اوضح الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، ان التساؤل  حول تأثير تطبيق الحد للأجور المقرر مطلع مايو المقبل على شركات القطاع الخاص، لا سيما مع ارتفاع فائدة الاقتراض بنسبة 6% وزيادة سعر السولار، ومدى انعكاس ذلك على زيادة أسعار السوق. وقال  إن ذلك قد يؤثر على الأسعار، لكن الانخفاضات قد تستمر، معقبا: : أه ولا، طبعا سيكون لها تأثيرات على الأسعار، ولكن الانخفاض في مدخلات العملية الإنتاجية مقارنة بهذه الأسباب؛ إما أن تعادله، أو أنه لا تزال ستحدث انخفاضات أخرى في الأسعار».وأوضح أن العقبة الرئيسية تتمثل في الحد الأدنى للأجور، مشيرًا إلى أن اتحاد الغرف التجارية توافق مع المجلس القومي للأجور على فتح باب التظلمات للشركات والمؤسسات غير القادرة على سداد الحد الأدنى.لا سيما مع ارتفاع فائدة الاقتراض بنسبة 6% وزيادة سعر السولار، ومدى انعكاس ذلك على زيادة أسعار السوق. وأضاف أن بعض الشركات والمؤسسات الأخرى مثل محطات الوقود والسوبر ماركت قد تضطر إلى تسريح بعض الموظفين إذا تم تطبيق الحد الأدنى للأجور، قائلا: «موظف السوبر ماركت الذي يعبئ على الكاشير، لو طبق عليهم الحد الأدنى للأجور يبقى هيتسرحوا، ونحن نريد المحافظة على العمالة، ونفس القصة تنطبق على عمال محطات تمويل الوقود وأشار إلى أن الشركات التي تواجه صعوبة في تطبيق الحد الأدنى للأجور؛ يمكنها التقدم بطلب إلى اتحاد الغرف التجارية للحصول على استثناء، موضحا أن هناك لجنة برئاسة وزير العمل ستقوم بمراجعة أوضاع كل شركة على حدة، بناءً على ميزانياتها وملائتها المالية، لتحديد ما إذا كانت تستحق الاستثناء أم لا..