• الزينى: رقابة صارمة على الأسواق قبل إقرار القانون لمنع تخزين مواد البناء

توقع عدد من تجار مواد البناء أن يدفع مشروع قانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، إلى انتعاش مبيعات مواد البناء بعد سنوات من الركود، إثر توقف عمليات البناء بسبب القيود الحكومية، وهو ما تسبب فى تخفيض المصانع لطاقتها الإنتاجية، وطالبوا برقابة صارمة على الأسواق خوفا من أن يؤدى زيادة الطلب المتوقع عند اقرار القانون رسميا، إلى قيام التجار بعمليات احتكار وزيادة فى أسعارها على المواطنين. وأعلن مجلس الشيوخ، الأسبوع الماضى، موافقته نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، على أن يتم إرساله للبرلمان لمناقشته وإقراره نهائيا؛ بدلا من القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩، الذى تم إلغاؤه وفرض قيود على عمليات البناء. وقال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، إن القانون الجديد قدم مزيدا من التسهيلات فى عمليات التصالح فى مخالفات البناء، ما سيسمح بزيادة الطلب على مواد البناء فى ظل الركود الذى أصابها خلال الفترة الماضية. وأضاف، أن الطلب على مواد البناء كان يتركز خلال الفترة الماضية على المشروعات الحكومية، والتى كانت تتعاون مع المصانع الكبيرة بالقطاع، بينما المصانع الصغيرة والمتوسطة اضطرت إلى خفض طاقتها الإنتاجية وتسريح العاملين بها. وأشار الزينى إلى أن توقف حركة البناء خلال الفترة الماضية، جعل هناك فائض من معروض مواد البناء بالسوق المحلية؛ لذلك لا يتوقع حدوث تغيرات فى أسعارها بعد زيادة الطلب المتوقع عليها عند إقرار القانون الجديد، قائلا «هناك فائض فى المعروض من الحديد والأسمنت والطوب؛ وليس هناك أى مبررة لزيادة الأسعار فى حالة زيادة الطلب عليهم، أطالب الحكومة بفرض رقابة صارمة على أسواق مواد البناء خلال الفترة المقبلة، لأن من الممكن أن يستغل بعض التجار فترة ما قبل إقرار القانون فى احتكار وحجب مواد البناء وتعطيش السوق لزيادة الطلب عليها». وطالب الحكومة بإلغاء قرار خفض الطاقات الإنتاجية لمصانع الأسمنت؛ لاستيعاب الطلب المتزايد والمتوقع عليها، قائلا «من غير المسموح بعد العمل بالقانون أن يستمر هذا القرار وإلا سيؤدى بالطبع إلى مزيد من زيادة الأسعار يتحملها المواطن»، مشيرا إلى أن تداعيات هذا القرار تمثلت فى رفع سعر طن الأسمنت من 800 جنيه لأكثر من 1600 جنيه، وستتضاعف الزيادات مع عودة السماح بالبناء. وبحسب الزينى يبلغ حاليا سعر الألف طوبة، نحو 600 جنيه أرض المصنع، بينما يبلغ سعر طن الحديد 19650 جنيها تسليم أرض المصنع، ويصل سعر طن الأسمنت فى المتوسط إلى 1500 جنيه.