كتب : اشرف زكى ـ

أكد الدكتور مصطفي عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية عدم صحة ما يتم تداوله علي بعض المواقع الاخبارية نقلا عنه من دراسة او تفكير لفرض ضرائب علي عوائد الودائع البنكية، مشددا علي ان ذلك امر غير صحيح علي الاطلاق جملة وتفصيلا.

وقال ان تشجيع الادخار في الجهاز المصرفي من خلال اعفاء عوائده ضريبيا يعد احد الاهداف الرئيسية للسياسات المالية للحكومة التي لا تدخرا وسعا لزيادة مستويات تعامل المواطنين مع البنوك واستفادتهم من الخدمات البنكية للحد من التعامل النقدي بالمجتمع والذي يحمل الكثير من المخاطر سواء التعرض للسرقة او ضياع النقود او تلفها او خطا العد.

واضاف ان شائعة فرض ضرائب علي الودائع البنكية ترددت اكثر من مرة في السنوات الاخيرة خاصة بعد ثورة يناير 2011، رغم ان  المتابع للشأن الاقتصادي يعلم ان وزارة المالية اتخذت العديد من الاجراءات لتشجيع التوسع في التعامل المصرفي سواء من خلال برنامج المدفوعات الالكترونية لمستحقات الضرائب والجمارك او الدفع الالكتروني للمرتبات والمعاشات وذلك لما لهذه البرامج من اثر ايجابي علي تعزيز مستويات السيولة بالجهاز المصرفي وبالتالي زيادة معدلات نمو الاقتصاد القومي.