كتب - موسى عبدالعزيز

حذر الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدويه باتحاد الغرف التجاريه من إن هناك أكثر من 100 مصنع جديد ومصانع تحت الإنشاء تواجه تحديات غير مسبوقه قد تؤدى إلى توقفها وعدم القدره على الاستمرار بسبب الإجراءات المعقدة والعشوائيه التى تفرضها هيئة الدواء والتى تعتبر لا مثيل لها فى العالم وتتسبب فى استنزاف الوقت والموارد الماليه بصوره غير منطقيه لهذا القطاع ،

وقال عوف فى تصريحات خاصه لجريدة وموقع مصر التجاره أنه منذ إنشاء هيئة الدواء حتى تاريخه لا يوجد قرار واحد قد تم إصداره لدعم هذا القطاع بالاضافه إلى عدم عدالة هيئة الدواء مع الشركات الصغيره والمتوسطة فى قطاع الدواء ، موضحا ان هذا القطاع يواجه تحديات كبيره فى توافر السيوله النقديه خاصة بعد زيادة سعر الصرف مما أدى إلى أن يتجه هذا القطاع إلى البنوك لتوفير السيوله النقديه ولكن ارتفاع نسبة فوائد القروض والتى تتخطى 32% والذى يعتبر تحدى آخر مما يتسبب فى توقف هذا القطاع أو غلق أغلبه وبالتالى يكون قطاع الدواء تحت رحمة الكيانات الكبيره وزيادة الاحتكار مما ينعكس على ارتفاع فى سعر الدواء مما يزيد الأعباء على المواطن المصرى ،

وناشد عوف الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنميه الصناعيه ووزير الصناعه والنقل بسرعة التدخل لإنقاذ هذا القطاع من شبح التوقف أو الاغلاق بسبب إجراءت هيئة الدواء المعقده والمتمثله فى زيادة رسوم الخدمات وفرض غرامات دون مراعاة للظروف التى تواجه قطاع الدواء مما يعتبر استنزاف لموارد الشركات بخلاف الحملات التفتيشيه المفاجئه لمخازن الادويه دون مراعاة لظروف السوق ورفع زيادة اسعار الدواء لمساعدة الشركات المنتجه ، بالاضافه الى ارتفاع نسبة الفائده فى البنوك ، مؤكدا اعتزام الشعبه مخاطبة هيئة الدواء الأسبوع المقبل لرفع أسعار 1000 دواء على الأقل بنسبة 10% بحد أدنى خلال الفتره المقبله ، مشيرا الى ان تكلفة إنتاج الدواء فى مصر قفزت بأكثر من 50% آخر عام بسبب ارتفاع أسعار البنزين والكهرباء والتأمينات وأجور العاملين كما قامت هيئة الدواء المصريه بزيادة رسوم خدم خدماتها بنسبة 30% فى المتوسط عقب قرار البنك المركزى المصرى بتحرير سعر الصرف فى مارس من العام الماضى والذى رفع سعر الدولار مقابل الجنيه بنسبة تصل 65% .