كتب : اشرف زكى ـ

في إطار العديد من التطورات المهمة التي يشهدها الاقتصاد المصري، فى أعقاب النجاح الذي شهده مؤتمر شرم الشيخ، والبدء في تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى مثل تنمية محور قناة السويس، والاستصلاح الزراعي لـ 4 مليون فدان من بينها 1 مليون فدان يتم تنفيذها خلال العام الجارى، بالإضافة إلى المشروع الطموح لتوسيع شبكة الطرق على مستوى الجمهورية والاحتياجات التمويلية العاجلة لمشروعات الطاقة.ويستدعى هذا المشهد العمل على وضع برنامج لجذب تدفقات جديدة لرؤوس الأموال من الخارج لتعزيز موارد مصر من الخارج بما في ذلك إمكانية الحصول على تمويل من الأسواق المالية الدولية. فكان لزاماً على الحكومة تدبير التمويل اللازم لهذه الاحتياجات من خلال تنويع مصادر التمويل والتي تشمل طرح دولي لسندات سيادية (Eurobond 

ومن العوامل الإيجابية للاقتراض السيادي من السوق الدولية ان ما تعكسه مؤشرات السوق من انخفاض درجة مخاطر الاقتصاد المصري من خلال الانخفاض الملحوظ علىCredit Default Swap(CDS)لمدة خمس سنوات إلى 300 نقطة أساس فقط مقابل 900 نقطة اساس وذلك خلال فترة 18 شهر فقط، وهو ما يؤثر إيجابياً على تكلفة الطرح مقارنة بأي فترة مضت خلال السنوات الأربع الماضية.

استمرار انخفاض مستوى سعر الفائدة الأمريكية إلى ما يقرب من 2% (خمس وعشر سنوات).

توقع زيادة أسعار الفائدة الأمريكية خلال النصف الثاني من 2015 لتعافي الاقتصاد الأمريكي وتوقف تطبيق سياسة التيسير الكمي (Quantitative Easing) من قبل بنك الاحتياطي الفدرالي.  

وجود رغبة لدى الأسواق الدولية للاستثمار فى الأوراق المالية المصرية خاصة مع ارتفاع حجم السيولة على المستوى العالمي وانخفاض فرص الاستثمار الجيدة؛ وخصوصاً وجود سوق ثانوية للإصدارات المصرية الدولية السابقة (2020 و2040).

وعلى الرغم من بلوغ حجم المديونية الخارجية لمصر إلى 46مليار دولار في يونيو 2014، إلا أن مؤشرات الدين الخارجي والسيولة لا تزال آمنة وتعتبر منخفضة مقارنة بالدول المشابهة لمصر حيث يبلغ الدين الخارجي الحكومي نحو 11% من إجمالي الدين لمصر، ومنها ديون قصير الأجل في حدود7.9% فقط من إجمالي الدين الخارجي. كما يتصف الدين الخارجي بتكلفة اقتراض ميسرة وأجال طويلة ومتوسطة.