وقعت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع عبد اللطيف يوسف الحمد، المدير العام للصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى اتفاقية بقيمة 26 مليون دينار كويتي (حوالي 85 مليون دولار)، وذلك علي هامش ترأسها وفد مصر فى الاجتماع السنوى للهيئات المالية العربية في الرباط بالمملكة المغربية.

وصرحت الدكتورة سحر نصر، بأن هذه الاتفاقية التي تم توقيعها مخصصة للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء محطة كهرباء بنظام الخلايا الفوتوفلطية قدرة 50 ميجا وات بمدينة كوم امبو بمحافظة أسوان، وذلك لصالح هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

وأوضحت الوزيرة أن الهدف من المشروع يتمثل في دعم المعروض من الطاقة الكهربائية في السوق المصري، لسد احتياجات الطلب المتنامي عليها للأغراض المختلفة من ناحية، وكذا التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة علي حساب مشروعات الطاقة التي تقوم علي المصادر التقليدية مثل الغاز الطبيعي والفحم والمازوت، وذلك للتوصل إلي أعلي مستويات الأمان البيئي والاستدامة البيئية والتوافق مع المعايير البيئية العالمية بتوليد طاقة نظيفة من ناحية أخرى.

وأكدت الوزيرة أن الحكومة المصرية تسعي لمواصلة التعاون المتميز مع الصندوق العربي الذي يمثل أحد أهم شركاء مصر في التنمية، وذلك من خلال عرض مجموعة من المشروعات التنموية علي الصندوق لتمويلها خلال الفترة المقبلة، حيث تمثل هذه المشروعات أهمية كبري لمسيرة التنمية في مصر، ومن المتوقع أن تساهم فى زيادة معدلات النمو الاقتصادي في المستقبل، كما أن هذه المشروعات سيكون لها مردود اجتماعي كبير وستساهم في تحسين المستوي المعيشي لكثير من المواطنين.

كما التقت الدكتورة سحر نصر بالسيد عبد الوهاب أحمد البدر مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وذلك علي هامش اجتماعات الهيئات المالية العربية في الرباط بالمملكة المغربية. وناقش الجانبان مساهمة الصندوق الكويتى بجانب الصناديق العربية فى الصندوق الاستثمارى للمشاريع الناشئة والمستثمر الصغير، اضافة إلى زيادة التعاون بين مصر والصندوق الكويتي، وذلك من خلال الاتفاقيات التمويلية الموقعة بين الطرفين والتي تبلغ في مجملها حوالي 3 مليارات دولار وجهت لتمويل 42 مشروع تنموي في مجالات عدة، بالإضافة إلى عدد 12 منحة فنية بقيمة حوالي 52 مليون دولار أمريكي، كما بحثا المشروعات المستقبلية في ظل تنوع الفرص الاستثمارية في مصر فى مختلف القطاعات.

واتفق الجانبان، أن يكون للمشروعات الممولة من الصناديق العربية والصندوق الكويتي بصفة خاصة أكبر أثر تنموي واجتماعي علي المواطنين، من خلال تحسين الخدمات المقدمة للمواطن، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتحسين البيئة الاساسية لتحفيز الاستثمار بشقيه المحلي والأجنبي.