أعدت لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال المصريين مذكرة مشتركة بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية وغرفة الملاحة ببورسعد لرفعها لوزير النقل خلال ساعات حول الاثار السلبية للقرار رقم 800 لسنة 2016 والخاص بلائحة تنظيم مزاولة الانشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحرى ومقابل الانتفاع.
وقال عادل اللمعى رئيس اللجنة إن القرار يعد حكماً بالإعدام على الملاحة البحرية وسوف يدفع العديد من الخطوط الملاحية والشركات الاجنبية للهروب من الموانى المصرية، بعد أن أصبحت من أغلى الموانى فى العالم بسبب الرسوم الجديدة التى تضمنها القرار.
وأوضح أن جمعية رجال الأعمال والاتحاد العام للغرف التجارية وكذلك رؤساء الموانى بالاسكندرية وبورسعيد ودمياط أكدو على ضرورة مراجعة القرار حفاظاً على تلك الصناعة الهامة والحيوية للبلاد.
وأشار إلى أن الزيادة التى شملها القرار فى أسعار الخدمات بالموانئ غير مبررة نتيجة عدم توافر الامكانيات والاليات المقابلة لهذه الزيادة, مؤكدا أن الزيادة فى بعض البنود تصل إلى 100% و400% فى بعض الخدمات.
وقال محمد مصلح رئيس شعبة التوريدات بالغرفة التجارية بالأسكندرية إن بعض البنود تنص على أن تؤول ملكية المنشأت والمخازن إلى هيئة الميناء بعد مرور 7 سنوات بينما تصل المدة الى 10 سنوات فى حالة المبانى الخرصانية وهو بمثابة قرار بتأمييم المنشأة ومصادرتها مما سيدفع المستثمرين للخروج من قطاع النقل البحرى.
وأوضح إن تطبيق القرار بصورته الحالية يهدد استثمارات 900 شركة تعمل في مجال التوريدات ويلحق الضرر المباشر بالمستهلك النهائى نتيجة رفع اسعار معظم السلع بنسبة متفاوته تساوى نسب الزيادة الجديدة فى خدمات وانشطة الموانى ومنها التداول والتخزين والتى تترواح مابين 100% إلى 400%
وقال خالد عبدالملك نائب رئيس غرفة ملاحة بورسعيد إن ميناء الدخلية يستحوذ على 50% من حجم تداول السلع الهامة مثل الاقماح والذرة وفول الصويا بما يقارب 9 ملايين طن من أجمالى حجم تداول السلع فى مصر البالغ نحو 18 ملايين طن, لافتا إلى ان مثل هذه القرارات تمثل ضربة قاضية للمستثمرين فى مجال الشحن والتخزين.
وأوضح إن الزيادة فى أسعار تداول حاويات الترانزيت قفزت وفق القرار من 2.5 دولار إلى 10 دولارات وهى زيادة تقلل من تنافسية الموانئ المصري.