قال عمرو السمدوني، سكرتير شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن الملف اللوجيستي في مصر، يلعب دورًا مهمًا وحيويا في التعافي الاقتصادي لمصر وتحقيق خطة التنمية الاقتصادية الشاملة 2030، التي أعلنتها الحكومة وتقوم بتنفيذها على أكمل وجه. وأضاف السمدوني، في بيان  أن الشركات العاملة في مصر استفادت وتستفيد بالفعل من الموقع الجغرافي المميز للبلاد وشبكاتها الجوية والبحرية الممتازة والتي تسهم بشكل فعال في تحقيق المبادرات والاستراتيجيات التي تبنتها الحكومة وأعلنت عنها، وبالتالي، فإن النظرة المستقبلية لملف الخدمات اللوجستية في مصر محليا ودوليا إيجابية على المدى الطويل، حيث ساعدت جهود الحكومة المصرية في الإصلاح الاقتصاد حتى الآن على جذب الاستثمارات خاصة في مجالات البنية التحتية والمرافق والطرق والكباري لتنفيذ هذه التحديثات. وأكد سكرتير شعبة النقل واللوجستيات، أن الشركات العاملة في مصر وشركائها في التجارة الدولية، من مصلحتها المساهمة والعمل على تنمية شبكة المرافق وأعمال البنية التحتية حتى تستطيع الاستمرار في مواجهة التحديات التي تواجه التجارة العالمية وعلى رأسها مخاطر اضطرابات سلاسل التوريد والإمداد، وتأثير القيود التي فرضتها دول العالم على الحركة الدولية بسبب جائحة كورونا على المدى المتوسط. وقال السمدوني، إن قطاع النقل من أهم تروس دفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر، حيث تلعب شبكات النقل دور الشرايين التي تتدفق من خلالها الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، وتعتمد جميع قطاعات الاقتصاد الوطني على خدمات قطاع النقل ومرافقه في عملية ربط أسواق الإنتاج والاستهلاك بعضها ببعض وسد الحاجة إلى المواد الخام والخدمات والتشغيل.وأشار إلى أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيراً بتطوير منظومة النقل في مصر وفق أحدث النظم التكنولوجية العالمية، لتقديم خدمة مميزة للمواطن المصري في مجالات الطرق والسكك الحديدية ومترو الأنفاق، والموانئ البحرية. ورحب السمدوني، بإصدار التشريع الحكومي الذي يسمح للجهات شبه الحكومية مثل ( شركة السكك الحديدية المصرية ) إصدار السندات الأمر الذي من شأنه زيادة حجم الاستثمار. وطالب السمدوني، الدولة المصرية بمزيد من الاهتمام بمشروعات قطاع النقل واللوجستيات ضمن استراتيجيتها الطموحة لتوفير وتكامل شبكات ووسائل النقل المختلفة لخدمة مسيرة التنمية الشاملة وتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بالإضافة إلى تحقيق طفرة في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير أعلى معايير السلامة والأمان.