اتحاد الغرف .. كفانا حماية لمصالح البعض على حساب المواطن المصرى


اصدر الاتحاد العام للغرف التجارية بيانا حول الاوضاع السائدة في الاسواق حاليا واثر القرارات الادارية علي الاسعار، حيث اشار البيان الي كيف يمكن تنفيذ توجيهات الرئيس بخفض الاسعار في الوقت الذي يطالب فيه البعض برفع الرسوم الجمركية ووضع رسوم حمائية، وهو الامر الذي يجب ان نتوقع معه المعاملة بالمثل للصادرات المصرية فى مختلف دول العالم مما سيشرد مئات الالاف فى قطاعات رئيسية مثل الملابس والزراعة
واشار البيان الي ان المغرب التى بدات بعدنا ولكنها فتحت اسواقها تنتج الان 167 الف سيارة سترتفع الى 250 الف مع افتتاح مصنع بيجو وتصدر 2,8 مليار دولار ونحن توفقنا عند 60 الف سيارة فقط.
مؤكدا انه لا بديل عن ثورة تشريعية واجرائية لتيسير مناخ اداء الاعمال ورفع الاعباء المتراكمة عن كاهل المُنتج المصرى ليتمكن من المنافسة، وتاخر اصدار قانون الاستثمار لا يساعد فى ذلك
ولابد من العمل على التحديث بنقل التكنولوجيا المتقدمة واساليب الادارة والتسويق الحديثة والتدريب وتطوير سلاسل الامداد لرفع الانتاجية والقدرات التنافسية محليا ولفتح افاق التصدير، مشيرا الي ان تحديث المواصفات سيحمى المُنتج والمستهلك معا من منافسة السلع الرديئة وسيفتح افاق التصدير للصناعة المصرية ولابد من تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية لوقف التهريب الذى يضر بمصالح المستهلك والمنتج والاقتصاد المصرى ويجب على التاجر والمواطن معا ان يمتنعوا عن التعامل فى السلع مجهولة المصدر، التى تضر بالمستهلك ‏وحقوقه، وبالصناعة المصرية، وبالاقتصاد المصرى، ‏وضريبة القيمة المضافة والالتزام باصدار فاتورة ستكون الالية الفاعلة فى هذا المجال، وعلى المستورد والمواطن معا، فى هذه المرحلة الفارقة من تاريخ مصر، ان يرشدوا من استيراد واستخدام ‏السلع الاستهلاكية التى لها مثيل محلى لحين تعافى الاقتصاد المصرى‏
ويقول احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية في البيان انه لا يمر يوم والا نجد اجراءات حمائية جمركية وغير جمركية جديدة، والتى تؤدى اساسا لرفع الاسعار، وذلك بدلا من السعى لرفع القدرة التنافسة من خلال تحديث الصناعة والزراعة والخدمات بنقل التكنولوجيا المتقدمة واساليب الادارة والتسويق الحديثة ‏وتدريب العمالة وتطوير سلاسل الامداد وخلق كيانات كبرى اقتصادية بدلا من تفتت الصناعة والزراعة فى كيانات صغيرة غير اقتصادية، فلا امل يرجى بدون زيادة الانتاجية وورفع القدرات التنافسية ‏محليا ولفتح افاق التصدير عالميا
ويتساءل عن كيفية تنفيذ توجيهات الرئيس السيسى بخفض الاسعار فى ضوء تلك الاجراءات، بينما يطالب البعض فى الوقت نفسه برفع الرسوم ‏الجمركية ووضع رسوم حمائية اضافية، والتى ستؤدى اولا لرفع الاسعار على المواطن المصرى بنفس النسبة ان لم يكن اكثر، وثانبا وهو الاهم، ستؤدى الى عدم تحفيز المنتج المحلى لرفع تنافسيته مما سيفقدنا فرص التصدير والنمو، الامر الذى ثبت فشله طوال خمسين عاما محليا، وادى لحال القطاع العام الذى تدهور فى ظل الاجراءات الحمائية، وبالطبع عالميا والذى ادى لانهيار اقتصاديات مثل الاتحاد السوفيتى، وحفز روسيا لنتحول فى دستورها لاقتصاديات السوق الحر ولتنضم لمنظمة التجارة العالمية .
ويقول لقد ان الاوان لحماية 90 مليون مستهلك مصرى بدلا من حماية مصالح البعض على حساب المواطن المصرى، وهى آلية عفا عليها الزمان، وستؤدى للمعاملة بالمثل للصادرات المصرية فى مختلف دول العالم مما ‏سيشرد مئات الالاف فى قطاعات رئيسية مثل الغزل والنسيج والزراعة، الامر الذى عشناه عندما منعنا دخول القطن فمنعت صادرات البطاطس، فرجعنا فى قرارنا بعد خسائر فادحة، ولم نتعلم، فقد بدات العديد من الدول والتكتلات فى اعداد ملفات لحجب صادراتنا بعد تكرار التصريحات الرسمية وغير الرسمية فى هذا الشان، وكذا تكرار فرض رسوم حمائية مؤفتة لمدة 200 يوم، ترفع الاسعار، ثم يثبت بعد فرضها عدم قانونيتها، ويتم رد قيمتها للمستوردين، وتضاف لربح المنتجين، بعد ان يكون المستهلك المصرى قد سدد قيمتها طوال ال200 يوم، الامر الذى تكرر اكثر من مرة لسلع عديدة مثل حديد التسليح والسكر.
ومثل تلك الاجراءات الحمائية تسمح للمٌنتج المحلى برفع الاسعار على حساب المستهلك، فحديد التسليح وصل الى 9000 جنيه للطن فى ظل الحماية الجمركية لينخفض الى 3000 جنيه بعد خفض الجمارك، ومع ذلك استمرت المصانع فى الربح، وكذا الاسمنت، والسكر، وغيرهم من السلع، ونرى اليوم من ينادى برسوم حمائية جديدة لصناعة الحديد فى وقت تقوم الدولة نفسها باستثمار المليارات فى مشروعات البنية التحتية والعاصمة الجديدة ومحور قناة السويس، بخلاف استثمارات القطاع الخاص فى السياحة والعقارات والصناعة، فلصالح من تصدر مثل هذه القرارات، بضع مصانع ام مصر واقتصادها.
واضاف: لقد تناسينا ان التزاماتنا الدولية، بالرغم من انها تسمح فى ظروف استثنائية ببعض الاجراءات الحمائية، الا انها تسمح ايضا للاطراف الاخرى بنفس الحقوق، واصوات المنتجين فى تلك الدول اصبحت عالية ويضغطون على حكوماتهم لاتخاذ اجرائات انتقامية، ولكن فى القطاعات التصديرية لمصر، مما سيقتل صادراتنا السلعية، وهى للاسف فى قطاعات تستحق الحماية بالمثل، ولكن فى الدول المستوردة.
ونرى من ينادى برفع الرسوم الجمركية على بعض السلع، الامر الذى لن يحد من الواردات اذ ان السوق المصرى بحتاجها، ولكن سيؤدى فقط الى تغير مصادر تلك الواردات من المصادر التقليدية الى دول اتفاقيات التجارة الحرة والمعفاة من الجمارك، الامر الذى سيؤدى لزيادة عجز الموازنة لفقدان الحصيلة الجمركية، وخروج العديد من الصادرات المصرية من الاسواق التفليدية نظرا لارتفاع تكلفة الشحن الذى سيكون فى اتجاه واحد بعد الحد من وارداتنا من تلك الدول، هذا بالاضافة للاجراءات الانتقامية المتوقعة من تلك الدول، والتى تكررت اكثر من مرة، ولم نتعلم.
ويقول ان البديل المتاح والذى سيؤدى لحماية المنتج والمستهلك معا، وهو حق لنا ومتوافق مع التزاماتنا الدولية، ولن يتسبب فى اى اجراءات انتقامية لصادراتنا، هو تحديث المواصفات لوقف واردات السلع الرديئة التى تضر المستهلك، كما تضر المنتج المحلى بمنافسة غير شريفة، وهذا يجب ان يتكامل مع تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية لمنع دخول تلك السلع، والاهم لمنع التهريب الذى اصاب الصناعة المصرية فى مقتل واضر بحصيلة الدولة من الجمارك الامر الذى ساهم سلبيا فى عجز الموازنة العامة.
كما يجب على التاجر والمواطن معا ان يمتنعوا عن التعامل فى السلع مجهولة المصدر، التى تضر بالمستهلك وحقوقه ، وبالصناعة المصرية، وبالاقتصاد المصرى ككل، وتحجب عن ابنائنا فرص عمل فى وطنهم، وضريبة القيمة المضافة والالتزام باصدار فاتورة ستكون الالية الفاعلة فى هذا المجال.
كما يجب على المستورد والمواطن معا، فى هذه المرحلة الفارقة من تاريخ مصر، ان يرشدوا من استيراد واستخدام السلع الاستهلاكية التى لها مثيل محلى، وذلك لحين تعافى الاقتصاد المصرى، وتحقيق الرفاهية التى نصبوا اليها جميعا.
ولكننا نرى اليوم مشروع قانون لحماية صناعة تجميع السيارات من خلال حوافز ضريبية ودعم، والذى سيتم الغائة حتما بعد ان يرفع علينا قضية فى منظمة التجارة العالمية، مثلما حدث لاندونيسيا ويجرى حاليا للبرازيل وروسيا، وسيجبرنا ايضا على الغاء نسبة المكون المحلى التى سكت عنها العالم حتى اليوم، مما سيقتل الصناعات المغذية للسيارات والتى بدات فى النمو.
فبدلا من ان نضع استراتيجية لجذب الاستثمارات فى هذا القطاع الحيوى، ونخلق المناخ المستقر والجاذب لاداء الاعمال، وننقل رسالة للعالم ان مصر تحترم اتفاقياتها وتعهداتها الدولية، مثلما فعلت المغرب، والتى لديها عشر السوق المصرى، ونسبة صغيرة من اتفاقياتنا التجارية الحرة، نقوم بتدمير ما تبقى من مناخ الاستثمار بردة واضحة تطرد الشركات العالمية، بينما اصبحت المغرب اليوم قاعدة صناعة السيارات فى شمال افريقيا، من خلال شركة نيسان/رينو التى جاءت الى مصر اولا، وللاسف، لم نستغل تلك الفرصة لتنضم للعديد من الفرص الضائعة، ‏والمغرب تنتج اليوم 167 الف سيارة سترتفع الى 250 الف ‏مع افتتاح مصنع بيجو وتصدر 2,8 مليار دولار ونحن توفقنا عند 60 ‏الف سيارة فقط .
واضاف : لقد ثبت فى العالم اجمع فشل الاجراءات الحمائية سواء فى نمو الانتاج المحلى، او فى جذب الاستثمارات، الامر الذى جعل دول احدث منا فى العديد من الصناعات، ولم يكن لديها لا القاعدة الصناعية ولا الصناعات المغذية ، تسبقنا للاسف فى هذا المضمار، ونحن للاسف نجاهد فى اختراع اجراءات حمائية مثل التسجسل الذى اصبح لا معنى له بعد تعويم الجنيه وتصاعف قيمة السلع المستوردة، وخروج العديد منها من القدرة الشرائية للمواطن المصرى.
ويقول : نرى اليوم قرارا بالغاء الرسوم الجمركية على السكر، بعد ان ضحك العالم علينا منذ عامين عندما فرضنا رسوم مؤقتة على السكر الخام والابيض لمدة 200 يوم، واضطررنا لالغائها، نظرا لان المنتج المتضرر هو الذى يقوم بالاستيراد، او الذى يسمح بالاستيراد (لا يمكن استيراد سكر خام الا بموافقة المصنع الذى سيقوم بالتكرير)، ولم نتعلم، وكررنا فى العام الماضى نفس القصة، ولكن للسكر الابيض فقط، وثبت عدم وجود زيادة فى الواردات طبقا لدراسة وزارة التجارة، وتم الغائه مرة اخرى، بعد ان سدد المستهلك المصرى تلك الرسوم، التى ذهبت للمنتجين، وسترد للمستوردين ، بخلاف احداث الازمة التى عشناها جميعا. وهذا بجعلنا نتسائل لصالح من تصدر تلك القرارات، هل هى لل90 مليون مواطن مصرى ؟؟ الاجابة بالطبع لا.
ويشير الوكيل الي ان هناك العديد من الحقائق التى يجب الا نتجاهلها، فالا‏سعار فى مصر اقل من دول الجوار، ولهذا يوجد تهريب للعديد من ‏السلع مثل الارز والادوية، فالمشكلة هى مشكلة دخول وانتاج وانتاجية وليست مشكلة اسعار، كما اننا نستورد اكثر من 60% من استهلاكنا، ونسبة مثيلة لمدخلات الانتاج، ‏مما يعرضنا لتقلبات الاسعار العالمية والعملة، وحجب الواردات ادى للندرة وخفض المنافسة ورفع الاسعار
كما ان ‏اكثر من نصف انفاق الاسرة المصرية طبقا للتعبئة والاحصاء هى ‏على ‏سلع وخدمات تقدمها الدولة (سلع مدعمة، مرافق، نقل، صحة، ‏تعليم) ، ‏ومعدل ارتفاع اسعارها اعلى بكثير من معدل ارتفاع كافة ما ‏يقدمه ‏القطاع الخاص، وذلك ببساطه نظرا لارتفاع التكلفة بالرغم من ‏حجم ‏الدعم الذى يستهلك اكثر من ربع الموازنة، فلا الحكومة جشعة ‏ولا ‏التجار جشعين.
والواقع ان الصناعة والتجارة المصرية محملة باعباء عديدة قديمة ومستحدثة ‏يسددها المستهلك. فالمستحدث يتضمن تكاليف تسجيل الشركات، واثر التعويم، وزيادة الجمارك مرتين، وضريبة القيمة المضافة، وتكاليف ‏النقل البرى على الطرق السريعة التى لا اساس لها، وخدمات الموانئ التى ادت لهروب الخطوط الملاحية من مصر الى جدة واليونان ونحن دولة قناة السويس
‏والاعباء المؤقتة تتضمن اثر المداهمات البوليسية على المصانع والتجار واللوارى مما رفع تكاليف التداول والنقل والاسوأ فقد ادى لاحجام ‏العديد من المتعاملين عن التعامل فى بعض السلع الاساسية مما يقلل العرض
اما الاعباء القديمة والتى مازالت سارية فتتضمن التكاليف الادارية والاجرائية المحملة على السلع كاعباء يتحملها المستهلك فى ‏النهاية (لجان الفحص، تاخر الافراج - ضبابية المواصفات واستحداث العديد ‏منها بدون سند علمى - تعديل العديد من الاجراءات بدون مبرر) بالاضافة الى نسبة ‏الفاقد والتى تصل الى 30% فى الخضر والفواكه وحلها من خلال البورصات السلعية التى تاخر انشائها نظرا لتاخر لائحة تعديل قانون الغرف، الى جانب ‏اسلوب الشراء بالكيلو الذى يزيد من الهالك والاستهلاك قيل الفساد. ‏
وادى ذلك لارتفاع مؤشر الاسعار المحلية الى 31% بعد ان ‏كان 2,9% فى 2015 ، فهل ارتفاع الأسعار قد نتج عن تحرير سعر الصرف فقط؟ بالتأكيد لا، فأثره التضخمى لم يتخط ارتفاع الدولار الجمركى، خاصة وأن ‏التعامل الفعلى قبل تحرير سعر الصرف كان على أسعار السوق الموازى ‏وليس الرسمى، فالمركزى لم يكن يوفر للسوق أكثر من 10% من احتياجاته ‏سنويا من الدولار، ومن ثم فلم يكن هناك أثر حقيقى لتحرير سعر الصرف ‏على السوق باستثناء ارتفاع الدولار الجمركى من 8,80 جنيه إلى 18 جنيها ‏ثم 16 الان.، أما الأثر التضخمى فقد نتج من القرارات المصاحبة لتحرير سعر الصرف، ‏ومنها تكاليف التسجيل والنقل، وضريبة القيمة المضافة، ‏وخفض الدعم على الوقود، ‏ورفع الجمارك مرتين خلال العام الماضى.
‏ وتلك القرارات لازالت قائمة، وحتى إن تراجع سعر الصرف، فسيبقى أثر ‏هذه القرارات كما هو، ولذا فالتأثر لن يكون كبيرا على حركة الأسعار، فرفع ‏الجمارك بشكل كبير خلال الفترة الماضية للحد من الاستيراد، قد تسبب فى ‏ارتفاع أسعار المنتج المحلى بسبب اختفاء المنتج المستورد، واى اجراء حمائى سيؤدى لنفس التتيجة، وهو رفع سعر المستورد والذى سيتتبعه المحلى.
وكل تلك الاجراءات تتخذها الحكومة ثم نتسائل لماذا ترتفع الاسعار، ولكن بالطبع سيلقى الجميع اللوم على التجار الجشعين.

تاريخ الإضافة : 25-04-2017

    

القائمة البريدية

ادخل بريدك الالكترونى للاشتراك فى قائمتنا البريدية

  •