كتبت جهاد الطويل
أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان مؤشرات أداء التنمية الصناعية خلال الـ 6 أشهر الاولي من عام 2016 قد شهدت طفرة ملحوظة مقارنة بنفس الفترة من عام 2015 حيث بلغ عدد الموافقات التي تم منحها لإقامة مشروعات جديدة داخل وخارج المناطق الصناعية 1306 مشروعاً بتكلفة استثمارية بلغت 21.3 مليار جنيه وتتيح اكثر من 54 الف فرصة عمل مقابل 1099 موافقة بتكلفة استثمارية بلغت 20.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2015 أي بنسبة زيادة قدرها 19% من اجمالي عدد الموافقات الممنوحة داخل وخارج المناطق الصناعية كما حصل 622 مشروعاً علي موافقات فورية ومبدئية مشروطة وتم قيد وتجديد وتعديل السجل الصناعي لـ 3 الاف 179 مستثمر .
وقال الوزير ان هذه المؤشرات الإيجابية تعكس نجاح جهود الوزارة في تحسين مناخ الاستثمار الصناعي من خلال تسهيل منظومة الإجراءات الخاصة بالتراخيص وتخصيص وترفيق الأراضي والقيد بالسجلات الصناعية هذا فضلاً عن تقديم خدمات الدعم الفني مشيرا الي ان الوزارة تستهدف خلال المرحلة المقبلة جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة للقطاع الصناعي والذي يعد قاطرة التنمية للاقتصاد المصري
جاء ذلك خلال جولة الوزير بمدينة السادس من أكتوبر والتى قام خلالها بإفتتاح 3 مصانع جديدة تعمل فى مجالات الصناعات الهندسية والمستلزمات الطبية وقطاعات الألومنيوم بإستثمارات تصل الى حوالى 300 مليون جنيه بالإضافة إلى افتتاح مجمع للصناعات الصغيرة بمنطقة المطور الصناعى ( cbc ) كما تفقد 3 مصانع لإنتاج الأجهزة المنزلية والصناعات النسيجية وكذا مركزاً للدعم اللوجيستى .
وشملت المشروعات التى افتتحها المهندس طارق قابيل مصنعاً لسحب الألومنيوم بمنطقة المطور الصناعى (cbc ) بإستثمارات تصل إلى 160 مليون جنيه ويتيح 80 فرصة عمل مباشرة ، ومصنعاً لإنتاج اسطمبات الأجهزة المنزلية بإستثمارات 130 مليون جنيه ويتيح 220 فرصة عمل مباشرة ،بالإضافة الى مصنعاً لتصنيع المستلزمات الطبية بإستثمارات 12 مليون جنيه ويتيح 120 فرصة عمل مباشرة ،كما افتتح الوزير مجمعاً للصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة المطور الصناعى ( cbc ) والذى يضم 7 مصانع تعمل فى مجالات الصناعات الهندسية والكيماوية والطباعة والبلاستيك والتعبئة والتغليف والمنتجات الكهربائية ، ويصل اجمالى استثمارات هذه المصانع حوالى 91 مليون جنيه وتتيح 1900 فرصة عمل .
وقال قابيل أن التوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة وبصفة خاصة الصغيرة والمتوسطة هو أحد محاور إستراتيجية الوزارة لتنمية القطاع الصناعى خلال المرحلة المقبلة وكذا تنمية وتطوير المناطق الصناعية فى مختلف أنحاء الجمهورية بهدف خلق المزيد من فرص العمل ، لافتاً إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل الشريحة الأكبر فى هيكل الصناعة المصرية ومن ثم فإن تنمية وتطوير هذه النوعية من المصانع تأتى كأولوية أولى ضمن برنامج الوزارة خلال المرحلة المقبلة .
كما تفقد وزير التجارة والصناعة أحدث مركز دعم لوجستى( ألفا للوجيستيات - أكبر شركة محلية متخصصة في التخزين وخدمات القيمة المضافة والتوزيع ) باستثمارات مصرية تصل حالياً الي 250 مليون جنيه ومن المخطط الوصول بها الى 6٠٠ مليون جنيه فى كافة مراحل المشروع، حيث تمتلك الشركة 5 مخازن ومستودعات تخزين على مساحة ١4٠ ألف متر مربع ويتيح 70 فرصة عمل مباشرة ومن المستهدف الوصول بها الى 1200 فرصة عمل مباشرة فى نهاية تنفيذ كافة مراحل المشروع
وقال قابيل أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها إنشاء المراكز اللوجستية المتخصصة فى مختلف المدن والمناطق الصناعية لإيجاد منافذ تخزين وشحن وتوزيع كافة المنتجات الصناعية، لافتا الى ان ذلك سيساهم فى زيادة قدرة المصانع على تصريف وبيع منتجاتها.
وأوضح أن إقامة مثل تلك المراكز اللوجستية يساهم فى زيادة إقبال المستهلك المصرى على منتجاته الوطنية، حيث تعد هذه المراكز منافذ بيع مباشرة للمستهلكين، إلى جانب تسهيل عملية شحن وتصدير المنتجات المحلية للأسواق الخارجية.
كما تفقد الوزير مصنعين لإنتاج الأجهزة المنزلية الأول لانتاج الثلاجات والبوتجازات بإستثمارات 51 مليون جنيه وتصل قيمة صــادراته مـليون دولار سنـوياً ويتيـح 1500 فـرصة عـمل ، والثـانـى لإنتاج الغسالات ومكوناتها باستثمارات مليار جنيه وتصل قيمة صادراته الي حوالي 2 مليون دولار سنوياً ويستوعب 900 فرصة عمل مباشرة ، والمصنع مزود بأكبر ماكينة حقن بلاستيك بالشرق الأوسط ، كما تفقد الوزير مصنعاً فـى مـجـال الـصنـاعـات الـنسـيجيـة بإستثمار( مصرى سعودى تركى أمريكى ) 78 مليون جنيه .
وشملت جولة الوزير أيضاً عقد لقاء موسع مع أعضاء جمعية مستثمرى مدينة الـ 6 من أكتوبر برئاسة الدكتور محمد خميس حيث استعرض الوزير اهم الإجراءات التى اتخذتها الوزارة خلال المرحلة الماضية لتحسين مناخ الإستثمار الصناعى وتحسين مؤشرات الأداء ، كما اجاب الوزير على عدد من تساؤلات واستفسارات المستثمرين حول رؤية الحكومة للتعامل مع الوضع الإقتصادى الحالى