كتب : اشرف زكى ـ

اكد حمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن حل مشاكل الصيدليات يجب أن تتم في الغرف المغلقة بعيدة عن وسائل الإعلام، موجها شكره لأصحاب الصيدليات لرفض دعوات الإغلاق التى كان مقررا لها منتصف يناير الماضي.

وأكد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدة الاتحاد بالتنسيق مع غرفة صناعة الأدوية في اتحاد الصناعات للإعلان عن مبادرة جديدة لحل أزمة مرتجعات الأدوية في السوق على حق المواطن في الدواء سواء كان فقيرا أو غنيا، مشيرا إلى أن مهمة الصيدليات توصيل الدواء للمريض بكل السبل 

وأضاف الوكيل أن الشعبة العامة قدمت عدة مطالب لدى وزير الصحة ومن خلال الغرف التجارية تمت الموافقة على بعضها، موضحا ان الغرف التجارية هي البيت الذي يرعي الصناعة والتجارة ومؤدى الخدمات.

وأكد أن الغرف التجارية تهدف إلي حماية التجار والصناع الموجدين في السوق المحلي، مشيرا إلي أن ما تم التواصل إليه مزيدا من الحوار من أجل حل مشكلات أصحاب الصيداليات.

كما اكد الدكتور محمود عبد المقصود رئيس الشعبة العام للصيدليات، إنه تم الاتفاق مع شعبة الصيدليات وغرفة صناعة الدواء ورابطة موزعي الأدوية علي سحب الأدوية لسحب جميع الأدوية منتهية الصلاحية من السوق. 

وأضاف أن الاتفاق جاء بعد مناقشات موسعة مع رئيس اتحاد الغرف التجارية والشعبة العامة لأصحاب الصيدليات، لافتا إلي أنه تم الاتفاق مع موردى الأدوية على قبول مرتجعات الصيدليات من أول فبراير المقبل ..

كما أكدت الدكتورة فاتن عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيادلة بوزارة الصحة، أنه تم الاتفاق على قبول مرتجعات الأدوية من خلال كل الشركات العاملة بالسوق المحلية، موضحة أنها خطوة ناجحة وتسعى لتطوير العمل داخل القطاع الصناعي

وأكدت أن خطوة استرجاع الأدوية سيساهم في التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية والتى تمثل خطرا كبيرا على صحة المواطن، موضحة أن التخلص الآمن من الأدوية منتهية الصلاحية يعتبر خطوة على الطريق الصحيح..

واكد الدكتور أحمد العزبي رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، إنه تم الاتفاق مع شعبة الصيدليات وغرفة صناعة الدواء ورابطة موزعي الأدوية على سحب جميع الأدوية منتهية الصلاحية من السوق.

وأضاف العزبي أن الاتفاق جاء بعد مناقشات موسعة مع رئيس اتحاد الغرف التجارية والشعبة العامة لأصحاب الصيدليات.

واكد أسامة رستم نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، أن عدم قبول الموردين الأدوية المرتجعة كان له تأثير سلبي على اقتصاديات الصيدليات في الفترة الماضية،

 مشيرا إلى أن آليات التنفيذ الحالية هى التي ساهمت في قبول الموردين الأدوية منتهية الصلاحية.

وأكد أن بقاء الأدوية منتهية الصلاحية داخل الصيدليات يمثل خطورة على صحة المواطن خاصة أن الأدوية المنتهية كان يتم إعادة تداولها مرة أخري، مشيرا إلي أنه هناك لجنة مشكلة من وزارة الصحة ومصنعي الأدوية لقبول مرتجعات الصيدليات

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على قبول الأدوية المنتهية الصلاحية سواء كان مع الصيدلي فاتورة أو أى مستند، مشيرا إلى أن الاتفاق يسرى على الشركات محلية الصنع وليست المستوردة