كتب : اشرف زكى ـ

 اكد اسامة سلطان رئيس الفرقة التجارية بالشرقية ان قيام مجلس الوزراء بإصدار قرار يقضي برفع أسعار الأدوية البشرية التي تباع في الوقت الحالي بأقل من 30 جنيهاً بنسبة 20% وتم العمل بهذه الزيادة اعتباراً من 16 مايو2016م .

جاء بعد العديد من مطالبات شركات إنتاج الأدوية برفع الأسعار بسبب زيادة التكلفة ، مما أدى إلى توقف خطوط إنتاج أنواع عديدة من الأدوية ومعاناة مستهلكيها.

ومن خلال رصد الغرفة لأوضاع الدواء قبل قرار الزيادة من خلال ترمومتر السوق الاسبوعي ، لاحظنا عدم توافر العديد من الأنواع الهامة من الأدوية لكثير من الأمراض ، وشكوى كثير من المستهلكين من عدم توفر الدواء مع توافر بدائل لبعض الأنواع أقل كفاءة أو أعلى سعرا أو كلاهما معا علاوة على عدم توافر أنواع عديدة من الأدوية المشهورة مثل (أدوية الضغط ، والقلب ، والجلطات ، والأعصاب غير متوافرة بالمرة).

واكد سلطان انة على جانب أخر رصدنا شكوى للعديد من الشركات المنتجة نتيجة زيادة أسعار المواد الخام وبالتالي ارتفاع حاد في تكلفة إنتاج الدواء نتيجة لارتفاع كافة عوامل الإنتاج ، وعلى رأسها انخفاض قيمة الجنية المصري (-40%) مقارنة بالعام الماضي ، وكذلك حالة التضخم العامة التي أدت لانخفاض قيمة الدخول الحقيقية.

ان كثير من الشركات أفاد أن استمراريتهم في إنتاج بعض الادوية ، وبالرغم من الخسائر يأتي من أجل عدم توقف خطوط الانتاج وبالتالي مضاعفة الخسائر وتشريد العمالة .

تشتكي الشركات الام العالمية كون الحكومة المصرية لم تنتهج أسلوب أمثل للتعامل مع أسعار الدواء التي ظلت ثابته بدون تحريك في الوقت الذي يرتفع فيه التضخم بصورة متتالية.

وحول ملاحظات الغرفة على سوق الدواء بعد القرار الوزاري بزيادة الأسعار اكد ان 

• تمثل الأدوية ذات الأسعار أقل من 30 جنيه للعلبة أكثر من 75% من الدواء المتداول بالسوق المصري (تصريحات الشئون الصيدلانية بوزارة الصحة ).

• تم التطبيق الفوري للقرار من جانب أصحاب الصيدليات على الأدوية التي في حوزتهم ، وكذلك فعلت شركات التوزيع وكذلك الشركات المنتجة بالمخزون لديها حيث يتم تغيير السعر المدون علي العبوة باليد ويتم بيعها بالسعر الجديد.

• سجلنا شكاوى عديدة من المواطنين نتيجة الارتفاع الهائل لأسعار بعض الادوية مع عدم توافر البعض الأخر.

والجوانب السلبية للقرار اكد انها تمثلت فى ان البعض قام بتطبيق الزيادة علي سعر الشريط بحد أدنى 2 جنيه وليس سعر العلبة بما أدى إلى زيادة هائلة في السعر النهائي للعلبة.

• على خلاف ما يبدو ظاهرا من القرار الوزاري أن الدواء الاقل من 30 جنيه لن يزيد عن 20% إلا أن النشرة الرسمية التي أصدرتها وزارة الصحة تشير إلى زيادات تقترب من ( 50% : 200% ) وذلك شمل عشرات الأدوية ، ومنها أدوية هامة جدا لا يستغنى عنها مثل ( فاركولين من 2.5 إلى 4.5 جنيه بنسبة 80% ، فلاجلات فورت 3.2 الى 5.2 جنيه بنسبة 63% ، الريفو من 1.75 إلى 5.25 جنيه بنسبة 200% ، ....الخ). نشرة وزارة الصحة - جريدة الأهرام عدد يوم الجمعة والسبت الموافق 27مايو2016م.

• لم يراع في القرار تطبيق الزيادة السعرية من تاريخ اتخاذ القرار وليس على المخزون حيث تكسبت الشركات والصيدليات ملايين الجنيهات بغير حق ، من خلال بيع الأدوية المنتجة قبل تاريخ الزيادة.

• أسعار الأدوية مطبوعة علي العلبة ( السعر القديم ) والقانون لا يبيح التعديل على السعر المطبوع وبالتالي فإن إلغاء السعر المطبوع وكتابة السعر الجديد عليه باليد هي مخالفة صريحة للقانون واللوائح المنظمة للتداول.

و لتحجيم الجوانب السلبية يجب تقليل هامش الربح للشركة والصيدلي (- 5%) عن المستوى الحالي ، لكي تصبح نفس قيمة ربحه المتحصلة من المبيعات ، لأن الطلب علي الأدوية يتصف بضعف المرونة بالنسبة لسوق الدواء فحجم الطلب سيظل كما هو تقريبا بالرغم من زيادة السعر ( سلعة لا يمكن الاستغناء عنها ).

كما يجب توضيح بما لا يدع مجالا للبس أن تطبيق الزيادة يأتي على سعر العلبة كاملا وليس (كل شريط بشكل منفصل ) ، حتى لا يستغلها أصحاب النفوس الضعيفة من الشركات أو مخازن الأدوية "الموزعين" أو الصيدليات ، أو وجب على متخذي القرار عدم وضع حد أدنى للزيادة ، وبالتالي يتساوي التطبيق على الشريط مع التطبيق على العلبة .

وان يصنف الدواء كسلعة استراتيجية ، لذلك وجب على الدولة إعطاء الاهتمام الكامل لتصنيع " مواد خام الدواء" ، من خلال الحوافز والتيسيرات المختلفة واستدعاء أصحاب الخبرات .. حتى لا نقع باستمرار تحت رحمة السوق الخارجي ، وتشجيعا للانتاج والابداع ، ومن ثم التصدير .

كما يجب على الدولة توفير التمويل اللازم للبحوث وتطوير شركات الأدوية العامة ، وكذلك دعم الشركات الخاصة .. نظرا للأعباء المادية الهائلة التي تترتب على البحوث والتطوير في قطاع الدواء.و التصدي لمشكلة ارتفاع سعر تسجيل الدواء الخارجي ، لفتح المجال للتنوع والمنافسة . و التصدي بقوة للأدوية المهربة "المدعمة".

و على الدولة دعم تصدير الدواء المصري (الغير مدعم) نظرا للسمعة الجيدة التي يتمتع بها خصوصا في الدول الافريقية والعربية خصوصا الشركات الكبرى وكذلك قطاع المستلزمات الطبية.

وتشديد الرقابة بخصوص استيراد الدواء .. نظرا لحالات الغش بسوق الدواء الخارجي الذي يتصف بعدم التنظيم ووجود مافيا عالمية متخصصة ( يعتبر سوق الدواء ثاني أكبر مجال سلعي بعد سوق السلاح) حيث يتم تجميع وتركيب وتعليب الدواء في أماكن ، ثم يتم طباعة أسماء شركات عالمية على العبوات الخارجية "تقليد للعبوات والأختام والعلامات التجارية.