كتب : اشرف زكى ـ

  اكدت الغرفة التجارية بالشرقية فى دراسة حديثة لها مقترح لعلاج ازمة انخفاض الجنية المصرى ان انخفاض الجنيه المصري بشكل متتالي وبصورة حادة منذ اكتوبر 2015 حتى وقتنا الحالي يمثل ، مشكلة هائلة تواجه الدولة .. فعلى الرغم من الاجراءات المتعددة المتخذة ، إلا أن الجنيه المصري ينزلق يوما بعد أخر أمام العملات الأجنبية.

" إن الانخفاض المعتدل ، ربما يمثل اتجاها طبيعيا مقبولا ، في ظل  اقتصاد منخفض الإنتاجية ، يعتمد بشكل كبير على الاستيراد ،  إلا أن الانخفاض بحدود  (-%35 : -40% ) منذ 6 أشهر حتى تاريخه ، وبشكل لا نستطيع معه التنبؤ بحدود هذا التراجع ، يمثل مشكلة وعلامة استفهام كبيرة !! ".

   كما إن أزمة تراجع الجنيه المصري لا تؤدي فقط إلى الارتفاع الحاد بأسعار مختلف أنواع السلع ، بما يقود إلى موجات تضخمية متتالية ، ويعمق من مشكلة الفقر (بسبب انخفاض الدخل الحقيقي ) للأفراد ، ولكنها تقضى على الشهية الاستثمارية الداخلية والخارجية ، وتؤدي إلى التربح بدون عمل لمستحوذي العملة الصعبة والمتلاعبين بها على حساب العمل الجاد ، علاوة على اشاعة الاحباط في صفوف المواطنين .

وحول أسباب إنخفاض الجنية في الآونة الأخيرة اكدت الغرفة  تمثل العلاقة بين العرض والطلب .. المحدد لسعر العملة في ظل الاقتصاد الحر ، ولا شك أن الانخفاض الكبير بالعرض يعود لعوامل متعددة أبرزها تراجع الدخل من ( السياحة - قناة السويس -  تحويلات العاملين بالخارج – المعونات والمنح – الاستثمارات الأجنبية ) ، علاوة على خروج كميات هائلة من العملة الصعبة إلى الخارج في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى استمرار انخفاض الجنيه . 

وتقترح الغرفة انة بالرغم من عدم وجود احصاءات رسمية لدى البنك المركزي عن أحجام الدولار غير المفصح عنه ، إلا ان أغلب الخبراء أكدوا أنها قيم هائلة للغاية في حوزة الأفراد والشركات ، وهي أموال غير مودعة بالبنوك .

كما ان إالقرارات المتعلقة بتحجيم المبالغ المودعة والمسحوبة التي اتخذها د/ هشام رامز – محافظ البنك المركزي السابق ومن بعده د/ طارق عامر المحافظ الحالي للبنك المركزي ، أدت إلى تخوف حائزي الدولار من الافصاح عنه ، علاوة على مكسبهم من حيازة الدولار نتيجة ارتفاعاته المتتالية ، أو خوف البعض بسبب مجالات عمله الغير شرعية ، ونعتقد أن المبالغ الغير مفصح عنها تمثل " مئات المليارات " من العملات الصعبة.

ولذا يجب  العمل على إصدار قانون ملزم للجميع " أفرادا وشركات " داخل مصر  بالافصاح عن أي عملة صعبة في حوزتهم ، مع ((تجريم الاحتفاظ بأعلى من سقف معين من العملة الصعبة بعد المهلة المحددة إذا لم يوجد معه سند موضح به مصدرها)) ، بحيث يجبر الحائزين للعملة على الافصاح عن المبالغ وإيداعها بالبنوك ، ومن ثم يتم اعطاء حرية كاملة بعد الإيداع  في السحب بدون قيد أو شرط . 

ويهدف هذا القانون إلى إيجاد أليه تجبر الحائزين للعملة الصعبة وعلى رأسهم المستوردين بالإفصاح الكامل عن مصدر العملة "على سبيل المثال فإن المستورد لسلعة ما يجبر على تقديم المستندات الرسمية والتي تفصح عن مصدر العملة مثل ايصال السحب من البنك أو التحويل أو شراء الدولار من شركات الصرافة "  ، وبالتالي يجبر على التعامل من خلال القنوات الشرعية فقط ، كما يتم إجبار البائع المتمثل في شركات الصرافة على التعامل بالأسعار الرسمية وبشفافية كاملة . 

واكدت الغرفةإن شركات الصرافة والمستوردين هما ( مفتاح الحل ) للمشكلة برمتها ، فشركات الصرافة لابد من تنظيم عملها بشكل صارم .. بما يؤدي إلى الافصاح الكامل عن مصدر عملتها بشكل رسمي ، وتوقيع عقوبة في حال التعامل خارج المنظومة الرسمية ، كما أن افصاح المستورد عن مصدر عملته كفيل بإخضاع كافة مبالغ العملة الصعبة للرقابة. 

وإن الهدف من القرار هو تنظيمي بحت ، بدون التعرض لكيفية تصرف حائزي هذه الأموال بعد التبرير الشرعي لحيازتها. 

ولذا يجب اعطاء مهلة ( نقترح مهلة 6 أشهر ) للأفراد والشركات للإفصاح عن العملات التي في حوزتهم ومن ثم إيداعها بالبنوك ، حتى تكتسب صفة شرعية ، ولا يخضع المودعين في هذه الحالة للسؤال عن مصدر هذه العملة ، طالما تمت خلال المدة التي يسمح بها القانون وذلك "تشجيعا لجذب أكبر كمية ممكنة من العملة الصعبة ، وفي حالات الشك في مصدر تلك العملة مثل التجارة الغير شرعية كالمخدرات أو غسيل الأموال " تتخذ في حقها نفس الاجراءات القانونية المطبقة سلفا .

وانة بمجرد إيداع الشخص أو الشركة للعملة الصعبة بالبنك " أي بنك" يمكنه التصرف فيها بالسحب كيفما يشاء .

وبمرور الـ 6 اشهر  ( ويمكن تجديدها لمدة أو مدد أخرى ) تصبح أي عملة أجنبية غير مفصح عنها أكبر من الحد الأدنى المسموح به لا يمكنها اكتساب الصفة الشرعية ،وتصبح والعدم سواء.

يجب التشديد على مكافحة التهريب ، بسبب التخوف من تهريب العملة إلى الخارج ، كرد فعل مباشر خصوصا من تجار المخدرات ومتربحي العملة وغيرهم .

ويمكن لحائزي العملة الصعبة خلال مهلة السماح القيام بتحويل عملاتهم إلى الجنيه المصري بأي مبالغ ، كما يمكنهم شراء " بضاعة " وتخزينها أو اعادة بيعها بالجنيه المصري ، مما ينشط السوق المصري .

وعن الفوائد المباشرة المتوقعة اكدت العرفة  إن توافر بيانات كاملة عن كميات العملة الصعبة لدى الحكومة ، يمكنها من اتخاذ قرارات اقتصادية ترفع من العائد الاقتصادي المتوقع ، وتستطيع توجيه دفة الاقتصاد بناءا على معلومات صحيحة . 

كما إن تطبيق هذا القانون بدقة ، سوف يقود بأسرع وقت ممكن إلى تدفق مبالغ هائلة جدا بالعملة الصعبة إلى الاقتصاد الحقيقي ، مما سيكون أهم عوامل تعزيز الجنيه واستعادة مكانته في فترة وجيزة وينعكس ذك إيجابا بحدوث خفض بالأسعار وتنشيط الاقتصاد. 

واضافت الغرفة انة لا شك في أن القيمة الحقيقية لعملة الدولة انما تكتسبها من خلال حجم الانتاجية وتنشيط الصادرات ، واحلال المنتج المحلي مكان الواردات ، وهذه هي المحددات الرئيسية التي سترفع قيمة العملة المصرية ، وترفع الدخل الحقيقي للأفراد ، وهذا هو المأمول من وراء أي قرار اقتصادي . 

ولا يهدف هذا المقترح إلى رفع قيمة الجنية المصري في مواجهة العملات الصعبة ، وإنما يهدف إلى تسليط الضوء على الاقتصاد الخفي وعدم التنظيم داخل الاقتصاد المصري وافتقار الشفافية والمعلومات وسوف يؤدي التطبيق الصحيح إلى توجيه دقة الاقتصاد في الاتجاه السليم "سواء برفع قيمة العملة أو خفضها أو ثباتها" بناء على رؤية الجهات المتخصصة بالدولة.