كتب : اشرف زكى ـ

اكدت شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية استمرار اعضائها في توريد جميع احتياجات مراكز ومستشفيات وزارة الصحة طبقا للمناقصات الملتزمين بها، وعدم وقف التوريد علي خلفية تحريك سعر صرف الجنيه امام الدولار بنسبة 14% مؤخرا.

وشدد محمد اسماعيل عبده رئيس الشعبة علي التزام المتعاملين بقطاع المستلزمات الطبية بدعم المواطن المصري وعدم تحميله اي اعباء بسبب تداعيات قرار البنك المركزي تخفيض قيمة الجنيه امام الدولار بنحو 114 قرشا رغم تسبب هذا القرار في خسائر كبيرة للمتعاقدين مع الجهات الحكومية، لافتا الي ان اعضاء الشعبة خلال اجتماعهم امس قرروا بالاجماع اعداد مذكرة لرئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل ولوزير الصحة الدكتور أحمد عماد لطلب اعادة النظر في مدد تنفيذ المناقصات الجديدة التي ستطرحها وزارة الصحة مستقبلا لتوريد مستلزمات طبية لمستشفياتها ومراكزها الصحية علي مستوي الجمهورية بحيث تصبح لمدة عام فقط بدلا من 3 او 4 اعوام حاليا، بجانب تعديل قيم المناقصات الجاري تنفيذها حاليا في ضوء الارتفاع الاخير في سعر الدولار.

وقال ان هذا التعديل السعري يتفق مع قرار سابق لمجلس الوزراء بتعديل اسعار عقود المقاولات بنسبة 10% علي ضوء ارتفاع اسعار الصرف والتي ادت الي ارتفاع تكلفة المواد الخام، كما ان طلب التعديل يتماشي مع احكام قانون المناقصات والمزايدات التي تنص صراحة علي حق الشركات والافراد المتعاقدين مع جهات حكومية في تعديل قيم العقود في حالة ارتفاع اسعار السلع والخدمات محل تلك التعاقدات اثناء التنفيذ. 

وفي سياق متصل قرر مجلس ادارة شعبة المستلزمات الطبية التقدم بمذكرة عاجلة الي كل من المستشار علي عبد العال رئيس مجلس النواب والمهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء تتضمن وجهة نظر قطاع المستلزمات الطبية في مشروع قانون انشاء هيئة عليا للدواء والمعروض حاليا علي مجلس النواب لمناقشته.

وقال محمد اسماعيل عبده ان المشروع يقترح ضم قطاع المستلزمات الطبية لاشراف الهيئة الجديدة المقترح انشائها وهو ما يتعارض مع التجارب العالمية مثل المانيا التي يشرف علي قطاع المستلزمات الطبية بها جهة رقابية منفصلة تماما اداريا عن هيئة الدواء، كما ان تشكيل مجلس ادارة الهيئة المقترحة يشمل 11 عضوا منهم  6 من الصيادلة يختار رئيس الهيئة من بينهم و3  من وزارات الصناعة والاستثمار والمالية و2 من الاطباء البشريين وهو ما يعني هيمنة الصيادلة تماما علي الهيئة الجديدة.

واكد ان وجه اعتراض قطاع المستلزمات الطبية علي هذه الاقتراحات هو تجاهلها للطبيعة الخاصة لصناعات المستلزمات الطبية التي تتطلب خبرات طبية وهندسية وتختلف تماما عن الصناعات الدوائية، وهو ما يتطلب خبرات متنوعة لعمليات الرقابة والاشراف حيث يصل عدد منتجاتنا لنحو 8500 منتج مختلف.

واضاف ان الشعبة تثمن الدور الذي تلعبه نقابة الصيادلة ووزارة الصحة في تطوير وتحديث خدمات الرعاية الصحية للمجتمع بجانب دورهما في منع استيراد اي منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية او ضارة بصحة وسلامة المواطنين، لافتا الي ان قطاع المستلزمات الطبية بدوره يقوم بدور رئيسي وحيوي ايضا في هذا الجانب حيث يصل حجم استثمارات القطاع 50 مليار جنيه كما نصدر بنحو 3 مليارات جنيه لمعظم دول العالم بما فيها اليابان والاتحاد الاوروبي وكوريا الجنوبية وامريكا ومعظم الدول العربية والافريقية وهذه الارقام مهددة بالتراجع اذا صدر القانون بهذا الشكل المعيب.

واشار الي ان شعبة المستلزمات الطبية اعدت من جانبها مشروع قانون منفصل لتطوير القطاع وتحديثه وسوف يتم ارساله قريبا الي رئاستي الحكومة ومجلس النواب