كتب : اشرف زكى ـ

اعترضت شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية على قرار وزارة الزراعة رقم 489 لسنة 2014 الخاص بختم العجول المستوردة خلال 40 يوم من استيرادها بختم اللحوم البلدى.

جاء ذلك خلال اجتماعها اليوم لبحث حالة السوق في ظل ارتفاع أسعار اللحوم حاليًا وقال محمد وهبه رئيس الشعبة أن هذا القرار خطأ لأنه يخلط بين اللحوم البلدى والمستوردة بهذا الختم، مشيرًا إلى ضرورة وجود تفرقة بين اللحوم البلدى والمستوردة أمام المستهلك.

.واكدت الشعبة على إن أسعار اللحوم ارتفعت حاليا ليتراوح سعر الكيلو ما بين 100 و110 جنيها مما أثر سلبيا علي محال الجزارة وجعل بعضها غير قادر علي مواصلة العمل بل هناك بعض المحال التي أغلقت ابوابها بسبب ارتفاع الاسعار وركود المبيعات الذي وصل الي نسبة %70.

كما إن الاجتماع بحث سبل الحفاظ علي محال الجزارة خاصة الصغيرة غير القادرة علي الاستمرار في العمل حاليا ووضع مقترحات لتنمية الثروة الحيوانية أمام المسئولين لزيادة المعروض لضبط الاسعار وهو ما قامت به الشعبة مرارا وتكرارا واعادت مطلبها من جديد خلال الاجتماع في خطوة للحفاظ علي اصحاب القطاع ومساندة المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية من خلال الحفاظ علي إستقرار الاسعار والحد من ارتفاعها.

واكدت ان تنمية الثروة الحيوانية يتطلب خطة قصيرة الامد وهي من خلال اتجاه الحكومة الي الاستيراد ومنع ذبح الابقار ومد الجزارين باللحوم المستوردة بسعر محدد علي أن يبيعونها بسعر محدد ايضا للمستهلك ويتم تعميم ذلك علي كل الجزارين المنتسبين للغرف التجارية ويمنع الجزار غير المسجل رسميا من ممارسة المهنة دون أن يسجل نفسه كممارس لهذه المهنة بجانب خطة طويلة الامد وتعتمد في المقام الاول علي إحياء مشروع البتلو و منع ذبح اناث المواشي بشكل رسمي وتجريم ذلك صراحا مع توفير الامصال وادوات اللقاحات والتوسع في انشاء مصانع للاعلاف خاصة إن الاعلاف تلعب درا كبيرا في رفع تكلفة اللحوم ومن ثم اسعارها تدريجيا مع مرور الوقت