كتب : اشرف زكى ـ
اكد الدكتور علي المصيلحى، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك عددا من نقاط الضعف في الاقتصاد المصرى، ما أثر على عمليات النمو بصورة سلبية.
وأشار المصيلحى، خلال جلسة التشريعات الاستثمارية لملتقى مصر الثانى للاستثمار، إلى أن التشريعات القوية ليست كافية للتطوير، دون وجود نظم قوية للتنفيذ، مشيرا إلى أن القوانين غير واضحة المعالم السبب في البيروقراطية.
وطالب المصيلحى، بضرورة حصر المشكلات الاقتصادية لوضع قوانين تخدم الاستثمار .
وأشار المصيلحى، إلى أن التصدير يعتبر ترومومتر الاقتصاد، وبالتالى لابد من مناقشة وإزالة المعوقات التي تعرقل الصادرات، فضلا عن إزالة القطاعات التي تخدم القطاع، بمشاركة القائمين على التنفيذ لضمان خروج قانون تعرقله البيروقراطية
كما اكدت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، إن لدينا تحديدات كبيرة لتحقيق نهوض اقتصادى حقيقى، لافتة إلى ضرورة حدوث ثورة تشريعية لإصدار قوانين لتسهيل الإجراءات والقضاء على الروتين.
وأشارت الوزيرة إلى أنها تعمل على خطة اقتصادية لعمل تشريعات تسهل الاستثمار منها التأسيس الإلكترونى للشركات، وفوانين الإفلاس والخروج من السوق، داعية منظمات اﻷعمال واللجنة الاقتصادية بمجلس النواب على تقديم الاقتراحات للخروج بقوانين إيجابية تعمل على تقليل الإجراءات والوقت.
وقالت إن تصنيف مصر بين الدول العربية يقع فى المركز 12، ونسعى للوصول من ترتيب 131 عالميا إلى الترتيب عالميا، مضيفة أن التسجيل الإجراءات وتعديل اليات سداد الضرائب والقوانين التي تحمى المستثمر وتعديل قوانين الافلاس والتصفيه، لافتة إلى أن وضع خطة للإصلاح تقوم على تعديل الإجراءات والاستفادة من المقترحات.
ودعت إلى ضرورة التركيز على حركة العالم والتطور معه من خلال عمل ورش عمل للتديب على اليات قياس مؤشرات النمو والوقت المستغرق للانتهاء من المشروعات والتراخيص والإجراءات.
وقال المستشار هشام رجب، رئيس لجنة التشريع الاقتصادى، إن هناك محاولات لإصلاح الجهاز الإدارى ستستغرق وقتا، لافتا إلى انتشار البراطوقية والفساد في كل القطاعأت.
ونوه رجب إلى أن هناك خطوات تقوم بها الدولة لتيسير اﻹجراءات والقضاء على الروتين.
وأشار إلى أنه لا صحة لوجود 50ألف قانون في مصر، لافتا إلى أن تلك الاحصائية غير دقيقة وليست سليمة، لافتا إلى أن في مصر 600 قانون في مصر فقط المؤثرين على القطاع الإنتاجى والصناعى في مصر