التقى اتحاد الغرف التجارية المصرية والاوربية أمس يوهانس هان المفوض الأوروبى لسياسة الجوار وتوسيع الاتحاد الأوروبي، وذلك بحضور ميخائيل كولر مدير المعونة الاوربية لدول الجوار وكريستيان بيرجر مدير الشئون الخارجية للشرف الاوسط وشمال افريقيا، وبعثة المفوضية الاوربية بمصر وقيادات منظمات الاعمال والقطاع الخاص المتعامل مع الاتحاد الاوروبى.
وصرح احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف المصرية ونائب رئيس اتحاد غرف البحر الابيض ان هذه هى الزيارة الأولى له لمصر منذ توليه منصبه، مؤكدا ما يوليه مجتمع الاعمال من اهتمام خاص بالعلاقات الاقتصادية مع بالاتحاد الأوروبي، وهو الشريك التجارى والاستثمارى والتكنولوجى والتدريبى والتعليمى الأول لمصر، ومع دوله الاعضاء هو الشريك الاول فى المنح والقروض لمختلف مجالات التنمية.
واشار الوكيل ان المناقشات تضمنت الموقف الاقتصادى الراهن فى مصر ودول البحر الابيض، والاليات المقترحة من مجتمع الاعمال للخروج من الازمة الاقتصادية الراهنة، وسبل التعاون فى جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات ونقل التكنولوجيا تنمية الموارد البشرية وخلق فرص عمل.
واكد الوكيل نقل مطلب مجتمع الاعمال لدعم الاتحاد الاوربى ودوله الاعضاء فى مجلس صندوق النقد الدولى للاتفاقية والقرض المقدم وكذا فى توفير الستة مليار دولار المطلوبة قبل الاتفاقية من خلال هيئاته التمويلية وثقله فى الهيئات التمويلية الدولية متعددة الاطراف، وكذا تقديم المعونة الفنية فى انشاء شبكات للضمان الاجتماعى اللازمة لحماية المواطن البسيط من الاثار المؤقتة للاصلاح، بما للاتحاد الاوروبى من خبرة فى هذا المجال مع الدول التى انضمت اليه حديثا.
كما طالب الوكيل بتقديم المعونة الفنية فى الثورة الاتشريعية والثورة الاجرائية التى تقوم بها مصر الان لتحسين مناخ اداء الاعمال استنادا لخبرة الاتحاد ايضا مع الدول المنضمة اليه، وكذا استمرار التشاور مع مجتمع الاعمال فيما يخص «أولويات المشاركة» للسنوات الثلاث القادمة فى إطار اتفاقية المشاركة المصرية وكذا للبرامج الاقليميةـ
واكد الوكيل دعم مجتمع الاعمال لمبادئ برشلونة لتحويل البحر الابيض الى منطقة من الرخاء والامن والاستقرار وكذا اتفاقية الشراكة التى يجب تحديثها والاتحاد من اجل المتوسط كالية فاعلة للتنمية.
واشار د. نادر رياض عضو مجلس ادارة اتحادى الغرف والصناعات الى اهمية التركيز على مشروعات التدريب المعتمد دوليا كالية اساسية لخلق فرص عمل وجذب الاستثمارات وتنمية الصادرات من الموارد البشرية
واوضح عمر مهنا رئيس المركز المصرى للدراسات الاقتصادية ان الاصلاح الاقتصادى هو الاولوية الاولى التى يجب دعمها وان وضع سعر عادل للجنيه سيكون له مردود فورى على جذب الاستثمارات الى جانب اثره على تنمية الصادرات والحد من الواردات، واكد حازم حسن رئيس جمعية المحاسبين ان المعاونة فى خفض عجز الموازنة هو الالية الاساسية التى يجب التركيز عليها لما له من اثر تحسين المناخ الاقتصادى الكلى وخفض معدلات التضخم.
وطالب احمد السويدى عضو مجلس ادارة الغرفة الالمانية باليات تنمى التعاون الثلاثى بين الشركات الاوربية والمصرية للدخول المشترك فى اسواق دول ثالثة خاصة فى افريقيا مما سيتمى صادرات الطرفين معا، واكد هانى برزى رئيس مجلس العمال اليونانى انه بالرغم من كل ما نراه فى مصر والمنطقة الا ان الاستثمار فى مصر مازال واعد ونحتاج لدعم فى تيسير مناخ اداء الاعمال خاصة فى الاجراءات التى لا تتماشى مع التشريعات المحدثة ولا التوجه العالمى.
واوضح د. علاء عز امين عام اتحادى الغرف المصرية والاوربية ان المشاريع الانمائية الممولة من الاتحاد الاوربى التى ينفذها الاتحاد والتى تتجاوز 250 مليون جنيه هى بالاضافة للتعاون الثنائى الحكومى حيث انها ممولة من الحزم الاقليمية، واكد ان الاتحاد مع شركائه من الاتحادات النظيرة بالاتحاد الاوروبى قد اعدوا 83 مشروع جديد سيتم التقدم بها فى ديسمبر القادم، وطالب بزيادة المخصصات للمشاريع الاقليمية وعبر الحدود لدورها الهام فى التنفيذ السريع لاليات داعمة لجذب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا وتنمية الصادرات، كما طالب بتوفير الاليات المتاحة للدول التى ستنضم للاتحاد الاوروبى لمنظمات الاعمال المصرية مع توفير مشروع كبير لانشاء مركز "لتحديث الاعمال" لخدمة كافة القطاعات من صناعة وتجارة وخدمات على غرار مشروع تحديث الصناعة المنتهى.
واكد علاء عز تفهم المفوض يوهانس هان لما طرح ودور الاتحادات فى دعم العلاقات الاقتصادية حيث انه كان شريكنا فى العديد من البرامج الانمائية عندما كان يعمل باتحاد الغرف النمساوية منذ 20 عام قبل انتقاله للقطاع الخاص ثم العمل بالسياسة.
واوضح د. علاء عز ان المفوض الاوروبى اشار الى ان فى مطلع العام القادم سيتم انشاء صندوق لخلق فرص عمل فى الدول المتاثرة من الهجرة فى دول البحر الابيض، وان مصر رغم عدم تاثرها بصورة كبيرة بهذه المشكلة لها الحق فى استخدام التمويل المتاح.