كتبت جهاد الطويل

أصدر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ، قراراً بإحالة 4 شركات توزيع أسمدة للنيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية ضدهم لعدم تعاونهم في تقديم البيانات المطلوبة من الجهاز بالإضافة إلى إحالة موظفين في إحدى الشركات لتقديمهم بيانات غير صحيحة مع العلم بذلك. حيث يلزم قانون حماية المنافسة كل من يمارس نشاطاً اقتصادياً بالدولة بموافاة الجهاز بما يطلبه من بيانات أو أوراق أو مستندات في المواعيد التي يحددها، بما يسمح للجهاز بأداء إجراءات الفحص والدراسة على نحو ما ينص عليه القانون.

وأوضحت رئيس مجلس إدارة الجهاز، الأستاذة الدكتورة/ منى طعيمة الجرف على أن إحالة الشركات للنيابة العامة جاء لعدم إمدادهما للجهاز بالبيانات والمستندات التي طلبها في مواعيدها القانونية أثناء فحص الجهاز لقطاع الأسمدة الفوسفاتية، مؤكدة أن تحويل الشركات جاء بعد مخاطبة الشركات لأكثر من مرة، وإعطاؤها أكثر من فرصة وأجل لتقديم البيانات، وقد حرص الجهاز خلال مخاطباته للشركات على توضيح أن عدم تقديم البيانات مخالفة لأحكام القانون وعقوبتها قد تصل إلى 500 ألف جنيه إلا أن الشركات المخالفة أصرت على موقفها، الأمر الذي حدا بمجلس إدارة الجهاز لتحويلها إلى النيابة.

وتجدر الإشارة إلى أن قرار الإحالة شمل أيضاً إحالة موظفين بإحدى الشركات المخالفة بصفتهم الشخصية في واقعة تعد هي الأولى من نوعها في تاريخ عمل الجهاز، حيث قاما بإمداد الجهاز ببيانات مغلوطة بالمخالفة لنص المادة (22) مكرر من قانون حماية المنافسة والتي قد تصل عقوبتها إلى خمسمائة ألف جنيه. 

حماية المنافسة يشدد على أهمية الاخطار اللاحق عن عمليات الاندماج والاستحواذ، ومصر للاسمنت قنا أول المخالفين.

قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إحالة شركة مصر للاسمنت – قنا الي النيابة العامة بتهمة اخلالها بواجب الاخطار عن عملية استحواذ. حيث تبين للجهاز في إطار متابعته لعمليات الاندماج والاستحواذ التي تتم في السوق المصري بمختلف قطاعاته قيام شركة مصر للاسمنت بالاستحواذ علي كامل الاسهم المملوكة لشركة اسيك للاسمنت في كل من شركة اسيك المنيا للاسمنت و شركة اسيك للخرسانة الجاهزة، علما بأن شركة مصر للاسمنت قنا استنفذت المهلة القانونية لإخطار الجهاز بعملية الاستحواذ المشار اليها والتي حددها القانون بـ 30 يوم من تاريخ نفاذ التصرف القانوني.

هذا ومن الجدير بالذكر ان هذه المخالفة تعد الاولي في خلال فترة عمل جهاز حماية المنافسة منذ نشأته من 10 سنوات. حيث يلزم القانون الشركات المستحوذة في حالة تجاوز رقم اعمالها السنوي في اخر ميزانية مائة مليون جنيه بإخطار الجهاز بتلك العمليات. 

وفي هذا السياق شددت الأستاذة الدكتورة منى طعيمة الجرف، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، علي أهمية التزام مجتمع الاعمال بإخطار الجهاز بكافة عمليات الاندماج والاستحواذ على النحو الذي رسمه القانون، ليس فقط من أجل تجنب تعرض الشركات لغرامة قد تصل الي 500 الف جنيه، ولكن لأهمية تلك الإخطارات في تكوين قاعدة بيانات للقطاعات الاقتصادية المختلفة الأمر الذي يعتبر خطوة أولى في مشوار الجهاز لتمهيد دوره في الرقابة اللاحقة على عمليات الدمج والاستحواذ.

وتجدر الإشارة إلى أن جهاز حماية المنافسة يعمل منذ فترة على إعداد مقترح بتعديلات لقانون حماية المنافسة في إطار برنامج التوأمة مع الاتحاد الأوروبي، يخول الجهاز الرقابة المسبقة على عمليات الدمج والاستحواذ أسوة بأغلب أجهزة المنافسة في العالم، الأمر الذي يضمن مزيد من الفاعلية في الحد من الممارسات الاحتكارية من خلال مراقبة التركزات الاقتصادية والأوضاع المهيمنة التي قد تنتج عن تلك الاندماجات والاستحواذات والتي قد يترتب عليها إخلال بالمنافسة في السوق

وأخيراً تجدر ملاحظة أن شركة مصر للأسمنت قنا سبق لها مخالفة قانون حماية المنافسة وفقاً للحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية بثبوت إدانتها وتغريمها عام 2008 الأمر الذي لا يدع مجالاً للقول بعدم دراية الشركة بأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية