كتب – حسين عبد الهادى:
تعقد الشعبة العامة لشركات الصرافة فى الاتحاد العام للغرف التجارية اجتماعا خلال الاسبوع القادم لمناقشة مسودة مشروع القانون الجديد للجهاز المصرفى والبنوك والذى يقوم البنك المركزى باعدادة ليحل محل قانون رقم 88لعام 2003 .
وصرح محمد الابيض رئيس الشعبة العامة للشركات الصرافة ان الاجتماع سيتناول استعراض المواد الخاصة بشركات الصرافة والتى تقضي برفع راسمال الشركات من 5 ملايين جنيه الى 20 مليون جنية فى غضون عام فقط على ان يسمح لمحافظ البنك المركزى مد فترة توفيق أوضاع الشركات حتى 3اعوام فقط
وقال الابيض ان مشروع القانون سيحال الي مجلس النواب الدورة المقبلة مؤكدا علي ضرورة الاتفاق علي راي موحد بين الشركات تجاه تلك المواد معتبرا الحد الادنى المقترح فى القانون الجديد "مبالغ فيها "ولايتناسب مع حجم النشاط فى السوق خاصة ان عدد الشركات الحالى لايتعدى 60 شركة من اصل 125شركة مرخص لها اغلبها اما موقوف عن العمل اوتم شطبه
مؤكدا ان زيادة راس مال الشركات في الوقت الراهن غير مجزى خاصة ان الصرافات تعانى شللا شبة تام فى حجم التعاملات اذ ان اغلب العملات الاجنبية يتم التعامل عليها من خلال البنوك منذ "التعويم ".
فيما استبعد على الحريرى سكرتير الشعبة اتجاة الشركات حال الاصرار على تمرير تلك المواد من البرلمان عقب انتهاء اجازتة الصيفية ان تتجة الشركات الى الاندماج الطوعى حتى تتوافق مع معاييركفاية راس المال لافتا ان الهدف من وراء تأسيس اى شركة تحقيق "عائد استثمارى"..واليوم سوق الصرافات لايضاهى العائد على الودائع فى البنوك واوعيتها المختلف التى لاتحتاج مصاريف تشغيل علاوة على انه لاتوجد بها اى مخاطرة
وطالب الحريرى القائمين على اعداد مسودة القانون الجديد للبنوك اعادة قراءة ظروف السوق ثانية بصورة اكبر وفتح حوار مع كافة الاطراف التى يخصها القانون للوصول لحلول "مرضية" و"مناسبة" للاوضاع الجارية وظروف السوق
ويتناول المشروع توسيع مظلة الرقابة من قبل البنك المركزى لتضم بجانب البنوك كلا من شركات الصرافة وتحويل الاموال وشركات ضمان مخاطر الائتمان وجهات منح الائتمان وشركات الاستعلام والتصنيف الائتمانى والشركات التى تقوم بخدمات التعهيد اضافة الى الشركات والحهات العاملة فى مجال نظم وخدمات الدفع الالكترونى
وتضمن المشروع عدم مد رئاسة وعضوية مجالس ادارات البنوك الحكومية الا دورة واحدة فقط مدتها 3سنوات ومضاعفة رسوم الترخيص وعمليات الرقابة على المصارف.