استقرار مصر ينعكس علي دول المنطقة والعالم باكمله

نحارب الارهاب للدفاع عن الدين والوطن ونسير في خطواتنا التنموية

لدينا ارادة شعبية وسياسية للاصلاح الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة

تابع المؤتمر

رافـــت أمــين

ايمان عراقي

محمد مصطفي حافظ

سماح الجمال 

في حوار لم تنقصه الصراحة .. وردا علي اكثر من 12 تساؤل طرحها رجال الاعمال والمستثمرين العرب المشاركين في الدورة السادسة عشر لمؤتمر رجال الاعمال العربي والمنعقد حاليا بالقاهرة، اكد المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ان استقرار مصر سينعكس علي استقرار المنطقة بالكامل، ولانبالغ انه استقرار للعالم باكمله، مشيرا الي ان مصر تواجه الارهاب وتدفع ثمن ذلك الكثير، وفي نفس الوقت نسير في خططنا التنموية والبناء، ومصر في مواجهتها للارهاب هي تدافع عن الاسلام والافعال التي تضر بالدين والوطن.

واشار محلب في الجلسة الحوارية خلال اعمال اليوم الثاني للمؤتمر وشهدها الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الدولة في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة وادارها احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية  ان هناك رؤية واضحة للحكومة المصرية حول خارطة طريق للاصلاح الاقتصادي، تتواكب مع خارطة طريق الاصلاح السياسي والاجتماعي والتي تم الانتهاء من ثلثي استحقاق هذه الخارطة باصدار دستور وفق اجماع شعبي، وانتخابات رئاسية تمت بكل شفافية ونزاهة التف المجتمع المصري بكاملة حول رئيسها، مشيرا الي ان دور الحكومة في تنفيذ الاستحقاق الاخير من خارطة طريق الاصلاح السياسي وهي انتخاب مجلس نواب وفق ارادة شعبية حرة، مؤكدا ان الحكومة لن تتدخل في هذه الانتخابات، وسيقتصر دورها في تهيئة المناخ وتدبير الامور الادارية الخاصة باجراء العملية الانتخابية ليختار الشعب نوابه بسلام وامان وشفافية حتي تكتمل خارطة الطريق السياسية.

واوضح ان المؤتمر الاقتصادي المقرر تنظيمه في مارس المقبل هو مؤتمر للاعلان عن الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، مشيرا الي ان هناك عمل جاد علي مدي الشهور الثلاثة المقبلة للقضاء علي كافة المشاكل التي تواجه الاستثمار في مصر، مشيرا الي انه سيتم عرض ما بين 30 و40 مشروع خلال فعاليات المؤتمر، مؤكدا انه تم عقد لقاء مع 12 من المؤسسات المالية لاعداد دراسات متكاملة للمشروعات التي سيتم طرحها واعداد ملف متكامل امام المستثمرين، وتأتي علي قائمة اولويات المشروعات التي سيتم طرحها مشروعات الطاقة التي تحتل الاولوية لمصر في الوقت الراهن، حيث نحتاج خلال السنوات الخمس المقبلة مالايقل عن 10 الاف ميجاوات من مختلف مصادر الطاقة، ونعمل حاليا مع احدي الشركات السعودية لانتاج نحو 4 الاف ميجاوات. بالاضافة الي مشروعات البنية التحتية سواء محطات عملاقة للصرف الصحي والمياه، لافتا الي ان محطة عملاقة سيتم افتتاحها قريبا في التجمع الخامس.

مشيرا الي ان خارطة الطرق الاقتصادية ترتكز علي رؤية واضحة لقائد نهضة مصر الحديثة وارادة شعب وعددا من الاجراءات لتحقيق التنمية المستدامة من اهمها ثورة تشريعية وتحقيق اصلاح اداري شامل والعمل علي خفض العجز في الموازنة العامة والاعتماد علي القطاع الخاص لتحقيق النمو، وقال ان رؤية الحكومة للاصلاح نابعة من رؤية المجتمع ومتطلبات رجل الشارع والذي يسعي الي توفير فرص عمل وتوفير حياة كريمة، والخارطة التي تتبناها الحكومة لاتتغافل عن المشاكل التي يمكن ان تعيق رؤيتها التنموية، ولذلك حرصت الحكومة علي مواجهة هذه المشاكل وازالتها فورا.

واشار محلب الي اننا نعمل علي جذب الاستثمارات من خلال سياسات واضحة، مؤكدا ان مصر لديها الامكانات والارادة السياسية والشعبية للقضاء علي المعوقات. 

وقال رئيس الوزراء ان هناك برنامج كامل لتحقيق الاصلاح التشريعي، وان اللجنة العليا للاصلاح التشريعي تعقد اجتماعات يوميا لانجاز عملها، لافتا الي انه يوجد لدينا نحو 12 الف قانون ونحو 65 الف تشريع باشكالها المختلفة وهو امر طبيعي لدولة لها تاريخ.

واشار الي انه بالنسبة لقانون الاستثمار هناك جلسات استماع يتم تنظيمها مع اصحاب المصالح والغرف التجارية والمستثمرين العرب لاستطلاع رؤيتهم، مؤكدا انه بدون اصلاح اداري لمواجهة الفساد وتوفير اكبر قدر من الشفافية لن نستطيع تحقيق اهدافنا لذلك نعمل حاليا علي تسهيل الاجراءات واحترام قيمة الوقت وتنفيذ سياسة الشباك الواحد حتي تكون هيئة الاستثمار هي وكيل المستثمر في تعامله مع الحكومة.

وحول تخوفات المستثمرين من قانون العمل، اشار محلب الي ان هناك اتفاق مجتمعي علي ضرورة التوازن بين الحقوق والواجبات وربط الاجر بالانتاج، لافتا الي اننا سنبدأ بقانون الوظيفة العامة والذي تقوم وزارة الاصلاح الاداري باعداده والذي يستهدف تحقيق التوازن بين الانضباط الوظيفي والسلم الوظيفي وحقوق وواجبات الموظفين.

وحول الحوافز الضريبية ، اشار محلب انه لايؤمن بمثل هذه الحوافز، ولكن نؤمن بان تهيئة مناخ جاذب للاستثمار هو افضل حافز للمستثمر، ولابد من وجود سياسة ضريبية مستقرة، اما ان يكون هناك حوافز جغرافية فسيتم منحها لبعض المناطق بالصعيد.

وشدد رئيس الوزراء علي احترام الدولة لالتزاماتها التعاقدية مع المستثمرين، وقد صدر قانون يضمن ذلك بالفعل، لافتا الي ان المناخ في مصر تغير بشكل واضح ولابد ان نؤمن بذلك، وان ابواب الحكومة مفتوحة امام الجميع.

واوضح ان لجان فض المنازعات تعمل بشفافية كاملة وتم بالفعل فض الكثير من المنازعات لتجنب الذهاب الي القضاء لان مهمتنا هي خدمة الوطن.

واشار محلب الي المشروعات القومية العملاقة سواء في قناة السويس او انشاء 3400 كيلو متر من الطرق واستصلاح 4 ملايين فدان والتي ستبدأ بمشروع المليون فدان للخروج من المساحة الصغيرة التي يعيشها عليها المجتمع المصري والتي تتراوح بين 5 الي 6% من مساحة مصر.

وقال انه تم ربط تحقيق التنمية بالتخطيط لتحقيق التنمية المستدامة والتي لا تتغير بتغير الحكومات او الاشخاص، مشيرا الي ان كل محافظة سيكون لها خطتها التنموية خاصة مع الترسيم الجديد للمحافظات والتي اتاحت فرص متساوية للتنمية بين جميع المحافظات، موضحا ان المحافظ سيكون مسئول عن تنفيذ خطته التنموية وسيتم تقييمه علي هذا الاساس.

وحول مشكلة الاراضي اوضح محلب انه سيتم اصدار قانون موحد للاراضي لتوحيد جهة الاشراف علي تخصيص الاراضي، لافتا ان هناك العديد من الجهات حاليا تقوم بالتخصيص من بينها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئات التنمية الزراعية والسياحية والصناعية، وقال ان كافة الاشكال القانونية للتعامل مع اراضي الدولة مفتوحة امام المستثمرين، سواء عن طريق البيع او التأجير او المشاركة بين المستثمر والحكومة، لاننا نعمل في اطار مبدأ التوازن بين المصالح بشفافية ووضوح كاملين.