كتبت جهاد الطوبل

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أنه يجرى حالياً التنسيق مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية للالتزام بتنفيذ قانون تفضيل المنتجات الوطنية فى المناقصات والمشتروات الحكومية خاصة بعد صدور اللائحة التنفيذية والتى تضع عقوبات على الجهات المخالفة، لافتا إلي أن السلع والمنتجات الهندسية المصرية تتمتع بجودة وتكنولوجيا عالية حيث استطاعت ان تحتل مكانة داخل الأسواق الإقليمية والعالمية  .

جاء ذلك خلال الإجتماع الموسع الذي عقده الوزير مع أعضاء المجلس التصديري للصناعات الهندسية برئاسة المهندس عمرو أبو فريخة لإستعراض رؤية المجلس لتنمية وتنشيط هذا القطاع ومناقشة أهم التحديات والحلول العملية والسريعة لعلاج  صادرات القطاع .

وقال أن الوزارة تعكف حاليا علي إعداد إستراتيجية شاملة للصناعة والتجارة الخارجية سيشارك فيها مختلف المجالس التصديرية والصناع حيث تستهدف تنمية القطاعات الصناعية وزيادة الصادرات وفتح  مزيد من الأسواق الخارجية أمام المنتجات المصرية ، لافتا إلي ان هناك العديد من المشاكل التي تواجه الصناع والمصدرين ونعمل حاليا علي التعامل معها .

واكد الوزير أن قضية التهريب تمثل تحدياً ولابد من مواجهتها بالتعاون مع الوزارات المعنية من خلال وضع منظومة لأحكام السيطرة والرقابة علي مختلف المنافذ وإتخاذ مجموعة من الإجراءات وتطوير منظومة الرقابة علي الصادرات والواردات  وذلك لمنع دخول أى سلع أو منتجات مقلدة أو غير مطابقة للسوق المصري والتي تضر بالصناعة الوطنية .

وأشار قابيل الى إهتمام الحكومة بالقارة الإفريقية والإستفادة من إتفاقية التجارة الحرة التي وقعتها مصر مع التكتلات الثلاث ( الكوميسا – السادك – تجمع شرق أفريقيا) والتي تمثل سوقاً كبيراً أمام المنتجات المصرية والتي ستحقق طفرة كبيرة في الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة ، لافتا إلي ضرورة الإستفادة من إمكانات مكاتب التمثيل التجاري بالخارج للمساهمة في الترويج والتسويق وفتح فرص تصدير أمام المنتجات المصرية .

ومن جانبه أشار المهندس عمرو أبو فريخة رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية أن المجلس يستهدف الوصول بصادرات القطاع إلي 5 مليار دولار بحلول عام 2017 وذلك من خلال إختيار منتجات رئيسية للدخول بها إلي أسواق كبيرة من خلال الإستفادة من  المزايا التنافسية التي تمتلكها تلك المنتجات ، لافتا إلي أن صادرات القطاع  بلغت 2.2 مليار دولار خلال عام 2014 .

واشار إلي أن إستراتيجية المجلس تتضمن أيضا مجموعة من المشروعات والأعمال الجديدة التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة منها إنشاء كيانات تسويقية والعمل علي توطين صناعات جديدة من خلال إستغلال المشروعات القومية الحالية وبناء كوادر بشرية من خلال مشروع تأهيل 600 متدرب للعمل في منظومة التصدير وإعداد ورقة عمل لتنمية صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة ، لافتا إلي أن هناك مجموعات عمل حاليا داخل المجلس تعمل علي حصر كافة المشاكل التي  تواجه المصدرين والحلول المقترحة لمساعدة تلك الشركات بالإضافة إلي وضع رؤية للدخول إلي  السوق الأفريقي خلال الفترة المقبلة .