كتب : اشرف زكى ـ
يسود الارتياح قطاع المخابز واعضاء شعبتها العامة باتحاد الغرف التجارية بعد إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تسهيلات في سداد المبالغ المستحقة عليهم نتيجة المخالفات السابقة او اللاحقة بمدة تقسيط 18 شهرا،
وسط ترقب الشعبة لاعلان التكلفة الجديدة للخبز التي يتم دراستها حاليا من خلال لجنة متخصصة يمثل القطاع بها عبدالله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية.
واعتبر غراب إن هذه التسهيلات خطوة مهمة في المشكلات التي تعاني منها المخابز مؤخرا خاصة علي مستوي زيادة أسعار كافة مستلزمات إنتاج رغيف الخبز .
وأضاف إن الفترة الحالية تشهد إجتماعات مكثفة للجنة المنوطة بعمل دراسة تكلفة رغيف الخبز لعرضها علي وزير التموين وحتي الان لم تنتهي منها ومن المنتظر عقد لقاءا خلال الاسبوع الجاري مع الوزير لمناقشة هذه التكلفة وعند الاتفاق عليها سيتم اعلانها بشكل رسمي
ونفي رئيس الشعبة إعلان أي تكلفة حتي الان وكل ما يتردد حاليا هو مجرد إجتهادات لا أساس لها من الصحة حيث إن التكلفة عند الاتفاق النهائي عليها سيتم إعلانها بشكل تفصيلي وفورا مطالبا من يردد أخبار عن اعلان التكلفة تحري الدقة حتي لا تحدث بلبلة داخل القطاع.
وترددت انباء عن صدور تكلفة 142.5 جنيها للجوال ومحاسبة الجوال قبل 1يناير بسعر 260 جنيها وبعد هذا التاريخ بسعر 530 جنيها بسبب زيادة الاسعار مستلزمات الانتاج وكافة الخدمات .
وكان وزير التموين والتجارة الداخلية محمد علي مصيلحي قرر تقديم تسهيلات لأصحاب المخابز في سداد المبالغ المستحقة عليهم لاستمرارهم في مزاولة النشاط لتوفير الخبز
البلدي المدعم للمواطنين وبما يساهم في فتح المخابز المغلقة نتيجة تراكم الغرامات عليها