كتب : اشرف زكى ـ
اصدر صندوق النقد الدولي تقريرا عن نتائج اعمال بعثته الفنية التي ضمت عددا من خبراء الصندوق لمراجعة اولويات الاصلاح الجمركي بمصر، والتي تمت بناء علي طلب وزارة المالية اجراء تقييم تشخيصي لوضع الادارة الجمركية وتقديم توصيات حول أولويات الاصلاح وما يمكن ان يقدمه صندوق النقد الدولي من مساعدات فنية لمصر في المجال الجمركي.
وصرح عمرو الجارحي وزير المالية بان التقرير اشاد بتحقيق مصلحة الجمارك تقدم ملموس علي مدي السنوات الاخيرة رغم التحديات التي واجهت مصر وتدهور الاوضاع الامنية علي المستوي الإقليمي لافتا الي ان بعثة صندوق النقد الدولي اكدت علي هذا التحسن في العمل الجمركي خاصة مع اتجاه وزارة المالية لإجراءات اصلاحية اخري عديدة تتمثل في اعداد تعديلات تشريعية علي قوانين الجمارك الحالية من اجل وضع اساس تشريعي للمتطلبات الجمركية الحديثة مثل التوقيع الالكتروني وتقديم المستندات الجمركية بالوسائل الالكترونية وتبادل البيانات مع الجهات الحكومية الاخري سواء بمصر او بدول الاقليم بجانب المراجعة اللاحقة للتخليص الجمركي، حيث ان كل هذه القضايا تتطلب اساس قانوني ينظمها ويضمن حقوق الخزانة العامة.
وأشار الوزير الي ان تقرير صندوق النقد الدولي تعرض ايضا للخطوات الاخري التي تقوم بها وزارة المالية مثل اعداد هيكل تنظيمي جديد لمصلحة الجمارك ، لافتا الي ان التقرير اوصي بمراجعة معمقة للهيكل المقترح من اجل ضمان ان يتسق مع افضل الممارسات الدولية في الادارة الجمركية الحديثة.
وقال ان التقرير اوصي ايضا بضرورة البدء من الان في وضع استراتيجية عمل جديدة للجمارك للثلاث سنوات المقبلة مع اشراك اكبر لسلطات الجمارك العليا في صياغة الاستراتيجية وخطط التطوير السنوية الي جانب منح المستويات الادارية الوسطي دور في هذا المجال تعميقا لسياسة اللامركزية، لافتا الي انه سيعقد جلسات عمل مع مسئولي الجمارك لمناقشة التقرير وتوصياته وإعادة دراسة الخطط الموضوعة من قبل لتطوير الجمارك باعتبارها من اهم عوامل تنافسية مناخ ممارسة الاعمال بمصر.
وحول الجوانب الاخري التي رصدها التقرير اشار الجارحي الي ان التقرير اشاد ايضا بالتقدم الذي حققته الوزارة فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مقترحا وضع استراتيجية شاملة لتطوير هذا القطاع كي يتماشي مع الاولويات المحددة في الخطة الاستراتيجية لمصلحة الجمارك ويدعم اعداد خطة استثمار واضحة في مجال تكنولوجيا المعلومات لسنوات مقبلة بما يضمن التزام الحكومة المصرية وشركاء التنمية بتوفير التمويل المالي اللازم للخطة.
وأوضح ان التقرير اوصي ايضا بإعداد استراتيجية للموارد البشرية والتدريب لضمان اتساق توزيع الموظفين الجدد وتدريبهم وتنمية قدراتهم وفقا للأولويات الاستراتيجية لمصلحة الجمارك.
وحول المجالات التي يمكن لصندوق النقد الدولي تقديم دعم فني فيها لمصر اشار الوزير الي انها تشمل مراجعة الهيكل التنظيمي الجديد والتخطيط الاستراتيجي والتشغيلي للمصلحة وتقديم دعم فني في اعداد الاستراتيجيات الوظيفية وخطط الاستثمار التابعة لها في مجالي تكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية الي جانب دعم تطوير منهج شامل لادارة المخاطر وعمليات الاستخبارات لكشف اية محاولات للتهرب الجمركي وايضا الامتثال الطوعي من المتعاملين مع الجمارك.
من جانبه كشف الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك عن اشتمال التقرير علي 13 محور يقترح صندوق النقد الدولي العمل علي تطويرها خلال الفترة المقبلة وهي بالفعل محل اهتمام من وزير المالية وقيادة مصلحة الجمارك ،وهي تشمل الاطار القانوني لعمل الجمارك حيث نستعد بالفعل لعرض مشروع قانون لتعديل بعض احكام قانون الجمارك الحالي وإضافة مواد جديدة له وذلك علي مجلس الوزراء تمهيدا لإحالته الي مجلس النواب لإصداره في اقرب وقت ممكن، بخلاف مشروع قانون جديد للجمارك نقوم حاليا علي مراجعته علي ضوء توصيات بعثة صندوق النقد الدولي.
وحول سبب التقدم بمشروع تعديلات علي القانون الحالي وليس مشروع القانون الجديد اكد عبد العزيز ان ذلك يرجع الي ازدحام الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب بعدد من مشاريع القوانين المهمة والتي نخشي من ان تتسبب في تأخير اصدار القانون الجديد الذي يحتوي علي عدد كبير من المواد والتعريفات وبالتالي وجه وزير المالية بإجراء تعديل سريع للقانون الحالي علي ان يتم تقديم مشروع القانون الكامل للمجلس مستقبلا.
وقال ان مصلحة الجمارك تعكف حاليا علي اعداد تعديلات علي اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك بما يتماشي مع التعديلات التشريعية المقترحة من وزارة المالية بحيث نضمن تفعيل هذه التعديلات فور اقرارها، لافتا الي انه استجابة لتوصيات بعثة صندوق النقد الدولي يتم حاليا ايضا اعداد برنامج تدريبي للعاملين بالجمارك علي التعديلات التشريعية الجديدة لتعريفهم بها وتدريبهم علي تطبيقها، مع تعريف المجتمع التجاري بما تقدمه تلك التعديلات من مزايا وتيسيرات.
وأضاف ان توصيات صندوق النقد الدولي تضمنت ايضا ضرورة تعديل اساليب العمل الجمركي لتتواءم مع الاساليب المتفق عليها في العاهدات والاتفاقيات الدولية التي تعد مصر احد اطرافها مثل اتفاق تيسير التجارة العالمية الذي يقرر مجموعة كبيرة من التيسيرات للمجتمع التجاري، لافتا الي ان مصلحة الجمارك مستعدة لتطبيق هذا الاتفاق الدولي فور اقراره ودخوله حيز النفاذ عالميا بجانب تطبيق البنود الكاملة لاتفاقية كيوتو بما في ذلك جميع مرفقاتها.
وأشار الي ان من اهم المحاور التي وردت بالتوصيات محور قياس الاداء حيث ندرس بالفعل وضع منهجية لمراجعة اداء المصلحة ككل ، الي جانب انشاء ادارة مركزية لادارة المخاطر وهو ما سيسهم في توحيد نشاط ادارة المخاطر - الاستخبارات علي مستوي جميع المنافذ الجمركية والتي ننتهي قريبا من ربطها جميعا بشبكة الكترونية لتوحيد نظم العمل بها جميعا ارساء للمساواة بين جميع افراد المجتمع التجاري.
وأوضح ان من المحاور المهمة ايضا بالتقرير محور التعريفة والمنشأ والتقييم والإعفاءات حيث اوصي صندوق النقد الدولي بتوسيع نطاق قواعد البيانات المرجعية التي تستخدمها مصلحة الجمارك لمضاهاة المستندات المقدمة لها من المتعاملين مع ربط جميع المنافذ تدريجيا بهذه القاعدة من المعلومات والبيانات وتعزيز قدرات مأموري الجمارك العاملين بإدارات التقييم لإكسابهم المزيد من الخبرات مع التعاون في هذا المجال مع شبكات الجمارك الدولية والإقليمية وحثهم علي التحرك الاستباقي لاستهداف المخاطر التي تهدد التقييم.
وقال انه من ضمن التوصيات ايضا الانتظام في عقد اجتماعات دورية للتشاور مع مجتمع الاعمال والوزارات والهيئات الاخري مع انشاء لجنة تسهيل رسمية لتعريف المجتمع التجاري المحلي والدولي بالتيسيرات والتسهيلات التي تقدمها الجمارك المصرية، وتحسين امكانات اطلاع المجتمع التجاري الدولي علي قانون الجمارك والمطبوعات والمعلومات الرسمية من خلال توفيرها باللغة الانجليزية علي الموقع الالكتروني لوزارة المالية وفيما يخص نظم وتكنولوجيا المعلومات فيجب انشاء روابط اكثر منهجية ودقة بين استراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخطة الاستراتيجية لمصلحة الجمارك ، مع اعداد خطة استثمارية مفصلة ومتعددة السنوات لتنفيذ استراتيجية تعزيز دور تكنولوجيا المعلومات في العمل الجمركي.
وفيما يتعلق بالهيكل التنظيمي اوصي صندوق النقد الدولي بعدد من الاجراءات اهمها توسيع نطاق مبادئ تنظيم الوظائف الحالية لضمان اختصاص المركز الرئيسي بمعالجة قضايا السياسات وقطاع العمليات والتسليم وجمع الوظائف المتشابهة معا تحت الهيكل التنظيمي علي سبيل المثال وظائف الانفاذ تتجمع في قطاع واحد وإعادة النظر في توزيع الموارد البشرية بين مواقع عمل الجمارك لضمان استغلال افضل لها.
وفيما يتعلق بالتعاون مع الهيئات الحكومية الاخري اوصي صندوق النقد الدولي بمواصلة عمليات انشاء شباك موحد كإجراء آلي بمشاركة جميع الهيئات والوزارات الاخري، وتطبيق هذا المنهج في جميع الموانئ والمطارات والمعابر الحدودية، وممارسة اعمال الرقابة علي التقييم والمنشأ والتصنيف في مقار شركات المتعاملين مع الجمارك قدر الامكان من خلال تطبيق نظم المراجعة اللاحقة، الي جانب مساعدة الهيئات والوزارات الاخري في وضع نظم لإدارة المخاطر والرقابة اللاحقة لتطوير عمليات الرقابة علي تمارسها تلك الجهات.