أشرف زكى ـ
أكد المهندس خليل حسن خليل رئيس اللجنة العامة لمبادرة "توطين" ورئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية إن الشعبة والجهات المشاركة في المبادرة بدأت على قدم وساق في الإعداد لخطة تنفيذية لهذه المبادرة وفقا لتوجهات الحكومية والعمل على تحديد مؤشرات لقياس تقدم الأعمال بما يضمن نجاح تطبيق تلك المنظومة
وأثنى خليل بالخطوات التنفيذية التي اقرها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في اجتماعه الأخير فيما يخص مبادرة "توطين" وميكنة قطاع تجارة التجزئة كما أثني على تصريحات رئيس الوزراء فيما يخص تذليل كافة تحديات التنفيذ، خاصة ما يتعلق بالبنية التحتية وتوافر الأجهزة والمعدات اللازمة لصغار التجار حيث كلف وزيري المالية والاتصالات بإعداد حصر شامل وتحديد التكلفة التقديرية لتجهيز البنية التحتية لهذه المبادرة وكذلك توفير الأجهزة المطلوبة لبدء التنفيذ.
وتابع خليل أننا لمسنا اهتمام الدولة المصرية بالمبادرة التي تساهم في الشمول المالي للتجار والتحول لمجتمع لا نقدي من خلال خاصة وأنها وفقا لما جاء في اجتماع مجلس الوزراء ستسهم المبادرة في دمج مزيد من الكيانات غير الرسمية ضمن مظلة الاقتصاد الرسمي ودعم المشروعات التجارية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في قطاع تجارة التجزئة لميكنة أعمالها وضمها إلى منظومة الشمول المالي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
وقال رئيس اللجنة العامة للمبادرة أن مبادرة "توطين” تستهدف ميكنة 400 ألف نقطة بيع لدى تجار التجزئة في مختلف المحافظات وذلك عبر إتاحة باقة متكاملة من التطبيقات وتقديم الدعم الفني والتدريب وتوفير تمويل مُيسر لهم من خلال البنوك الوطنية وبالتعاون مع مؤسسات مختلفة ناشطة في قطاع التجزئة سواء من الموردين الاستراتيجيين أو موردي الحلول التكنولوجية وذلك من خلال رؤية واضحة لتنشيط القطاعات التجارية وتعزيز استخدام الحلول الذكية، وبرامج الدفع الإلكتروني على كل المستويات للوصول لمستويات أعلى من الشمول المالي ، علاوة على توفير حلول تكنولوجية لميكنة هؤلاء التجار حتى خمسين ألف جنيه بفائدة مخفضة لمدة 36 شهر .
يذكر أنه يشارك في هذه المبادرة عدة جهات أبرزها وزارة التجارة والصناعة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزارة التموين والتجارة الداخلية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والبنك المركزي المصري هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا خلال مركز معلومات التجارة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وممثلين عن بنك مصر والاسكندرية وQNB وغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات