كتب : اشرف زكى ـ
أكد عبدالمنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب ان الحجز الذى طبق علي بعض الممولين المتعاملين مع البنوك لعدم قيامهم بسداد مستحقات الخزانة العامة للدولة جاء طبقا لقانون الحجز الادارى
مشيرا الى انة نظرا لما نشر ببعض الصحف بان الضرائب تحجز علي أرصدة البنوك لتحصيل ضريبه الأغنياء الملغاة وبدأت ببنك مصر والبنك الأهلي المصري
مؤكدا بأن مصلحه الضرائب لم تقم بالحجز علي أي من البنوك المصريه بما فيها بنك مصر والبنك الأهلي وان ما جاء بالصحف غير صحيح وعاري تماما من الصحه
وإنما قامت المصلحة بالحجز علي بعض الممولين المتعاملين مع هذه البنوك حجز تنفيذي ( ما للمدين لدي الغير ) لعدم قيامهم بسداد مستحقات الخزانة العامه وهو إجراء روتيني يومي طبقا لقانون الحجز الإداري رقم 308 لسنه 1955
والمصلحة إذ تهيب وسائل الإعلام المختلفه بتحري الدقه قبل نشر أي معلومات أو بيانات تؤدي الي الأضرار بالاقتصاد القومي