افتتح اليوم رئيس مجلس الوزراء ممثلا بوزير الاتصالات حمال الجراح ملتقى الاقتصاد والأعمال المصري-اللبناني في دورته الثالثة الذي انعقد في فندق فورسيزونز في حضور نحو 300 بمشاركة جلّهم من رجال الأعمال من البلدين. ونظم الملتقى جمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الأعمال ومجموعة الاقتصاد والأعمال وشارك فيه وزراء من الجانبين وقيادات الأعمال في مصر ولبنان.
واستهل وزير الاتصالات جمال الجراح ممثلاً راعي الإحتفال رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري كلمته مثنياً على العلاقات اللبنانية المصرية التي ترقى إلى عهود طويلة ووقوف مصر دائما إلى جانب لبنان خلال مِحنه. وقال: "إن الرئيس الشهيد رفيق الحريري لطالما كان يردد ونردد معه أن الوحدة العربية لا يمكن أن تُبنى إلا على أساس اقتصادي، وإن الوحدة الاقتصادية أساسية لحل أي خلاف سياسي بين أي دولة. كما كان يردد أنه لا بد من أن نؤمن ونثق ببعضنا البعض لنتمكّن من بناء اقتصاد متين".
وأضاف الجراح: "مما كان يؤمن به الرئيس الشهيد كذلك ضرورة التوصل إلى مرحلة تخصص كل دولة في منتج محدد إذ لا يمكن أن تنتج جميع الدول السلع نفسها والتنافس عليها في ما بينها، لأن أسواقنا صغيرة ولا تتسع للمنافسة.
وتابع أنه على كل دولة أن تقدم ما تملكه وتبرع فيه لنصل إلى مرحلة التكامل وبالتالي إلى الوحدة العربية التي تؤدي إلى التقدم والنمو وتساهم في تحقيق الرفاهية لشعوبنا.
وذكّر الجراح بما كان يعتقد به الرئيس الشهيد لجهة وجوب تعديل الأنظمة العربية كي تتشابه لأن الاستثمار لا يمكن أن يزدهر ما لم تكن هنالك قوانين متشابهة ترعى الاستثمار وتنمّيه. مع تأكيده على ضرورة عزل الخلاف السياسي عن الاقتصاد إذ لا يجوز توقّف أية معاهدة أو اتفاق أو أن تتم مصادرة أي معمل إذا اختلفنا في السياسة.
ونوّه الجرّاح بالقطاع الخاص وبدوره كرافد وداعم أساسي لأي توجّه تنموي أو استثمار وندرك مدى معاناته من حجم التعقيدات التي يواجهها في العالم العربي وفي لبنان أيضا. ودعا إلى ضرورة وضع التشريعات اللازمة التي تشجع على الاستثمار وإزالة المخاوف لدى القطاع الخاص لأنه عانى الكثير.
ولفت الجراح: "إلى أننا الآن أمام مرحلة جديدة في لبنان والعالم العربي وقد قام رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون بزيارة مصر حرصاً منه على تنمية العلاقات الثنائية على كافة المستويات ونحن نقدّر من وقف معنا في محننا ومصر من الدول التي وقفت دائماً بجانبنا. وشدّد على حرص الرئيس عون في المرحلة الجديدة التي هي مرحلة تعاون بين الجميع ومرحلة سياسية جديدة مكتملة تبشّر بالنمو ولدينا النية لمشاركة الآخرين في هذا النمو.وختم قائلاً إن رئيس الحكومة سعد الحريري يؤمن بما كان يؤمن به الرئيس الشهيد رفيق الحريري في الاقتصاد وفي التكامل العربي".
وألقى وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري كلمة جاء فيها "لقد مرَّ لبنان في ظروفٍ استثنائية حيث شهِدَ الاقتصادُ اللبناني تراجعًا في مؤشراتِه الاقتصادية ونموّه وفي تنافسيّة قطاعاتِه الإنتاجية خلال الأعوام الخمسة الماضية ترافقت مع بدء الأزمةِ في سوريا ومن ثمّ الشغور في الرئاسة الأولى".
وأضاف: "يأتي ملتقانا اليوم في وقتٍ مهمّ جدًّا للبنان وفي ظلِّ أجواءٍ ايجابية نتجت عن انتخابِ رئيس للجمهورية العماد ميشال عون وتشكيلِ حكومةٍ جديدة تسعى إلى تحقيقِ نتائج ذات مفاعيل سريعة وإلى رسم سياساتٍ طويلة الأجل، على الرغم من قِصر عمرها. هذه الأجواء التي نُعوّل عليها في إعادةِ الثقة في اقتصادِنا وفي إعادةِ تحريكِ عجلته".
وقال: "إنَّ العلاقات التي تجمعُ بين لبنان ومصر هي علاقاتٌ عريقة تعود إلى قرونٍ طويلة بدأت منذُ عهدِ الفينيقيين والفراعنة واستمرّت حتى يومِنا هذا. فالروابطُ الثقافيةُ والعلميةُ والاجتماعيةُ والسياسيةُ التي تجمعُ بين البلدين ما هي إلا قوةُ دفعٍ تحثنا على تكثيفِ جهودِنا وبذلِ ما في وسعٍنا لتعزيزِ العلاقاتِ القائمة والاندفاعِ نحوايجاد فرصٍ جديدة من شأنِها توطيدُ الروابط والاستفادة من الإمكاناتِ الكبيرة المُتاحة".
وأضاف: "للبنان موقع استراتيجيّ واقتصاد حرّ وهو بلد منفتح على الاقتصاد الدوليّ كما أنّ لجمهوريّة مصر العربيّة ثقلا سياسيّا واقتصاديّا على مستوى القارةِ الافريقية وهذا ما يجعل من التعاون بين البلدين معادلةً صعبة سيكون من غير السهل منافستها".
تحدّثت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي د. سحر نصر فقالت:" نجتمع اليوم آملين في المُضي قدماً لنصل إلى ما نصبو إليه من علاقات متميزة بين بلدينا بما يدعم أواصر التعاون المشترك ويعزز العلاقات الاقتصادية، وجعلها نموذجاً يُحتذي به، لذا فإن وجودنا اليوم فى هذا الملتقى يمثل فرصة هامة لمناقشة كل المبادرات المبذولة من قِبل رجال الاعمال من البلدين لدعم الاقتصاد المصري واللبناني ، و بحث كيفية دمجها فى اعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، بعد انقطاع دام لمدة سبع سنوات منذ عام 2010".
وأضافت نصر: "إن هذا الملتقى يشهد اشراك للقطاع الخاص بكل اشكاله التجارية و الاستثمارية لكونه محرك أساسي في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ولبنان، و له دور كبير و هام فى دعم التنمية و الإصلاحات الاقتصادية في مصر و لبنان ، ذلك الأمر الذي يشكل إضافة تنفيذية قوية وهامة للعلاقات الاقتصادية المشتركة ، لذا فإننا سوف نعمل جاهدين خلال الفترة القليلة القادمة على توفير حوافز الاستثمار المشجعة والجاذبة للقطاع الخاص للدخول في مجالات النشاط الاقتصادي المختلفة، وتشجيع القطاع الخاص المحلى والأجنبي على تمويل المشروعات الاقتصادية والتنموية في مصر"•
وختمت الوزيرة نصر: "نحن نتطلع لوضع خطة محددة بجدول زمنى لإحياء النشاط الاقتصادي والاستثماري المشترك بين مصر و لبنان ، لذا فنحن على استعداد كامل لتأييد مبادرات الإصلاح والتطوير المنبثقة عن هذه الاجتماعات لمجابهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلدين، كما أن الامال معقودة على أن نشهد في نهاية هذا الملتقى مبادرات اقتصادية حقيقية ذات خطة تنفيذية حقيقية من شأنها دعم الاقتصاد المصري اللبناني".
وتحدّث رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل فقال: إنّ الاستثمار في مصر اليوم: هو استثمار في المستقبل» وقال "لقد نجح لبنان فى التوافق على استكمال مؤسساته الدستورية، لتسارع الزمن فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية وليستمر كما كان دوماً، سويسرا الشرق، وقبلة المال والأعمال. وبالمثل، فقد حبا الله مصر بقائد يخشى الله، مجب لوطنه، التف حوله عشرات الملايين من ابنائها الأوفياء، ووضعوا سويا دستورا جديدا للبلاد، ومضوا سويا فى خارطة طريق سياسية لمستقبل افضل، تواكبت مع خارطة طريق اقتصادية، متضمنة ثورة تشريعية واجرائية، ومشاريع كبرى وعملاقة".
وأضاف: "إن مصر اليوم تسابق الزمن فى خلق مناخ متميز وجاذب للاستثمار، انطلاقاً من السعى لثورة تشريعية واجرائية، متضمنة حزمة من التشريعات الاقتصادية الحديثة، واصلاحات هيكلية واقتصادية، وحوافز واضحة وشفافة، وتفعيل دور القطاع الخاص فى اطار شراكته فى فرص استثمارية واعدة. واليوم، اصبح الاستقرار السياسى والاقتصادى حقيقة لا حلم بعيد المنال".
وقال الوكيل: "لدينا سوق محلى ضخم، فمصر كانت وستظل مركزا للتصنيع من أجل التصدير إلى أكثر من 1,6 مليار مستهلك فى مناطق التجارة الحرة التى قامت حكومتنا بإنشائها متضمنة دول الأتحاد الأوروبى الثمانية وعشرون، ودول الإفتا الأربعة، ودول الكوميسا التسعة عشر، ودول منطقة التجارة العربية السبعة عشر، والولايات المتحدة من خلال الكويز، وتركيا من خلال الاتفاقية الثنائية، وستنضم لهم قريبا دول الميركوسور الأربعة من خلال اتفاقية وقعت، ودول الاتحاد الاورواسيوى الاربعة الجارى انهاء مفاواضاتها ليرتفع حجم السوق المصرى الى اكثر من 2 مليار مستهلك بدون جمارك او حصص" .
وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الاعمال المهندس فتح الله فوزي: "نلتقي في ظروف مغايرة تماماً لما كنا عليه من قبل سواء في مصر أو لبنان فالظروف السياسية أفضل والأوضاع من حولنا أصبحت أهدأ ومع كل ذلك فالتحديات ما زالت كبيرة. ولكن نحن على قناعة بأنه بالتعاون والتكامل الحقيقي بين بلدين بحجم وتأثير لبنان ومصر في المنطقة سنتجاوز كل التحديات".
وقال فوزي إنّه مع الظروف الصعبة التي مرت بها المنطقة كان للجمعية ومازالت دور في العمل من أجل التعاون المصري اللبناني لنتجاوز معاً التحديات عبر بوابة الاستثمار والتجارة والعمل المشترك، ليس فقط على مستوي مصر ولبنان ولكن بالتكامل الحقيقي للتصدير إلى دول وأسواق أخرى وخصوصاً في أفريقيا، من خلال مبادرة مصر لبنان إلى أفريقيا التي أطلقناها العام الفائت من هنا من قلب بيروت العزيزة، وما زالت المبادرة تحظى بدعم مشكور من السفارة المصرية في بيروت ومكتب التمثيل التجاري".
وأشار "إلى أنّ الظروف اليوم أكثر ملائمة لتحقيق طفرة حقيقية في التعاون والتكامل بين البلدين خصوصاً أنّ هناك رغبة وإرادة سياسية داعمة لهذا التعاون يدعمه أيضاً نخبة من أكبر رجال الأعمال وقادة منظمات الأعمال في البلدين ولذلك فالفرصة مهيئة لكي نحقق انطلاقة قوية في العلاقات المصرية اللبنانية في ظل هذه الأجواء الإيجابية، خصوصاً مع نمو الاستثمارات اللبنانية في مصر والتي وصل حجمها إلى أكثر من 3 مليار دولار وأيضاً زيادة التبادل التجاري بين البلدين في العام 2016 إلى 883 مليون دولار أي بنمو نسبته51 في المئة عن العام 2015".
وتحدّث رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير فقال إنّ انعقاد الملتقى في هذا التوقيت يعطيه أهمية مضاعفة في رسم مستقبل العلاقات الاقتصادية بين بلدينا وتنميتها، خصوصاً أنّه يأتي مع انطلاقة عجلة الدولة اللبنانية بعد انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية وتشكيل الحكومة برئاسة الرئيس سعد الحريري، الذي يولي أهمية خاصة لتنمية العلاقات مع الدول الشقيقة لا سيما مع مصر، وكذلك مع إطلاق ورشة حكومية كبرى لردم ما فاتنا من أمور في أوضاعنا الداخلية وعلاقاتنا الخارجية. كما انه يأتي في وقت بدأنا نلمس فيه تحسناً ملحوظاً في أداء الاقتصاد المصري والعملة المصرية جراء القرارات الجريئة التي اتخذتها السلطات المصرية وعلى رأسها رئيس الجمهورية المشير عبد الفتاح السيسي".
وأضاف: "البلدان اليوم أصبحا في وضعية جيدة ومناسبة تمكنهما من اتخاذ القرارات المطلوبة للسير قدماً في تطوير علاقاتنا الاقتصادية في جو من الانفتاح والتوازن، للبناء عليها في خلق تعاون اقتصادي وثيق وخلق شراكات عمل استراتيجية بين القطاع الخاص في البلدين في مختلف المجالات".
وتابع: "مما لا شك فيه ان الصعود بعلاقاتنا الاقتصادية الى مستويات جديدة يجب ان يتراكم على تنفيذ ما اتفق عليه في السابق، واليوم نسمع عن وجود توجه جدي من الاشقاء المصريين بإزالة كل العراقيل التي توضع امام دخول منتجاتنا الى الاسواق المصرية. كما نأمل ان يكون الاستثمار في لبنان من ضمن اولويات الاشقاء المصريين، خصوصا اننا مقبلون في لبنان مع العهد الجديد والحكومة الجديدة برئاسة الرئيس سعد الحريري على مشاريع استثمارية كبرى، نتمنى أن يكون رجل الأعمال المصري شريكا أساسياً فيها".
وأشار رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان"إيدال" نبيل عيتاني إلى أنّ العلاقات اللبنانية - المصرية هي علاقات تاريخية، إلا أن التبادل التجاري غير متكافئ، بحيث أن الصادرات اللبنانية إلى مصر لم تشكل أكثر من 7.5 في المئة من قيمة الواردات من مصر، ما يستدعي إزالة العوائق أمام البضائع المتبادلة بين لبنان ومصر مع التركيز على البضائع اللبنانية المتجهة إلى السوق المصرية، والأسواق العربية من خلالها والتخفيف من تكلفتها لاسيما تكلفة المرور والعبور. فمصر وقناة السويس تشكلان اليوم المعبر الوحيد للمنتج اللبناني باتجاه أسواق الخليج، بعد إقفال معبر نصيب على الحدود البرية السورية الأردنية".
أمّا في ما يتعلّق بالتبادلات الاستثمارية، فلفت عيتاني "إلى أنّ المشاريع اللبنانية في مصر علامة فارقة نظراً إلى قدمها وتنوعها، فيما تتركز الاستثمارات المصرية في لبنان في الخدمات وتجارة التجزئة وحديثاَ قطاع تكنولوجيا المعلومات الذي شهد إطلاق حاضنة ومسرعة الأعمال Flat 6 Labs في بيروت. من هنا، تبرز الحاجة إلى تفعيل التعاون بين البلدين على الصعيد الاستثماري ليشمل القطاعات الجاهزة للاستثمار في كلا البلدين وذلك من خلال دعم المستثمرين والحفاظ عليهم والترويج للاستثمارات البينية".
وأشار "إلى أنّ هناك العديد من القطاعات الاقتصادية في لبنان التي تتمتع بفرص واعدة وجهوزية للاستثمار ومنها الصناعات الغذائية والسياحة الاستشفائية والأدوية والإعلام وتكنولوجيا المعلومات"، لافتاً إلى أنّه رغم الأحداث في المنطقة، نجح لبنان في تحييد نفسه عن بعض تداعياتها، واستطاع مواجهة التحديات، ما انعكس استقطابا للاستثمار الأجنبي المباشر والذي بات يشكل 4.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي".
وقال: "مع الانطلاقة الجديدة للبنان، وفي ظل البيان الوزاري لحكومة اتخذت على عاتقها "تسهيل بيئة العمل الاقتصادي في لبنان وتعزيز دور القطاعات الإنتاجية"، أدعو الشركات المصرية إلى الاستفادة من هذه الظروف ومن الدعم المعلن من أجل تفعيل تواجدها في السوق اللبنانية، كما أدعو رجال الأعمال المصريين إلى الاستفادة من العلامات التجارية اللبنانية التي باتت تتمتع بمواصفات ومعايير عالمية مكنتها من الوصول إلى الأسواق العالمية، من خلال قطاع تراخيص الامتياز المنظم في لبنان".
وتحدّث الرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبو زكي فقال: "يشرّفنا أن ينعقد هذا الملتقى برعاية دولة الرئيس سعد الحريري مؤكّداً بذلك اهتمامه البالغ بالعلاقات المصرية اللبنانية. ويأتي ذلك قبيل زيارته إلى القاهرة الشهر المقبل لترؤّس اجتماع اللجنة العليا المشتركة، كما يأتي بعد زيارة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى القاهرة، وكل ذلك يؤكّد الحرص المتبادل بين البلدين الشقيقين على تطوير العلاقات".
وأضاف أبو زكي "لبنان بلد سياحة وخدمات بامتياز، ومصر بلد سياحة وصناعة وزراعة بامتياز أيضاً وهذا يساعد على التكامل وتعزيز التبادل في مختلف القطاعات لا سيّما في ظلّ علاقات عريقة وتشابك في المصالح ومحبّة متبادلة بين شعبي البلدين. ومما يساعد على تنمية فرص التعاون أن البلدين يشهدان ظروفاً مشجّعة وملائمة. فلبنان استعاد استقراره السياسي بانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة وطنية وعودة مجلس النواب إلى تفعيل دوره التشريعي، وهذه التطورات أخذت تنعكس إيجاباً على النشاط الاقتصادي بشكل عام".
وختم أبو زكي مؤكداً أن: "ملتقى الأعمال المصري-اللبناني" الذي ينظم بالتعاون مع جمعية الصداقة ما هو إلا حلقةٌ في سلسلةِ النشاطاتِ التي تقوم بها المجموعة بهدف ترويجِ الاقتصاد المصري وتعزيز العلاقات المصرية مع البلدان العربية والأفريقية، ونشير هنا إلى أنّ المجموعة وبالاشتراك مع اتحاد غرف التجارة المصريّة، بصدد التحضير لملتقى مصر للاستثمار في دورته الثالثة التي ستعقد في 8-9 نيسان/ابريل المقبل في القاهرة. ويشرفنا أن ندعوكم للمشاركة في "ملتقى لبنان الاقتصادي الرابع" والذي سينعقد في بيروت في 16 آذار/مارس المقبل".