كتب : اشرف زكى ـ
توقع احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عودة اسعارالفائدة بالبنوك الى معدلاتها الطبيعية خلال سبتمبر القادم
مشيرا الى ان رفع سعر الفائدة بنسبة 2% يعد احد الادوات المالية للبنك المركزي المصري لكبح جماح التضخم وإن فرص الاستثمار في مصر ليست ناتجة عن التعويم مؤخرا وإنما ناتجة عن المميزات المتاحة والتي تملكها مصر مثل الأرض والموقع الجغرافى والطاقة، لافتا أن المشكلة تتلخص في كيفية إدارة هذه الموارد وتوظيفها التوظيف الأمثل.
وأضاف "الوكيل"فى تصريحات خاصة لجريدة مصر خلال الملتقى الرابع للشعبة العامة للاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا أن الاستثمار ليس قانونا فقط وإنما كيفية تطبيق القانون، لافتا إلى أن الفترة القادمة تطلب معرفة طرق تنمية الاقتصاد وخلق مزيد من فرص العمل، والتعويم جزء من الإصلاح الاقتصادى وليس كل الإصلاح الاقتصادى.
واضاف انة لا بد أن نستغل المرحلة الحالية. في السعى والعمل لأنها بمثابة عنق الزجاجة، مؤكدا على أنه لا يمكن لدولة أن تتقدم دون استخدام تكنولوجيا المعلومات.
مشيرا الي ان هذا الاجراء كان ضروريا في المرحلة الراهنة في ظل برنامج الاصلاح الاقتصادي المتكامل الذي تتبناه الحكومة لعلاج الامراض المزمنة التي يعاني منها والتي تتطلب الكثير من العمليات الجراحية الصعبة، مؤكدا ان هذا الاجراء لن يستمر طويلا في ظل المؤشرات الايجابية التي يشهدها الاقتصاد خلال الفترة الاخيرة،
مشيرا الي ضرورة العمل علي توفير فرص عمل حقيقية للشباب وزيادة الطاقات الانتاجية وحث المجتمع بكل طوائفه علي العمل والانتاج من الامور المهمة لاستكمال برنامج الاصلاح الاقتصادي وحتي يمكن ان يؤتي ثماره.