كتب : اشرف زكى ـ

قال نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، الدكتور محمد معيط، إنه لم يتم دراسة مقترح بشأن رفع الفائدة على شهادات قناة السويس حتى الآن.

وأوضح معيط أنه حتى الآن لم يتم مناقشة زيادة عائد قناة السويس كإجراء موازي ليتناسب العائد عليها مع عائد الودائع في البنوك.

وكان وزارة المالية قدر قررت زيادة العائد على شهادات استثمار قناة السويس إلى 15.5% للأعوام الثلاثة المتبقية من فترة الشهادات، مقابل 12.5% بعد قرار البنك المركزي الذي أعقب التعويم 

ومن ناحيتة قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، إن هناك فرصًا وأفاقا واعدة، ومطمئنة للاستثمار بمحور القناة، وأضاف: "تحققت طفرة وزيادة غير مسبوقة في إيرادات القناة".

وقال مميش، خلال مشاركته في اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب لمناقشة موازنة هيئة القناة، أمس، إن مبلغ الـ64 مليار جنيه الخاصة بشهادات استثمار تنمية قناة السويس في "أمان تام"، وأن قيمة الشهادات تم إيداعها كاملة في وزارة المالية تحسبًا لأية ظروف.

واوضح ان "كل ما تحقق هو نتيجة لما بذل من جهد خلال الفترة الزمنية الوجيزة الماضية لإنجاز المشروع وتعظيم مردوده الاقتصادى، وأرباح الشهادات يتم صرفها بانتظام كل ثلاثة أشهر، في إطار الحرص الكامل على أموال الشعب المصري بزيادة الفائدة بنحو 300 نقطة مئوية .

وكانت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى قد قررت الأحد الماضي رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس من %14.75 الى %16.75 ومن %15.75 الى %1

7.75 على التوالى