أكدت الدكتورة نجلاء الأهواني وزير التعاون الدولي ان الحكومة لن تتراجع عن جهودها لدعم القطاع الخاص باعتباره احد ركائز التنمية، خاصة واننا نعمل ضمن آليات السوق الحرة.

وقالت في  جلسة العمل الخاصة " المنح وخطط التمويل الميسر للقطاع الخاص" ضمن فعاليات المؤتمر السادس عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب وملتقي مصر للأعمال " الاستثمار في مصر: استثمار في المستقبل"  أن المؤتمر الاقتصادي المقبل في مارس سيسهم في تنمية الاقتصاد المصري وسيستفيد منه الاجيال القادمة وما سيتبعه من سلسلة متواصلة من المؤتمرات لجذب الاستثمارات المختلفة ، موضحة ان الهدف منه أيضا وضع مصر علي خريطة الاستثمارات الدولية ، وليس هدفه كما يتحدث البعض أن يحقق أرقام مالية بل ان تصبح مصر هدفا للاستثمار الدولي وإرسال رسالة للعالم بتيسيراتة في اجراءات الاصلاح الاقتصادي ، بالاضافة الي ان هناك توافق كبير بين  توجيهات الحكومة والقطاع الخاص للعمل للاجيال القادمة.

واشارت الاهواني الي ان اليات التمويل هي القروض والمنح للمشروعات الحكومية لكنه يذهب اغلبه في التنفيذ للقطاع الخاص وعلي نحو متوازي توفير الدعم الفني والمالي من شركاء التنمية الدولية لمساندة القطاع الخاص في توفير التمويل لهم خاصة في مجالات الطاقة والاسكان والسياحة والنقل والبتركيماويات والاسمدة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، مشيرة الي ان وزارة التعاون الدولي تتعامل مع المؤسسات الدولية التي تهدف لتمويل القطاع الخاص لتدعيمه ، موضحا ان التمويل الذي ياتي من البنك الاوروبي يبلغ ٣٣٨ يورو من ٢٠١٢/ ٢٠١٤ وتم تمويل ١٤ مشروعا  وجاري تنفيذهم في القطاع الخاص ، إيضا بنك الاستثمار الاوروبي بنحو ٥٠٪ من استثماراته   ٨٠٪  منها يذهب للقطاع الخاص ، وغيرها من مؤسسات التمويل الدولية ، ايضا البنك الياباني يقدم الدعم للقطاع الخاص والمؤسسات الاقليمية والعربية لها اذرع لتمويل القطاع الخاص مثل ال fcc التابع للبنك الدولي يتضمن محفظة للتعاون بحوالي ٢٢ مشروعا بتمويل ١,٥ مليار دولار  ويضع مصر علي قائمة ال ١١ دولة الاكثر تمويلا خلال المرحلة الحالية.

واكدت الوزيرة ان الاقتصاد المصري يملك مقومات كثيرة وقد اثبت قدرته علي تحمل الصدمات والازمات فلدينا موارد سياحية وخدمية وزراعية وصناعية وتحتاج للتنمية ، مشيرة الي اهمية دور شركاء مصر في المرحلة المقبل ، وتطلعنا لمساندتهم في تحقيق معدلات نمو مرتفع ، بالاضافة الي اهمية دور القطاع الخاص المصري والعربي والعالمي ودعمهم في المؤتمر الاقتصادي  في مارس المقبل.

وقال علاء عز الامين العام للغرف التجارية ان اي شخص ممكن الان ان ينشا شركة خلال ٢٠ دقيقة داخل الغرف التجارية المصرية من خلال شباك واحد يتضمن السجل التجاري والجمارك والضرائب وهيئة الرقابة وغيرها ، وتم تعميمه في ١٨ محافظة وجاري تعميمه بباقي المحافظات ، بالاضافة الي هناك منظومة الغرف التجارية التي نجحت في جمع ١٤ مليارجنيه ضرائب من التجار لصالح وزارة المالية خلال الموسم الضريبي الماضي ، هذا الي جانب العديد من الخدمات التي تقدمها الغرف التجارية علي مستوي الجمهورية للقطاع الخاص .