أكد عمرو المنير نائب وزير المالية لشئون السياسات الضريبية نعمل حاليا علي انهاء قانون المنازعات الضريبية واللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة، مؤكدا علي ان الاصلاح الاقتصادي اصبح ضرورة حتمية وعدم تطبيقه سيؤدي الي نتائج لاتحمد عقباها، لافتا الي ان عدم الاستقرار الضريبي في الفترة الماضية ادي الي تغيير قانون ضريبة الدخل اكثر من 15 مرة منذ عام 2005، لافتا الي ان الاستقرار يعد احد اهم عوامل جذب الاستثمارات.
جاء خلال اللقاء الموسع الذي عقده بالغرفة التجارية بالاسكندرية بمشاركة قيادات مصلحة الضرائب ورؤساء الشعب التجارية بالغرفة وبحضور محمد البهي عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الضرائب.
وشدد علي اهمية نمو ايرادات الضرائب والتي تمثل 70% من ايرادات الدولة وبالتالي فهي ضرورية لخفض عجز الموازنة والدين العام كأحد اهم عناصر الاصلاح الاقتصادي. وطالب منظمات رجال الاعمال التعاون وتوعية اعضائها لتطبيق الضريبة.
واشار المنير الي اننا لسنا مجتمع اشتراكي ولكن مجتمع يقوم علي الاقتصاد الحر والضرائب تنتج عن النشاط الاقتصادي وعدم اتاحة المجال لنمو النشاط يعني عدم زيادة الضرائب، فنحن شركاء. وقال المنير ان الايرادات الضريبية تمثل 13% من الناتج المحلي الاجمالي وهي نسبة ضعيفة مقارنة بدول العالم والتي لاتقل فيها الضرائب عن 20% من الناتج المحلي ولذلك نحتاج الي تطوير المنظومة الضريبية، مؤكدا ان الحكومة هدفها سياسة ضريبية مستقرة وهي احد اهم عوامل جذب الاستثمارات
وقال ان قانون ضريبة الدخل اتغير 15 مرة من عام 2005 لامجال للتأخر في الاصلاح الاقتصادي الحقيقي وجزء منه الاصلاح الضريبي والا سنواجه مالايحمد عقباه، والاصلاح الضريبي لايعني مزيد من الضرائب ولكن الهدف سياسة مستقرة وتشريع ضريبي واضح قابل للتطبيق,
المطلوب من منظمات رجال الاعمال التعاون وتوعية اعضائها لتطبيق الضريبة نحن لسنا مجتمع اشتراكي ولكن مجتمع يقوم علي الاقتصاد الحر والضرائب تنتج عن النشاط الاقتصادي وعدم اتاحة المجال لنمو النشاط يعني عدم زيادة الضرائب، فنحن شركاء
واشار الي ان الضريبة ليست هدف في حد ذاته ولكن هدفها الاصلاح الضريبي وحصر دقيق للمجتمع الضريبي، مشيرا الي انه يتم حاليا دراسة وضع نظام للمنشأت الصغيرة ومتناهية الصغر كاحد وسائل ضم الاقتصاد غير الرسمي الي المننظومة الرسمية.
وقال اننا نحتاج الي التحول الي النظام غير النقدي حتي تكتمل المنظومة وضرورة اصدار فواتير، وسنتعاون مع الغرف التجارية لوضع حزمة من الاجراءات لضمان التعامل بالفاتورة في الاسواق.
وقال أن اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة لا يمكن ان تتضمن اى استثناءات مخالفة للقانون ولا تملك اى جهة تنفيذية منحها لأحد، وستكون مفسرة لمواد القانون ومبسطة لاجراءات التطبيق.
كما اوضح أنه لاتوجد غرامة تأخير على الضريبة التى لا تحتسب على نحو صحيح خلال الثلاثة اشهر الاولى من تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة أى حتى 8 ديسمبر المقبل.
اوكد الحرص على استمرار الحوار مع كل التجمعات المهنية المعنية وصولا الى تطبيق عادل لقانون يتطلع الجميع الى ان يكون خطوة على طريق الاصلاح الشامل للمنظومة الضريبية فى مصر .
مشيرا الي ان التوجه العام لوزارة المالية هو التيسييرعلي الممولين وتحفيز مناخ الاستثمار بالدولة ، بناء علي السياسات التي ترسمها وزارة المالية لدعم الاقتصاد القومي وبما يحقق الانضباط المالي و الاقتصادي للموازنة العامة وبدون الإخلال بحق الممول والخزانة العامة معا .
ومن جانبه ابدي احمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالاسكندرية ورئيس اتحاد الغرف استعداده للتعاون مع الوزارة لخلق مفاهيم جديدة لتطبيق المنظومة الضريبية بشكل عام خلال المرحلة المقبلة.علينا اعادة الثقة بين الممول والمصلحة، مشيرا الي ان الاتحاد يسعي لتحديث التجارة بمفهومها الحقيقي من خلال وضع سياسات تفرض التعامل بالفاتورة، وفي هذا الاطار اشار الي ان الاتحاد يسعي الي تنظيم الاسواق وذلك من خلال انشاء البورصات السلعية مطالبا بضرورة اعفاء البورصات من جميع انواع الضرائب كما هومطبق في العديد من دول العالم خاصة وانها تستهدف توفير البيانات الحقيقية للانتاج والتداول والاسعار ودعم المزارع الصغير والقضاء على الاحتكار والوسطاء، وادراج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد المنظم من خلال خلق شهادة ميلاد للسلعة، مؤكدا علي ضرورة تشديد العقوبة ماليا على التهرب الجمركى والضريبى لتكون رادعة، والغاء العقوبة البدنية وضع الية شفافة واضحة لحساب فروق اسعار العملة.
وطالب باحتساب نسبة ال7% من المصروفات العمومية والادارية غير المستندية . أما التكاليف يتم احتسابها وفقا للواقع التطبيقى و بعد الاتفاق مع الجهات الممثلة للانشطة المختلفة ليتم خصمها من الايراد الاجمالى الى ان ينضبط المجتمع الضريبى بطريق التدرج كما طالب بتحديث نسب مجمل الربح و تحديد اسس المحاسبة الضريببة من خلال الاتفاق مع الشعب التجارية المختلفة و الارشاد بها فى الحالات غير المستندية الصغيرة.