اكد احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف المصرية والافريقية أن صناعة الفرانشايز هي الآلية الأفضل والأضمن لريادة الأعمال ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووالاسرع لخلق فرص العمل والناجحة لأبنائنا، ونحن في أشد الحاجة إليها اليوم قبل الغد.
جاء ذلك خلال مشاركته فى افتتاح مؤتمر BIFEX 2016 في بيروت، الذى نظمته الجمعية اللبنانية لتراخيص الإمتياز (LFA)، بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة اللبنانية، حيث تم اطلاق المعهد العربى للفرانشايز بحضور رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان محمد شقير، ورئيس جمعية الفرانشايز شارل عربيد، ورئيس اتحاد الغرف المغربية مصطفى أمهل، ونائب رئيس غرفة تجارة وصناعة سلطنة عمان رضا بن جمعة آل صالح، نائب رئيس غرفة عمان مروان غيث، وخمسمائة من قطاع الفرانشايز ورجال الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال العرب والأجانب وخبراء دوليون متخصصون في عالم الفرانشايز والبيع بالتجزئة والعلامات التجارية.
ويأتي تأسيس المعهد إنطلاقا من أن العلامات التجارية أثبتت أنها الأكثر مقاومة للإنكماش الإقتصادي، وتصبح سفيرة للمنتجات الوطنية في أنحاء العالم وتعطي المستهلك ختم ثقة، وتحفز التنافس في الإقتصاد، وتلعب دورا تثقيفيا في المجتمع وتفيد جميع المعنيين والمستثمرين والمستهلكين والموظفين أصحاب الكفاءة.
واشار احمد الوكيل فى كلمته الى ان ما نسميه الفرانشايز اليوم ليس بغريب عنا، فقد ولد فى مصر منذ اكثر من 3200 سنة حيث يحوى المتحف المصرى بردية تعاقدية من الدولة القديمة نصها "اتعهد بان ادفع عشر ايراداتى مقابل استخدام خرطوش منتجك وفنون انتاجه" وان هذا العقد تضمن كل ما ننادى به اليوم، من قانون للفرانشايز، وقانون لحماية براءات الاختراع والعلامات التجارية، ونقل ونشر التكنولوجيات واليات التسويق الحديثة،
وأكد ان مصر اليوم اليوم بدات ذلك مرة اخرى، فلدينا التشريعات الحديثة الداعمة لذلك، ولدينا الاليات التمويلية الميسرة والتى يقدمها الصندوق الاجتماعى للتنمية وبنك الانماء الافريقى، وبنك الاستثمار الاوروبى، وبنك التعمير الاوروبى ، ولدينا العديد من الشركات التى بدات فى تصدير نظم الفرانشايز الى العالم اجمع، وولدينا المراكز التجارية ذات المستوى العالمى والتى بدات تنتشر فى كافة ربوع مصر، متضمنة اكبر مركز تجارى فى الشرق الاوسط وافريقيا
واشار ان مصر اليوم بها اكثر من 650 منظومة فرانشايز تعمل من خلال اكثر من 8000 منفذ باستثمارات تتجاوز 17,6 مليار دولار وتوظف اكثر من 250,000 عامل من ابنائنا، وذلك بخلاف استثمارات المراكز التجارية المتنامية.
واوضح ان الفرانشايز فى مصر تطور ليتضمن الخدمات مثل الاستثمار العقارى، والصحة والجمال، والنقل والتنقل، والتعليم المدرسى والجامعى والتدريب، والاصلاح والخدمات الفنية، والتجارة من سلاسل السوبرماركت والالكترونيات والسلع الهندسية والملابس والمفروشات، والاثاث وغيرهم، والسياحة من فنادف ومراكز غوص ومراكز ترفيهية، وبالطبع المطاعم من اركان الاعالم الاربعة والتى تتكامل مع العديد من المطاعم المصرية التى لها عقود فرانشايز عالمية.
واوضح الوكيل ان التجارة الداخلية المتطورة ليست الية لدعم الصناعة والتجارة الخارجية فحسب، ولكن هى سلعة تصديرية من خلال الفرانشايز حيث يشكل ذلك مثلا فى الولايات المتحدة 1،2% من الصادرات الخدمية، الى جانب كونة 3،9% من النتاج القومى وتوظيفه لاكثر من 6،2% من القوى العاملة.
واكد الوكيل ان انشاء المعهد العربى للفرانشايز هو خطوة هامة فى هذا الدرب، الذى نسعى لاحداث طفرة واضحة غى هذا القطاع، والتى نجحنا فى جزء كبير منها من خلال جهاز تنمية التجارة الداخلية المصرى، والذى يدعم تحقيق كل ذلك.
ومن جانبه اقترح الدكتور علاء عز أمين عام اتحادى الغرف المصرية والاوروبية إعطاء المعهد بعدا يتخطى المحيط العربي ليغطي المتوسط، فيصبح معهدا عربيا متوسطيا، في ضوء توافر منح مخصصة للفرانشايز من الإتحاد الأوروبي من أجل دعم رواد الأعمال في هذا المجال بالمعونة الفنية، والمعارض والمؤتمرات والربط بمصادر التمويل
وطالب د. علاء عز جامعة الدول العربية بمبادرة لعمل تسجيل موحد للعلامات التجارية العربية لدعم هذا القطاع، وذلك اسوة بما قام به الاتحاد الاوروبى بانشاء العلامة التجارية الاوروبية، واشار الى امكانية نقل الخبرة من خلال مشروع معونة فنية من الاتحاد الاوروبى لجامعة الدول العربية فى اطار برنامج للتوامة مع عيئة توحيد الاسواق الداخلية الاوروبية والمسئولة عن تسجيل العلامة ".
واعتبر وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل أن "نجاحنا في الترويج لصناعتنا ومنتجاتنا وعلاماتنا التجارية عبر القارات كفيل بنشر ثقافتنا القائمة على الانفتاح والتآخي والتسامح"، مشيراً الى أن "بقاء لبنان هو رهن بنجاح أبنائه ونجاح علاقاته التجارية حاملة اسمه، سفيرة له في العالم".
وأضاف:"إنطلاقا من حرصنا على تأمين جميع مستلزمات النجاح للبنانيين العاملين في القطاعات الاقتصادية المنتجة، أرسينا منذ ثلاث سنوات، خلال انعقاد مؤتمر BIFEX 2014 بالتحديد، أسس الدبلوماسية الاقتصادية اللبنانية، وقد أردناها فاعلة وفعالة، بحيث يلعب السلك الدبلوماسي اللبناني دوره كاملا في التسويق للشركات اللبنانية ولمنتجاتها، كما وللترويج للعلامات التجارية اللبنانية. وقد بدأت بعض النتائج الملموسة لهذه الجهود ترى النور، إن من ناحية زيادة الصادرات اللبنانية من بعض المواد أو من ناحية تنشيط الإنتاج. وقد كثفت الوزارة جهودها في مجال توسيع الآفاق التجارية اللبنانية من خلال التوقيع على اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عدد من الدول أو المجموعات الجغرافية، أذكر منها مثلا، مذكرة التفاهم مع مجموعة الـMERCOSUR والتي ستسهل دخول البضائع اللبنانية إلى دول أميركا اللاتينية".
وتابع:"كما قمنا بإضفاء زخم إضافي على دبلوماسيتنا الاغترابية، معولين على دينامية الانتشار اللبناني في فتح أسواق جديدة لمنتجاتنا الوطنية. وقد بادرت وزارة الخارجية والمغتربين بتنظيم مؤتمر سنوي للطاقات الاغترابية اللبنانية لتسهيل التواصل بين المنتشرين من جهة ولتنشيط الروابط التي تجمعهم مع إخوتهم المقيمين في لبنان. وقد رأينا في الارتكاز على الانتشار اللبناني تجسيدا لإيماننا بقدراته الإبداعية وبمهاراته التجارية.
واعلن باسيل عن نية وزارة الخارجية والمغتربين، بالتعاون مع أصحاب الاختصاص المعنيين، بـ"إطلاق مبادرة تزاوج بين الترويج للسلع وللعلامات التجارية اللبنانية من جهة والطاقات الاغترابية اللبنانية من جهة ثانية، فتصبح بعض الأسماء اللبنانية اللامعة حاملة لراية بعض المنتجات أو بعض القطاعات التي يتميز بها اقتصادنا".
واعلن شارل عربيد رئيس جمعية الغرانشايز أن "إطلاق معهد العلامات التجارية العربية مبادرة مهمة للإقتصاد الوطني والعربي، كما هو مشروع يهدف إلى تشجيع العلامات التجارية العربية على التوسع والإنتشار".
وتسائل "ماذا ينقصنا كدول عربية لإنشاء علامات تجارية خاصة بنا بدل الإكتفاء بأن نكون وكلاء لعلامات تجارية عالمية؟ لقد نجحنا في خلق مفاهيم إنتاجية وتسويقية وإبداعية وابتكارية لعلامات تجارية غدت معروفة في لبنان والمنطقة العربية وصولا إلى عدد من الدول الأوروبية ودول العالم. يهمنا تعزيز التجارة والتبادل ولا نريد أن نظل مستوردين ومستهلكين لمنتجات أجنبية فقط. إننا نتمتع بالجودة والكفاءة والمواصفات العالمية بإنتاجنا. نريد إنشاء علامات تجارية تعكس طريقة عيشنا وثقافتنا ونمط حياتنا".
ومن جهته، قال محمد شقير رئيس اتحاد الغرف اللبنانية:"إن إطلاق فكرة المعهد والتأسيس من بيروت اليوم، يؤكد دور لبنان العربي الرائد الذي سعى إلى تحقيق التكامل الإقتصادي العربي. إن لهذا المشروع دورا اقتصاديا عربيا بارزا من خلال وظائفه الأساسية المتمثلة في الترويج لثقافة العلامات التجارية العربية والتشجيع على استهلاكها والحفاظ على الملكية الفكرية العربية وتشجيع الشباب العربي المقبل إلى سوق العمل على إنشاء علامات تجارية في كل القطاعات. ونحن كقطاع خاص عربي سنبقى نبادر إلى إعادة الأمل والوصول إلى مستقبل عربي أفضل في مواجهة الصراعات والمآسي التي تضرب إقتصاداتنا. فهذا المعهد يأتي في إطار التشجيع على إقامة مؤسسات عربية رائدة تنمي اقتصاداتنا وتحافظ على مقدراتنا وتحقق الإزدهار والرفاهية لدولنا وشعوبنا".