كتب - موسى عبدالعزيز
اشاد المهندس أسامة الشاهد رئيس غرفة الجيزه وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصريه باستجابة الدوله مباشرة لمطالب مجتمع الأعمال والمستثمرين بضرورة تدخل الدولة لوضع حد فاصل لعشوائية الرسوم وتعدد جهات التحصيل والتى مثلت عبئا على المستثمرين مؤكدا أن هذه الخطوة تسهم فى تحسين بيئة الاستثمار وتقليل الأعباء الماليه غير المبرره التى طالما أثقلت كاهل المستثمرين ، مرحبا بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن استبدال الرسوم التى تفرضها الجهات المختلفه بضريبه موحده تُحتسب على صافى الأرباح ،
وقال الشاهد أن تطبيق ضريبه موحده سيكون له أثر إيجابى مباشر فى دراسة تكاليف الإنتاج والتشغيل بشكل دقيق دون أعباء يفاجأ بها المستثمر عند بدء المشروع مما يعزز من الشفافيه والوضوح امام المستثمر ويزيل المخاوف من لية رسوم مفاجئه خاصة الرسوم غير المنظوره والتى كانت تمثل عقبه حقيقيه أمام الاستثمار الأجنبى ، مؤكدا أن هذا القرار يُحقق العداله الضريبيه من خلال ربط الالتزام الضريبى بقدرة كل مشروع على الربح بدلًا من فرض رسوم ثابته ومتعدده من جهات مختلفه لا تراعى الفروق فى طبيعة النشاط أو حجمه ، داعيا إلى ضرورة حصر شامل للرسوم المفروضه على كل قطاع نظرًا لتباين الرسوم وفقا لطبيعة الأنشطه حتى يتم الوصول إلى تصميم ضريبه عادله لا تُحمل المستثمرين أعباء إضافيه ،
وأضاف الشاهد أن توحيد جهة التحصيل فى وعاء ضريبى واحد سيسهم فى تيسير إجراء الكثير من المعاملات الحكوميه وقلة الوقت اللازم لإنهائها مما ينعكس على ترتيب مصر فى التقارير الدوليه المعنيه بتقييم مناخ الأعمال فى الدول والتى تعتبر أحد أهم المؤشرات التى يعتمد عليها المستثمر الأجنبى فى اتخاذ قراره الاستثمارى،
وشدد الشاهد على أهمية التشاور المسبق مع مجتمع الأعمال قبل صياغة الشكل النهائى للضريبه وقيمتها مؤكدًا أن مشاركة أصحاب الشأن فى وضع السياسات تضمن نجاحها وقبولها وتُعزز من التزام الجميع بها ، مطالبا بضرورة وضع حلول تشريعيه وتنفيذيه رادعه تمنع الجهات المختلفه من العوده إلى فرض رسوم مستتره أو استحداث أعباء جديده خارج الإطار الرسمى حفاظًا على استقرار مناخ الأعمال وضمان عدم تكرار التجاوزات السابقه ،
وأكد الشاهد على أن القرار يعكس رؤيه حقيقيه للدوله فى خلق مناخ استثمارى تنافسى ومستقر ويؤسس لمرحله جديده من الإصلاحات الاقتصاديه التى تدعم النمو وتدفع عجلة الإنتاج خاصة فى ظل التحديات التى يواجهها الاقتصاد المصرى حاليًا .