كتب : اشرف زكى ـ

رفضت غرفة القاهرة التجارية تصريحات بعض أعضاء نقابة الصيادلة ضد بيان الشعبة العامة للصيادلة بالإتحاد العام للغرف التجارية التي رفضت فيه الشعبة دعوة غلق الصيدليات في 15 من الشهر الجاري والدخول في إضراب جزئي مراعاة لمصلحة المريض والحفاظ علي إستقرار البلد.

وإنتقد علي شكري نائب رئيس الغرفة خروج بعض أعضاء النقابة بتصريحات إعلامية ضد بيان الشعبة بـ« أنه والعدم سواء» مؤكداً أن الغرف التجارية تستهدف الحفاظ علي مصلحة البلاد وعدم التخلي عن المريض حتي وإن كان للحظة واحدة.

وأشار إلى وجود طرق شرعية وقانونية للحفاظ علي هذه الحقوق دون الدخول في مهاترات، تزعزع إستقرار الدولة علي كافة المستويات، خاصة الصعيد الاقتصادي والاستثماري.

وقال شكري إن الغرف التجارية تؤدي دورها في الدفاع عن حقوق منتسبيها بالطريقة التي تراها صحيحة وتتناسب مع مصلحة البلد، باعتبارها كيان قانوني وممثل شرعي لشعب الصيدليات علي مستوي الجمهورية.

وأضاف «إنه لا ذنب للمريض في المشكلات التي تطرأ بين مختلف الجهات»، لافتا إلي إن «الغرف تدافع عن قضايا منتسبيها، بالشكل الذي تراه مناسباً، دون الزج بأسماء جهات أخري».

وعبر عن تحفظه ورفضة للزج بإسم الغرف التجارية في مشكلة النقابة، حتي وإن كانت القضايا مشتركة، موضحاً «نعرف جيداً مصلحة البلاد والوقت المناسب لفتح النقاش حول ملف معين وعرض المطالب المشروعة، دون الزج بإسم أي جهة أخري، لأن كل جهة تستطيع أن تدافع عن منتسبيها بطريقتها الخاصة».

وطالب شكري بضرورة الإلتزام بالاداب العامة فى الحوار بين المؤسسات وبعضها وإختيار الكلمات بعناية، فى هذه المرحلة الصعبة التى يمر بها الوطن، منبهاً إلى أن تلك الفترة التى تحتاج إلى تقريب وجهات النظر والبعد عن الإختلاف

وكانت الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة قررت في 23 من ديسمبر الماضي تعليق العمل بالصيدليات على مستوى الجمهورية لمدة 6 ساعات في 15 يناير الجاري، إحتجاجاً علي رفع أسعار الأدوية بشكل عشوائي وعدم حصول الصيدلي علي هامش الربح طبقاً للقرار 499لسنة 2013

وأعلنت الجمعية العمومية عن عقوبات علي الصيدلى الذي يمتنع عن الإلتزام بقراراتها ، وتطبيق غرامة مالية 5000 جنيه حال الغلق من التاسعة صباحاً حتي الثالثة عصراً.