أشرف زكى ـ

بدأت غرفة المنيا برئاسة احمد راضى استلام طلبات التقدم للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور بالنسبة للقطاع الخاص بعد قرار المجلس الأعلى للأجور بزيادته بمبلغ 6000 جنية من الأجر الشامل جنيه وطبقا للقانون أنه قد يتم استثناء بعض المنشأة من هذا القرار طبقا لاشتراطات معينة تمهيدا لتسليمها إلى الاتحاد العام للغرف التجارية ووزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية  

واكد راضى انه يتم استلام طلبات الاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور للمُنشآت "أكثر من 10عمال" التي تواجه ظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجور للاستثناء من تطبيقه (لدراسته من الجهة المُختصة)، في الفترة من تاريخ إصدار قرار الحد الأدنى للأجور وحتى 15 مايو 2024.

كما ان على المُنشآت المتقدمة بطلب استثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور أن تُرفق الملفات التالية في طلب الاستثناء: استمارة البيانات التعريفية للمُنشأة.. خطاب مُتضمن مُبررات التقدم بطلب الاستثناء.. القوائم المالية لآخر 3 سنوات - كشف الأجور الشهري للعاملين لمدة سنة. - استمارة 2 تأمينات. - السجل التجاري. - البطاقة الضريبية.

كما أنه لن يتم النظر إلا في طلبات الاستثناء المستوفاة للملفات المطلوبة.