كتبت جهاد الطويل
أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان استمرار تطوير ودفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وألمانيا هو الضمان الأكيد لتحقيق الشراكة الحقيقية والفاعلة بين البلدين ، لافتا الي توافر العديد من فرص الاستثمار والتي يمكن ان تسهم في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة خاصة في محور قناة السويس الجديدة .
وقال ان هناك مجالات عديدة يمكن تنمية التعاون فيها مثل الطاقة الجديدة والمتجددة بما فيها طاقة الرياح والطاقة الشمسية والمواصفات والجودة والتدريب المهني ونقل التكنولوجيا هذا فضلا عن إمكانية تنفيذ مشروعات في دول اخري سواء في افريقيا أو الوطن العربي خاصة في قطاع المقاولات والتنقيب عن البترول والغاز .
جاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقاها الوزير صباح اليوم خلال افتتاحه جابريل زيجمار وزير الاقتصاد والطاقة الفيدرالي ونائب المستشارة الالمانية انجيلا ميركل أعمال الدورة الثالثة للجنة الاقتصادية المصرية الالمانية المشتركة والتي شملت عقد منتدي الاعمال المشترك بحضور ما يقرب من ممثلي 100 شركة المانية الي جانب العديد من الشركات المصرية المهتمة بالسوق الالماني، وقد ساهم في تنظيم الحدثين كل من السفارة الالمانية بالقاهرة والغرفة الالمانية العربية للصناعة والتجارة ومجلس الاعمال المصري الالماني الي جانب الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية
واشار الوزير الي ان استضافة القاهرة لإجتماعات اللجنة المشتركة وفعاليات المنتدي الاقتصادي بمشاركة هذا الجمع الغفير من الجانب الالماني يؤكد حرص الحكومتين ومجتمع الاعمال في البلدين لتعزيز اطر التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الامر الذي ينعكس إيجاباً علي الشعبين المصري والالماني .
واوضح قابيل ان العلاقات التجارية المصرية الالمانية تشهد نمواً مطرداً في حجم التجارة البينية والتي تخطت قيمتها الـ 5 مليارات يورو في عام 2015 حيث ارتفعت قيمة الصادرات المصرية لتبلغ 1.7 مليار يورو، بينما بلغت الواردات المصرية من المانيا 3.4 مليار يورو معظمها سلع رأسمالية ووسيطة تخدم الصناعة المصرية، ونتطلع إلى مضاعفة هذه الأرقام في المدى القريب.
وحول الاستثمارات الالمانية في مصر اشار قابيل الي ان قيمة الاستثمارات الالمانية في مصر بلغت 600 مليون يورو مع نهاية عام 2015 وهي لا ترقي الي مستوي طموحات البلدين ولا تتناسب مع حجم الاقتصادين المصري والالماني ولا مع فرص الاستثمار المتاحة في كلا السوقين ، داعياً الشركات الالمانية لضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة والاستفادة من المزايا التفضيلية لاتفاق التجارة الحرة بين التكتلات الأفريقية الثلاثة-الكوميسا والسادك وتجمع شرق أفريقيا، الذي تم توقيعه في يونيو الماضي في شرم الشيخ، فضلا عن اتفاقات التجارة الحرة التي تجمعنا بالدول العربية الشقيقة، مما يتيح لها 1.6 مليار مستهلك.
ولفت الوزير الي ان زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة الالمانية برلين خلال مايو من العام الماضي مثلت خطوة هامة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين حيث حققت الزيارة نتائج مبهرة منها توقيع 4 عقود فى مجال الكهرباء والطاقة المتجددة لزيادة قدرة شبكة الكهرباء ورفع كفاءتها وذلك من خلال إنشاء 3 محطات كهرباء ومصنع توربينات الرياح مع شركة سيمنز الألمانية بتكلفة 8 مليارات يورو بقدرة 4800 ميجاوات للمحطة.
وأضاف الوزير ان الاقتصاد المصري واجه خلال السنوات الخمس الماضية تحديات ومصاعب كثيرة تطلبت اتخاذ خطوات جادة نحو استعادة الثقة في الاقتصاد المصري عن طريق تطبيق إصلاحاتٍ تتسم بالشمولية والجدية وهو ما أسفر عن تحقيق بعض النتائج الإيجابية حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.2%، وتستهدف الحكومة الوصول بمعدل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 6% مع نهاية العام المالي 2018-2019، والعمل على تخفيض العجز المالي إلى 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وحول الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة هذه التحديات أشار الوزير إلى ان الحكومة قامت بإتخاذ بعض الاجراءات الاصلاحية لتسيير مناخ الأعمال بما يساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية شملت موافقة مجلس الوزراء على إصدار قانون ضريبة القيمة المضافة (VAT) الذي سيعود بآثار إيجابية على بيئة الأعمال في مصر، وتحسين الإيرادات الضريبية ودمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد القومي كما يجرى إنشاء شبكة إيجي تريد (EgyTrade) لتسهيل إجراءات التجارة وربط كافة الهيئات والأجهزة الحكومية المعنية بالتجارة إلكترونيا، مثل الموانئ والجمارك والرقابة على الصادرات والواردات وتعديل قانون المناقصات والمزايدات المصري ليراعي اعتبارات الجودة والتنافسية و إجراءات الشفافية وتقليل الاعتماد المطلق على عنصر الأسعار.
وأضاف أن الإجراءات تشمل أيضاً العمل على إصدار مشروع قانون لتسهيل إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية ومنع التضارب والتداخل بين مختلف أجهزة الدولة، بحيث تستغرق إجراءات استخراج الرخصة 30 يوماً فقط، والاكتفاء بالإخطار للصناعات التي لا تحتاج موافقة مسبقة ، كما تعمل الحكومة حالياً على مسودة جديدة لقانون العمل يعيد تعريف حقوق وواجبات العمال وأصحاب العمل بما يضمن الكفاءة في الأداء وحسن الإدارة ووضع خطة لدمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد القومي من خلال تقديم العديد من الحوافز المالية والتشريعية مع مراعاة الدروس المستفادة من البرامج السابقة ، هذا فضلا عن موافقة مجلس الوزراء على اجراء تعديلات فى قانون سجل المستوردين .
ولفت قابيل إلى أن الحكومة قد بدأت تلمس نتائج إيجابية للجهد الذي بذلته خلال الفترة الماضية على مختلف مؤشرات الأداء الاقتصادي من خلال نشاط البورصة المصرية وحدوث زيادة ملحوظة في معدلات الاستثمار الأجنبي والذى بلغ خلال العام المالي 2014/2015 ما قيمته 6.4 مليار دولار وهو ما يعكس ثقة المجتمع الدولي في استعادة الاقتصاد المصري لاستقراره ونشاطه، فضلا عن تحسن تصنيف الاقتصاد المصري من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية ورفع المؤسسات المالية لتوقعاتها بشـأن معدلات النمو المستقبلية في مصر.
كما أشاد الوزير بجهود رجال الأعمال في البلدين لبناء تعاون اقتصادي مثمر، فضلا عن الإشادة بالجهود المبذولة من قبل منظمات الأعمال في البلدين لدعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين ولعل تنظيم هذا المنتدى خير دليل علي ذلك لاستكمال الجهود المبذولة لتعريف رجال الأعمال من الجانبين بفرص التعاون المتاحة.
ومن جانبه أكد جابريل زيجمار وزير الاقتصاد والطاقة الفيدرالي ونائب المستشارة الألمانية انجيلا ميركل عمق العلاقات المصرية الألمانية والتى تمتد منذ العشرينات من القرن الماضى وفى زيادة مستمرة خاصة على الصعيدين التجارى والإستثمارى حيث شهد حجم التبادل التجارى بين البلدين زيادة بنسبة 6% خلال عام 2015 ، لافتا إلى وجود مقرات لأكبر الشركات الألمانية بالسوق المصرى والتى تقوم بتوفير أكثر من 20 ألف فرصة عمل مما يؤكد حرص الشركات الألمانية على التواجد بالسوق المصرى وزيادة إستثماراتها به خاصة خلال المرحلة المقبلة فى ظل الإجراءات الإصلاحية التى تقوم الحكومة المصرية بتنفيذها بغرض توفير المناخ الملائم لجذب المزيد من الإستثمارات .
كما أوضح زيجمار أن مصر تعد أحد أهم شركاء ألمانيا فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ليس على الصعيد الإقتصادى فقط ولكن على كافة الأصعدة السياسية والثقافية والإجتماعية، مؤكدا على أهمية دور مصر إقليميا كعنصر للإستقرار وحفظ السلام بمنطقة الشرق الأوسط حيث تلعب دورا كبيرا فى إتفاقيات السلام بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى ، إلى جانب قيامها بدور كبير فى حفظ الأوضاع فى دول الجوار.
وحول أزمة اللاجئين أوضح نائب المستشارة الألمانية قيام الحكومة الألمانية بتخصيص 500 مليون يورو لغرض التصدى لمشكلة اللاجئين فى ألمانيا وزيادة المخصصات اللازمة للقضاء على الأسباب التى أدت إلى وجودها من الفقر والقمع، لافتا إلى ضرورة التعاون بين مصر وألمانيا للتصدى للتطرف والإرهاب والذى أصبحت كافة الدول ليس بمنأى عنه حاليا، مشيرا إلى أن مصر تواجه تحديات كبيرة خاصة فيما يتعلق بالإرهاب الدولى، وهو الأمر الذى لا يمكن التصدى له إلا من خلال تبنى المزيد من الديموقراطية والمزيد من الإنفتاح الأمر الذى سيسهم فى تحقيق المزيد من الإستقرار والتقدم الإقتصادى وتحقيق الأمن المجتمعى.
وأشار أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية إلى توافق الرؤى بين الحكومة والقطاع الخاص بشكل كبير فيما يتعلق بالأهداف التنموية وسبل تحقيقها خاصة بعد إقرار الدستور الجديد لعدد من المواد الإقتصادية التى أكدت على تحديد هوية الإقتصاد المصر كإقتصاد قائم على آليات السوق الحر وهو الأمر الذى لم يتم الإشارة له سابقا فى أى من دساتير مصر السابقة.
وأكد على حرص مصر على زيادة آفاق التعاون الإقتصادى مع ألمانيا بإعتبارها شريك إقتصادى هام خاصة فى المجال التكنولوجى حيث يمكن توجيه جهود التعاون بين البلدين فى الدخول لأسواق ثالثة فى إفريقيا والشرق الأوسط والشرق الأقصى، وكذا فى إطار وجود العديد من فرص الإنطلاق بمصر خلال المرحلة المقبلة بعد الإعلان عن تدشين جسر (الملك سلمان بن عبد العزيز) الإسبوع الماضى والذى يعد أول جسر برى يقوم بربط القارتين الإفريقية والآسيوية ، وأيضا مشروع تنمية محور قناة السويس والتى تمثل جميعا فرص كبيرة لزيادة آفاق التعاون الإقتصادى بين البلدين والإنتقال بها لآفاق أرحب.
ومن جانبه أكد الدكتور نادر رياض رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المشترك أهمية الدور الذى يلعبه المجلس فى تيسير قيام الأعمال بين المستثمرين من البلدين من خلال التبادل المستمر للمعلومات حول فرص الإستثمار فى كل من مصر وألمانيا، مشيدا بالإجراءات الإصلاحية التى إنتهجتها الحكومة مؤخرا وضخها العديد من الإستثمارات فى قطاعات الطاقة والبنية التحتية، إلى جانب مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.
هذا وقد قام الوزيران قابيل وزيجمار بتوقيع محضر اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين والذي تضمن الاتفاق علي قيام الجانب الالماني بنقل الخبرة الالمانية في مجال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للجانب المصري من خلال نقل المعرفة في هذا المجال وتقديم برامج لرفع القدرات للقيادات الي جانب تطبيق نظام الشباك الواحد لهذه المشروعات .
كما اتفق الجانبان علي اهمية دعم قطاع البنية الاساسية خاصة في مجال المواصلات وعرض الفرص الاستثمارية امام الشركات الالمانية ، وكذا دعم التعاون المشترك في مجال الطاقة ومجال تكنولوجيا المعلومات من خلال استمرار جهود الشركات الالمانية في دعم مبادرات الحكومة المصرية في مجال ميكنة الاعمال الحكومية وتطوير إداء مراكز البيانات والسجلات الحكومية هذا فضلا عن استمرار التعاون في المجال السياحي خاصة وان عدد السائحين الالمان لمصر بلغ حوالي مليون سائح في عام 2015 وقد تم الاتفاق علي الاستفادة من الخبرة الالمانية في مجال صناعة السياحة من خلال تبادل الخبرات والبرامج التدريبية .
ومن ناحية أخرى عقد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات ثنائية مع السيد/ جابريل زيجمار وزير الاقتصاد والطاقة الفيدرالي ونائب المستشارة الالمانية انجيلا ميركل تناولت أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وزيادة الاستثمارات المشتركة بما يتناسب مع فرص وقدرات الدولتين، وزيادة تبادل الوفود التجارية والرسمية بين الجانبين مع تفعيل دور مجلس الاعمال المصري الألماني ليكون حلقة الوصل بين مجتمع الاعمال فى كلا البلدين والقاطرة لتعميق أوجه التعاون الاستثمارى والصناعى والتجارى بين البلدين خلال المرحلة المقبلة .
كما شهد الوزيران الإحتفال الذى اقامته الغرفة الألمانية العربية بالقاهرة بمناسبة مرور 65 عاماً على انشائها حيث أشاد المهندس طارق قابيل فى كلمته بالدور البارز الذى لعبته الغرفة فى تعزيز العلاقات الإقتصادية بين مصر والمانيا خاصة فى مجالى تعزيز التجارة والتنمية الصناعية، إلى جانب فتح آفاق جديدة لمزيد من مجالات التعاون الاقتصادي.