جنيه وكذلك 2 محضر سماح مؤقت وتبلغ قيمة مستحقاتها 29مليون جنيه.
واوضح رئيس مكافحة التهرب الجمركي انه تم تحرير 287 محضر لأصناف متنوعة اخري مهربة وتبلغ قيمة مستحقاتها 78 مليون و200 ألف جنيه وكذلك 22 محضر لتقديم فواتير بقيم اقل تبلغ قيمة مستحقاتها 13 مليون و500 ألف جنيه.
واشار سامي جاد الى انه تم تحرير 492 محضر عن (المادة 30 للنص على وجوب الاحتفاظ بالمستندات التي تدل على الحيازة القانونية وسداد الضرائب بالرسوم الجمركية للبضائع الأجنبية الصنع لكل مستورد او حائز لها) وتبلغ قيمة مستحقاتها مليون و200 ألف جنيه وكذلك 10 محاضر لتهريب سيارات وقطع غيار وتبلغ قيمة مستحقاتها 94مليون جنيه.
وأكد رئيس مصلحة الجمارك بأن هذه الضبطيات ترجع للإجراءات التي شدد عمرو الجارحي وزير المالية على سرعة تنفيذها وتطبقها مصلحة الجمارك حاليا لأحكام الرقابة على حركة الصادر والوارد بالمنافذ الجمركية المختلفة لحماية المال العام ومقدرات مصر الاقتصادية.
وقال سامي سيد جاد ان مصلحة الجمارك تبذل قصارى جهدها لأحكام الرقابة على المنافذ الجمركية ومنع اية محاولة للتهريب من خلال تنفيذ خطط متكاملة في هذا المجال مرجعا ذلك لإيمان رجال الجمارك بان هذه المحاولات تضر بالأمن القومي وتؤثر سلبا على الصناعات الوطنية وبالتالي تضر بالاقتصاد الوطني.