أ ش أ /  أكد منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة , أن رحلة الرئيس السيسى الاخيرة الى كل من ايطاليا وفرنسا حملت رسالتين إحداهما سياسية والاخرى إقتصادية لمواجهة الارهاب والفكر المتطرف , وكان هناك تفهم كامل واستجابة من قيادة الدولتين لمضمون الرسائل .

وأضاف - فى تصريحات خاصة لمراسلة وكالة أنباء الشرق الاوسط بالكويت - " على الصعيد السياسى الرسالة واضحة جدا فدول حوض البحر المتوسط على المستوى العربى والافريقى  , جميعهم يواجهو خطر الارهاب والتطرف , وهذا الخطر اذا لم يواجه سيطول دول شمال البحر المتوسط فى اوروبا , موضحا أن دولة مثل ليبيا وما يحدث بها من صراعات – وهى دولة كبيرة ومؤثرة فى المد الافريقى ومؤثرة جغرافيا , وهى دولة هامة بالنسبة لايطاليا وفرنسا ولها مصالح كبيرة مشتركة مع الدولتين , وهى أيضا قريبة من العمق الافريقى الذى تربطه بفرنسا مصالح كبيرة - يمكن أن يؤثر على دول المنطقة ككل , وكان توجه الرئيس السيسى تجاه هذا الامر هو تنبيه الدولتين الى ضرورة اتخاذ موقف مشترك فى مواجهة هذا الخطر , وكانت الاستجابة للدعوة على الاقل نظريا واضحة , وكانت الدولتان على مستوى رؤساء الجمهورية ورؤساء الوزراء , متفهمين تماما وواعين لهذا الخطر .

ولفت عبد النور الى أن الرئيس السيسى عندما يتحدث فى السياسة الخارجية والوضع الجغرافى فهو مقنع جدا , وله نتيجة لخبرته السابقة بعد نظر اقليمى ودولى , وكلامه يحمل منطق واعى للامور والاحداث , وهو مباشر وصريح وصراحته ووضوحه جديدة على الساسة المحترفين .

وأشار الى أن الرسالة الاقتصادية التى حملناها هى أن الارهاب والتطرف الفكرى إنما هو نتاج وضع إقتصادى وإجتماعى وثقافى يجب مواجهته من خلال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية , لذلك كانت مطالبة الدولتين والدعوة للمشاركة فى الاستثمارات والمشروعات الكبرى التى تطرحها مصر بهدف زيادة معدلات التنمية الاقتصادية وإتاحة

فرص عمل للقضاء على البطالة والفقر , ثم دعوته الى المساعدة فى رفع مستوى التعليم والاهتمام بالتدريب الفنى , وزيادة التبادل التجارى والثقافى للبحث عن الفكر التنويرى فى مواجهة التطرف والجمود الفكرى .

وأكد عبد النور أن زيارة الرئيس السيسى لبابا الفاتيكان كانت رسالة تأكيد على سماحة الاديان والتقارب بين الرسالات السماوية وأضاف " اعتقد أنه كانت هناك استجابة فى كلا البلدين للمساعدة فى كل ما يخص التدريب الفنى سواء فى ايطاليا أو فرنسا , مع الاهتمام البالغ بالمشروعات المطروحة للاستثمار الكبيرة منها والصغيرة , فمثلا فى ايطاليا أبدت إحدى الشركات الكبرى رغبتها فى تقديم منح للتدريب فى كل ما يخص بناء السفن والخدمات التى تقدم فى هذا المجال

فى اطار مشروع تنمية قناة السويس , وفى فرنسا قررت شركة " اكسا " وهى من كبريات شركات التامين هناك أن تستثمر فى مصر مبلغ 500 مليون دولار , بالاضافة الى اهتمام الشركات التى تعمل فى مجال الطاقة فى كل من ايطاليا وفرنسا للاستثمار فى مصر وتنمية مصادر الطاقة سواء التقليدية أو الجديدة والمتجددة , وعبروا عن اهتمامهم ودراسة

إمكانية حضورهم للاستثمار فى مصر .

وأشار وزير التجارة الى أن الاسابيع القادمة سوف تشهد زيارات عديدة لمجموعات من المستثمرين والمسئولين من دول عدة منها ايطاليا وفرنسا , موضحا أن وفدا من رجال الاعمال الايطاليين سيقوم هذا الاسبوع بزيارة لمصر لبحث الفرص الاستثمارية , وفى الاسبوع الثالث من شهر ديسمبر المقبل يزور مصر نائب وزير الصناعة الروسى بصحبة وفد من رجال الاعمال , ويأتينا وفد من انجلتر فى شهر يناير , كما يزور مصر وزير التجارة الايطالى فى صحبة وفد كبير من رجال الاعمال يوم 15 فبراير المقبل , لافتا الى أنه تم توجيه الدعوة لايطاليا وفرنسا للمشاركة فى المؤتمر الاقتصادى فى

مارس القادم , والذى سيشارك فيه رئيس الوزراء الايطالى وعدد من الوزراء الفرنسيين , ونتوقع حضور كبير لمسئولين من مختلف دول العالم .

وأضاف أن الشريك الاجنبى سوف يفعل ما عليه , وفى المقابل يجب أن نفعل نحن ما علينا أيضا بان نمهد له الطريق كى يأتى للاستثمار فى مصر , ونهىء المناخ فهناك مشاكل للمستثمرين يجب أان تحل فى إطار القانون ودون التنازل عن حقوق الدولة , وهناك قوانين جاذبة للاستثمار يجب أن تصدر , وبعض القوانين الحالية تحتاج الى مراجعة والبعض الاخر يحتاج الى تعديل مع تبسيط الاجراءات الادارية واللوائح التنفيذية . وأكد عبد النور أنه يجب الانتهاء من كل هذه الامور قبل شهر مارس موعد انعقاد مؤتمر الاستثمار الكبير , ويجب أن تصدر القوانين الجديدة خلال هذه الايام , وأشار الى أن تعديلا سيجرى على قانون الاستثمار بهدف التسهيل واعتماد إسلوب الشباك الواحد وإدخال الية لفض المنازعات بشكل مبسط وسهل لتجنب اللجوء للتحكيم الدولى .